یک روز پولدار، یک روز بی پول

اقتصاد وابسته به نفت ایران در چهار دهه اخیر با کاهش و افزایش قیمت نفت، تکانه های شدیدی را تجربه کرده است، اما از این همه فراز و فرود نتیجه ای به دست نیامده و با آنکه همه دولت ها شعار کاهش اتکا به نفت را سر داده اند، اما در عمل وابستگی به نفت بیشتر شده است.شرایط اقتصادی ایران در سال های اخیر شباهت بسیاری با سال های پیش از انقلاب دارد. درآمدهای نفتی به بالاترین حد خود در دو مقطع تاریخی رسیده و واردات به شدت افزایش یافته و تورم از کنترل خارج شده است.

در زمانی که ایران بعد از اجرای برنامه های سوم و چهارم توسعه قبل از انقلاب رشد اقتصادی بالایی تجربه کرد و تورم به پايین ترین حد خود رسیده بود، یکباره سال 1973 آتش جنگ در منطقه خاورمیانه برافروخته شد و همین جنگ باعث شد تا قیمت نفت یکباره سه برابر شود.

درآمدهای نفتی ایران از هشت میلیارد و 300 میلیون دلار در سال 1352 به 24 میلیارد و 200 میلیون دلار در سال 1355 رسید.

افزایش شدید درآمدهای نفتی دولت را واداشت تا برنامه پنجم توسعه را که سال های 1352 تا 1357 را در بر می گرفت تغییر دهد و بودجه سالانه را یکباره دو برابر کند.

بالا رفتن درآمدهای نفتی واردات را به شدت افزایش داد و یک سال پیش از انقلاب، واردات از مرز 25 میلیارد دلار فراتر رفت که بیشترین حجم واردات در سال های پیش از انقلاب به حساب می آید.

این در حالی بود که پنج سال پیش از این، واردات در حد شش میلیارد دلار بود و یک سال بعد از آن وقتی درآمدهای هنگفت نفتی به سوی ایران سرازیر شد، واردات نیز با شدت زیادی افزایش یافت به طوری که در یک سال پیش از انقلاب به بیشتر از چهار برابر رسید.

رویای ثروتمندی

با سه برابر شدن درآمدهای نفتی، دولت وقت ایران بودجه سالانه را دو برابر کرد و وام های سررسید نشده خود را پرداخت و اعلام کرد که آماده است مبالغی را از طریق موسسات مالی بین المللی در اختیار کشورهایی قرار دهد که با مشکل کسری موازنه پرداخت ها رو به رو هستند.

در همین، زمان به اعتبار درآمدهای نفتی و پشتوانه ای که از این محل پیدا کرده بود، دولت حتی تضمین اعتبارات برخی نهادهای خارجی را نیز بر عهده گرفت.

در همین سالها، ایران سهام برخی شرکت های بزرگ خارجی را نیز خرید و به سرمایه گذاری در شرکت های خارجی پرداخت.

در پايیز سال 1355 با استفاده از درآمدهای نفتی 25 درصد سهام شرکت کروپ آلمان که شرکتی بزرگ در صنایع فولاد است، از سوی ايران خريده شد. علاوه بر این، ایران در این سال ها سرمایه گذاری های دیگری را در بخش نفت و پتروشیمی و فولاد، در کره جنوبی، هند، سنگال و چند کشور دیگر انجام داد.

محمد رضا پهلوی، شاه سابق ایران معتقد بود که تورم باعث نارضایتی می شود و برای همین سعی می کرد تا تورم را پايین نگهدارد.

با این استدلال، بخشی از درآمدهای نفتی، صرف واردات کالاهای مصرفی شد.

در عین حال شاه می گفت که نفت روزی تمام خواهد شد و برای همین باید با پول نفت زیر ساخت های ایران ساخته شود.

با افزایش شدید بودجه و در کنار آن واردات برای ساخت و ساز، بنادر ایران مملو از کالا شد و کارشناسان نسبت به ناتوانی اقتصاد ایران از جذب این همه سرمایه ابراز نگرانی کردند.

از نظر این گروه از کارشناسان، اقتصاد ایران قدرت جذب این همه سرمایه را نداشت و برای همین توصیه می شد که با بخشی از درآمدهای نفتی، دولت در شرکت های بزرگ خارجی سرمایه گذاری کند.

با افزایش درآمدهای ارزی، نرخ بیکاری نیز کاهش یافت و در سال 1355 نرخ بیکاری به 2.9 درصد رسید که کمترین میزان در تاریخ ایران به حساب می آید.

در همین زمان پای نیروهای کار خارجی از افغانستان، کره، فیلپین، بنگلادش، پاکستان و هند به بازار ایران باز شد.

رشد اقتصادی سریع ایران در این سال ها البته با تورم هم همراه بود. نقدینگی در سه سال در فاصله سال های 1352 تا 1355 سه برابر شد و تورم به رقم بی سابقه 25 درصد رسید که بالاترین رقم در سال های پیش از انقلاب بود.

بخش خصوصی زیر فشار

در چنین شرایطی، ناآرامی ها در سال های 1356 در گوشه و کنار ایران بالا گرفت و در ماه های پایانی سال 1357 به تغییر حکومت منجر شد و فضای اقتصادی ایران را تغییر داد.

انقلابیون ایرانی که برای هدف استقرار عدالت و رفع تبعیض به حکومت رسیده بودند، در کوتاه زمانی به مصادره اموال و ملی کردن کارخانجات، شرکت ها و دارایی های بخش خصوصی روی آوردند. شش ماه بعد از انقلاب و با دستور شورای انقلاب، 28 بانک خصوصی، صنایع بزرگ نظیر خودروسازی، مس، فولاد، آلومینیوم و دارایی های 51 سرمایه دار و صاحب صنعت ایرانی و بستگان درجه اول آنها ملی اعلام شد.

اموال مصادره شده در اختیار دولت قرار گرفت و اموال مصادره شده از سوی دادگاه های انقلاب به بنیاد مستضعفان واگذار شد تا مطابق اهداف اولیه انقلاب برای بالا بردن سطح زندگی محرومانی هزینه شود که همراهی آنها سقوط سلطنت را امکان پذیر کرده بود.

بخشی از این کارخانجات نیز زیر نظر دولت قرار گرفت که مقداری از آن همچنان در کنترل دولت قرار دارد و برنامه های واگذاری آنها به بخش خصوصی با شکست مواجه شده است.

مصادره اموال عمومی و خصوصی و ملی کردن شرکت ها، سرمایه گذاران نوپای بخش خصوصی ایران را فراری داد و هنوز هم بعد از سی سال قوانین و مقررات روشنی برای سرمایه گذاری و مالکیت خصوصی در ایران وجود ندارد.

بعد از آن نیز جنگ هشت ساله با عراق اقتصاد کشور را به سمتی پیش برد که دولت در آن همه کاره شد و سهم دولت به واسطه حضور کم رنگ بخش خصوصی در سال های بعد از جنگ نیز گسترش یافت. تلاش هایی که در اوایل دهه 1370 برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی صورت گرفت نیز نتوانست، سرمایه گذاران به حضور در بخشی های تولیدی جلب کند.

شعار تکراری قطع وابستگی به نفت

از اوج درآمدهای نفتی در سال های پیش از انقلاب تا زمانی که قیمت نفت رکود تاریخی تازه ای برجای گذاشت بیشتر از سی سال طول کشید.

قیمت نفت در سال هایی که محمود احمدی نژاد به عنوان نهمین رئیس جمهوری تیم خود را چید، به طرز شگفت انگیزی افزایش یافت و درآمدهای نفتی در فاصله سه سال ونیم به بیشتر از 250 میلیارد دلار رسید که بیشتر از دو برابر کل درآمدهای نفتی پیش از انقلاب بود.

در این سال ها نیز همچون سال های دهه پنجاه، نقدینگی به فاصله کوتاهی دو و نیم برابر شد و از 68 هزار میلیارد تومان در سال 1383 به 170 هزار میلیارد تومان رسید.

تورم نیز همانند آن دوره به 25 درصد رسید و واردات نیز در سال 1386 به مرز 60 میلیارد دلار نزدیک شد که نسبت به سه سال پیش از آن بیست و پنج میلیارد دلار افزایش نشان می دهد.

جمعیت ایران بعد از سی سال دو برابر شده و نزدیک به چهار میلیون ایرانی بیکارند و اقتصادی ایران با وجود درآمدهای نفتی توان پاسخگویی به آن را ندارد.

شعارهایی که شاه برای قطع وابستگی نفت می داد و اقتصاد تک محصولی را نشانه ضعف می دانست همچنان شعار امروز ایران است و دولت می کوشد تا همگان را صاحب خانه کند و برای همگان شغل درست کند.

در اوج درآمدهای نفتی ایران در چند سال اخیر دولت ایران از قدرت های غربی فاصله گرفت و کوشید در میان کشورهای آمریکای لاتین و افریقایی برای خود دوستان بیابد و از طریق سرمایه گذاری های محدود در آن کشورها، جای پایی برای خود باز کند.

همزمان با افزایش درآمدهای نفتی، فشارهای بین المللی بر روی ایران برای متوقف کردن فعالیت های هسته ای به عنوان مسئله ای تازه ای به اقتصاد ایران اضافه شد و ایران زیر فشار کشورهای غربی، با مدد گرفتن از درآمدهای هنگفت نفتی، سیاست نگاه به شرق را در دستور کار قرار داد تا بتواند با در اختیار قراردادن بازار داخلی، خود را از زیر فشار کشورهای غربی برهاند.

در این گیرو دار، طوفانی اقتصاد جهانی را درنوردید و گرد وغبارش به ایران هم رسید و قیمت نفت در چشم به هم زدنی از 150 دلار به زیر 40 دلار سقوط کرد و مهمانی نفتی تمام و روزگار دشوار اقتصاد ایران دوباره آغاز شد.

سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی برای اقتصادی که به تنبلی و پرخوری عادت کرده، خبر ناخوشایندی است و در آستانه سی سالگی انقلاب ایران، اقتصاد این کشور دوباره شرایطی را تجربه می کند که همان شعارهای قطع وابستگی به نفت در دوره شاه و دوران قبل ز انقلاب را به یاد می آورد.

در سی سالی که از انقلاب ایران می گذرد اقتصاد این کشور بیشتر از 700 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته، اما نتوانسته از آن همه پول نفت، سرمایه های قابل اتکایی بسازد که وقت دست تنگی به کارش بیاید و دولت ها در این شرایط کاسه "چه کنم" دست نگیرند.