11:47 گرينويچ - 25 ژانويه 2009 - 06 بهمن 1387

اعتراض یکی از مراجع قم به اصلاح قانون مدنی در ایران

مجلس شورای اسلامی


آیت الله جعفر سبحانی از مراجع تقلید در قم نامه ای نوشته که برخی معتقدند، می تواند محدودیت هایی را در مسیر قانونگذاری در ایران ایجاد کند. او در این نامه در خصوص اصلاح مواردی از قانون مدنی در مورد ارث زنان به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تذکراتی را داده و خواسته است که دیگر این نوع مسائل تکرار نشود.

بر اساس مصوبه مجلس ایران (یکشنبه ۶ بهمن)، زن در صورت فرزنددار بودن همسرش از یک هشتم از اموال منقول و یک هشتم از اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان از شوهرش ارث می برد اما در صورتی که همسرش هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال او خواهد بود.

آیت الله سبحانی در این نامه که متن کامل آن در سایت آفتاب به چاپ رسیده است خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی ایران می نویسد: "قانونگذاری دو مرحله دارد، اول آن که تبیین حکم شرع از کتاب و سنت و این بر عهده فقیهان اسلام است و دوم این که تصویب قوانین در مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در حدود قوانین شرع که این وظیفه نمایندگان محترم است".

حسن یوسفی اشکوری، از روحانیون منتقد ایران درباره اظهارات آیت الله سبحانی به بخش فارسی بی بی سی گفت: "اولا حرف آقای سبحانی قانونی نیست، یعنی از کجا ایشان این تقسیم بندی را آورده اند. در کدامیک از اصول قانون اساسی این تفکیک آمده است که قانونگذاری دو مرحله دارد. ایشان چگونه به عنوان یک عالم دین به خود اجازه می دهد که خارج از قانون اساسی یا فراتر از آن برای نمایندگان مردم مرحله بندی تعیین کند".

آقای اشکوری می گوید:"واقعیت این است که اگر ما پارلمان و مطبوعات آزاد داشتیم و در ایران به گونه ای بود که نهادهای مدنی می توانستند حرفشان را بزنند، باید اعتراض شدیدی به یک عالم دین بشود که شما چرا برای خودتان حق ویژه قایل هستید و فراتر از قانون حرف می زنید".

مجلس ایران مطابق قانون اساسی و بر اساس اصول چهار، هفتاد و یک، هفتاد و دو، و نود وششم حق قانونگذاری داشته است.

بهمن کشاورز، از وکلای دادگستری در ایران با اشاره به جنبه های حقوقی قانون اساسی می گوید:"مجلس با استفاده از اختیاراتی که دارد و با توجه به اطلاق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی می تواند در همه امور قانونگذاری کند".

به گفته آقای کشاورز: "انطباق قوانین مجلس با اصول اسلام در قانون اساسی پیش بینی شده و فقهای شورای نگهبان ناظر بر احکام اسلام هستند. بنابر این نمی توان گفت که مجلس پیش از قانونگذاری باید استفتا و یا فتوایی داشته باشد".

ضوابط مربوط به سهم ارث زنان در قانون مدنی ایران بر احکام مذهب شیعه مبتنی است.

بنابر قانون مدنی ایران که بیش از هفتاد سال پیش وضع شده است، زنان تنها از اموال منقول باقیمانده از همسر خود ارث می برند و اگر از همسرشان خانه ای باقی مانده باشد سهم آنان تنها از ارزش ساختمان و وسائل آن محسوب می شود و از ارزش زمینی که خانه در آن بنا شده، سهمی نمی برند.

مطابق این قانون سهم زنان از باغ شوهرشان نیز فقط بخشی از درختان آن و در صورت داشتن ساختمان، بخشی از آن است.

آقای کشاورز در این باره می گوید: "در میان فقهای شیعه هم عده ای معتقدند که زن از کل اموال ارث می برد. اما واضعان اولیه قانون مدنی به جهتی که معلوم نیست، یک قول و یک نظر نادر را درباره ارث بردن زن از اعیان و نقود و اشجار را در زمان تدوین قانون مدنی انتخاب کرده اند که هم اکنون به صورت قانون به اجرا در می آید."

به گفته آقای کشاورز: "این کاری که الان مجلس کرده به هیچ وجه خلاف شرع نیست، بلکه گزینش قولی است که در نزد فقهای شیعه هم قول اکثر است و بیشتر آنها بر این عقیده بودند."

اصلاح قانون سهم الارث زنان در قانون مدنی ایران پنج سال پیش هم به تصویب نمایندگان پارلمان ایران رسید اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرد.

نامه آیت الله سبحانی در شرایطی که مصوبه اخیر برای تائید به شورای نگهبان ارایه می شود، نگرانی هایی مبنی بر رد مجدد آن مطرح کرده است.

آقای اشکوری در این باره به بخش فارسی بی بی سی گفت: "اگر نمایندگان مجلس ایران صحبت های آقای سبحانی را قبول کنند و بخواهند به آن عمل کنند، در نهایت تبدیل می شوند به یک مجموعه ای که فقط برای تصویب آئین نامه ها به درد می خورد. در حالی که نمایندگان مجلس در هیچ کجای دنیا، تدوین کننده و تنظیم کننده آئین نامه نیستند، بلکه قانون گذار هستند."

در همین حال رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به نامه آقای سبحانی گفته است که مجلس قصد کار تشریعی به معنای وضع قوانین اسلامی ندارد.

به هر صورت به گفته تحلیلگران به نظر می رسد با وجود فتوای آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران در باره میزان ارث بردن زنان، این بار شورای نگهبان مخالفتی با تائید اصلاح قانون مدنی درخصوص سهم الارث زنان نداشته باشد.

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.