ادامه کشمکش در ایران بر سر قانون انتخابات ریاست جمهوری

هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، عکس از خبرگزاری فارس

درپی مخالفت شورای نگهبان قانون اساسی در ایران با اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری این کشور و اصرار مجلس شورای اسلامی بر این اصلاحیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، سرنوشت قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران را معین خواهد کرد.

نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه چهارم اسفند، پس از بررسی ایراد های وارده از سوی شورای نگهبان، بر نظر قبلی خود در خصوص اینکه انتخاب شوندگان در انتخابات ریاست جمهوری باید دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر و یا معادل حوزوی آن هنگام ثبت نام و همچنین سابقه تصدی حداقل یکی از مناصب را داشته باشند، تاکید کردند.

نمایندگان مجلس ایران همچنین بر مصوبه خود مبنی بر اینکه افراد کمتر از ۴۰ سال سن و بالاتر از ۷۵ سال نمی‌توانند برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شوند اصرار کردند.

بدین ترتیب در شرایطی که کمتر از چهار ماه تا انتخابات ریاست جمهوری ایران در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ باقی مانده است، این اصلاحیه قانون این انتخابات برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد.

شورای نگهبان اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری را که ۱۹ آبان امسال از تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی گذشته بود، یک ماه پس از تصویب آن رد کرد.

این شورا تعیین مدرک تحصیلی و محدودیت سنی و همچنین قرار دادن سابقه تصدی مناصب مشخص شده در این اصلاحیه را خلاف قانون اساسی تشخیص داده و اعلام کرده که تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به عهده‌ این شورا است.

قانون اساسی ایران، شورای نگهبان را مسئول تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دانسته است. این شورا پس از ثبت نام داوطلبان، نامزدهای نهایی انتخابات را از میان این افراد تعیین می کند.

با این همه اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران که شورای نگهبان آن را رد کرده "تشخیص ماهوی رجل مذهبی و سیاسی" را همچون گذشته به عهده این شورا گذاشته است.

انتخابات آینده با قانون سال ۶۴ یا ۸۷؟

مطابق قانون اساسی ایران، مصوبه های مجلس این کشور برای تایید به شورای نگهبان قانون اساسی فرستاده می شود. در صورتی که این شورا مصوبه مجلس را تایید نکند و مجلس هم بر مصوبه خود اصرار داشته باشد، مصوبه مورد اختلاف برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود.

شرایط دوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۶۴ جزئیات و مصداق مشخصی را برای داوطلبان ریاست جمهوری مشخص نکرده است.

در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ که محمود احمدی نژاد در آن به پیروزی رسید، صدها نفر برای شرکت در انتخابات ثبت نام کردند اما در نهایت شورای نگهبان هشت نفر را به عنوان نامزد نهایی معرفی کرد.

برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که موافق اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بوده اند، محدود شدن شرایط نامزدی را باعث کاهش موارد رد صلاحیت افراد از سوی شورای نگهبان عنوان کرده بودند.

پیش از این حمید‌رضا حاجی بابایی، نماینده همدان در مجلس با اشاره به محدود شدن شرایط نامزدها، گفته بود که "تصویب این طرح در مجلس باعث می‌شود تبلیغات علیه نظام در خصوص انتخابات ریاست جمهوری خنثی شود."

مطالب مرتبط