مصوبه سهم ارث زنان ایران اجرایی شد

کاخ دادگستری
Image caption (عکس از سایت حقوق)

رئیس جمهوری ایران قانونی را برای اجرا ابلاغ کرده است که بر اساس آن زنان از تمام اموال شوهران خود ارث می برند.

محمود احمدی نژاد مصوبه مجلس شورای اسلامی را در مورد اصلاح موادی از قانون مدنی ایران در حالی ابلاغ کرده است که شورای نگهبان درباره آن سکوت کرده بود.

طرح اصلاح موادی از قانون مدنی ایران در دوره ششم مجلس (با اکثریت اصلاح طلب) و دوره هفتم (با اکثریت اصول گرا) هم مطرح شده بود، اما شورای نگهبان آن را "مغایر شرع" تشخیص داد.

با اعمال این اصلاحیه زنان در ایران از این پس از اموال غیرمنقول شوهران خود نیز ارث می برند که هم شامل عرصه (زمین) و هم شامل اعیان (ساختمان و درخت و...) می شود.

پیش از این بر اساس قانون مدنی ایران، زنان تنها از بخش "اعیان" اموال غیرمنقول شوهر ارث می بردند، یعنی اگر باغ و خانه ای از شوهر باقی می ماند، ارثیه زنان به بخشی از ارزش ساختمان و درختان باغ محدود می شد و ارزش زمین را در بر نمی گرفت.

نظر فقهای اهل سنت همیشه این بوده که زنان از تمام اموال شوهر خود ارث می برند اما نظریه غالب میان فقهای شیعه تفاوت داشته است.

محمدعلی ایازی، عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم به بی بی سی فارسی گفت: "اعضای شورای نگهبان احتمالا به این دلیل که نمی خواستند خود را در مقابل نظریه فقهای سنتی حوزه قرار دهند، درباره این مصوبه سکوت کرده اند".

طبق قانون اساسی ایران، اگر شورای نگهبان در مهلت قانونی درباره مصوبه ای اظهارنظر نکند، آن مصوبه برای اجرا قابل ابلاغ است.

سکوت شورای نگهبان ایران درباره قانون اخیر در حالی است که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، پیش تر گفته بود شورای نگهبان در مورد موضوع ارث زن از زمین، از آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، استفتاء کرده و مجلس نیز عین نظر او را به صورت قانون در آورده است.

به گفته آقای ایازی، با توجه به فتوای آیت الله خامنه ای و این واقعیت که نظرات متفاوتی در این مورد بین فقها وجود داشته، بعید است که بخش سنتی حوزه علمیه قم واکنشی جدی به اجرای قانون جدید نشان دهد.

آقای ایازی گفت: "در سال های اخیر در مسائلی مانند حق طلاق برای زنان، حضانت و دیه، تحولات حقوقی خوبی صورت گرفته است که به عقیده من تحت تأثیر حرکت های فرهنگی و اجتماعی زنان و گسترش آگاهی آنان از حقوق خود بوده است".

قانون مدنی ایران که مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی برای اصلاح موادی از آن بود، در اردیبهشت سال ۱۳۰۷ خورشیدی و در زمان حکومت رضاشاه پهلوی و وزارت عدلیه علی اکبر داور تصویب شد و بیش از هفتاد سال قدمت دارد.

مطالب مرتبط