'اقرار' به فروش فناوری نظامی آمریکا به ایران

فرودگاه سانفرانسیسکو
Image caption خانم وودفورد یک سال و چهار ماه پیش در فرودگاه سانفرانسیسکو بازداشت شد

دادستان های آمریکایی می گویند که مدیر سابق یک شرکت سنگاپوری تامین قطعات هواپیما، به صدور فناوری نظامی آمریکا از جمله قطعات هواپیما به ایران طی یک دهه اخیر اذعان کرده است.

لورا وانگ-وودفورد، یکی از مدیران شرکت خصوصی مونارک - ثبت شده در سنگاپور - متهم شده که قطعات هواپیماهای ساخت آمریکا را بدون اجازه دولت آمریکا به ایران فروخته است.

مقام های قضایی فدرال در شهر نیوریورک آمریکا می گویند که خانم وودفورد در مقابل دریافت احتمالی 5 سال حبس جرم خود را پذیرفته است.

لورا وودفورد حدود یک سال و چهار ماه پیش در فرودگاه سانفرانسیسکوی کالیفرنیا بازداشت شد.

دادستان های فدرال می گویند شرکت خانم وودفورد یکی از بزرگ ترین فروشندگان قطعات هواپیماهای آمریکایی به ایران بوده است؛ فعالیتی که در آمریکا غیرقانونی است.

همسر لورا وودفورد، برایان وودفورد در سال 2003 در همین ارتباط متهم شد اما فراری است و در خارج از آمریکا زندگی می کند.

دادستان ها می گویند خانم و آقای وودفورد بین سال های 1998 تا 2007 میلادی قطعات هواپیماهای مسافربری آمریکایی به ایران فروخته اند.

به گفته دادستان های فدرال در شهر نیویورک، این زوج قطعات ممنوعه را ابتدا به سنگاپور و مالزی فرستاده و از آن جا به ایران صادر کرده اند.

مقام های آمریکایی این دو مدیر شرکت مونارک را متهم کرده اند که تجهیزات هیلکوپترهای نظامی شینوک را هم در اختیار ایران قرار داده اند.

لورا وودفورد اتهام نقض تحریم های آمریکا علیه را پذیرفته است.

در مقابل دادستان های فدرال در نیویورک موافقت کرده اند که در کیفرخواست، مجازات او را به 5 سال زندان و 250 هزار دلار جریمه نقدی محدود کنند، هرچند تصمیم نهایی در این باره به عهده قاضی دادگاه خواهد بود.

حدود یک ماه و نیم پیش دادستان های فدرال در ایالت کالیفرنیا نیز کیفرخواست مشابهی برای یک آمریکایی ایرانی تبار به نام حسن کشاری صادر کردند. آقای کشاری اتهام فروش قطعات جنگنده اف-۱۴ به همراه تجهیزات مربوط به هواپیمای ترابری سی- ۱۳۰ را قبول کرده است.

همکاری آقای کشاری با دادستان ها و پذیرش اتهامش باعث شد تا ده اتهام دیگر وارد شده به او لغو شود و دادستان ها در کیفرخواست مجازات حبس او را به 5 سال محدود کنند.

دادستان ها برای این بازرگان آمریکایی ایرانی تبار جریمه 250 هزار دلاری هم درخواست کردند.

هر چند بر اساس توافقی که بین دادستان ها و لورا وودفورد انجام شده وی باید 500 هزار دلار به عنوان غرامت به وزارت خزانه داری آمریکا بپردازد، وی متهم است که با نقض قوانین تحریم های آمریکا علیه ایران- امنیت ملی آمریکا را به خطر انداخته است.

مطالب مرتبط