سال ۸۷ ؛ سال عبور اصولگرایان از احمدی نژاد

محمود احمدی نژاد، عکس از خبرگزاری فارس

آغاز به کار مجلس هشتم و انتخاب علی لاریجانی به عنوان رئیس آن، مهمترین تحول سیاسی سال ۱۳۸۷ در ایران بود، تحولی که مناسبات دولت محمود احمدی نژاد با مجلس شورای اسلامی را همراه با تنش‌های دوره‌ای کرد.

آقای لاریجانی که از شهر قم به مجلس راه یافته بود، با اکثریت قاطعی در مقابل غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس هفتم به ریاست مجلس هشتم شورای اسلامی دست یافت.

برخی از ناظران، دست یافتن آقای لاریجانی به ریاست مجلس را نتیجه تبانی نمایندگان محافظه کار سنتی با حامیان آقای احمدی نژاد به منظور برکناری آقای حداد عادل از ریاست مجلس می‌دانستند، زیرا آقای حداد عادل در روزهای آخر مجلس هفتم انتقادهای خود از دولت را افزایش داده بود.

با این حال، اختلافات آقای لاریجانی با آقای احمدی نژاد که سبب کناره گیری آقای لاریجانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی ایران شده بود، کمتر از اختلاف آقای حداد عادل با رئیس جمهوری نبود، از همین رو، برخی دیگر از ناظران، انتخاب آقای لاریجانی به ریاست مجلس را نتیجه تلاش‌های پشت پرده علی اکبر ناطق نوری به منظور مهار آقای احمدی نژاد از طریق مجلس می‌دانستند.

به هر حال، مجلس هشتم به تدریج نارضایتی خود را از عملکرد وزیران کابینه آقای احمدی نژاد آشکار کرد و با فراخوان وزیران با مجلس و یا مطرح کردن استیضاح آنان، در صدد تغییر پاره‌ای سیاست های دولت برآمد.

در واقع نقطه عطف رویارویی دولت با مجلس بر سر وزارت کشور پس از کناره‌گیری مصطفی پور محمدی از این پست بود.

ظاهرا نمایندگان مجلس از اینکه آقای احمدی نژاد به طرق مختلف برای کناره‌گیری برخی از اعضای کابینه که گفته می‌شد تابع محض وی نیستند، زمینه سازی می‌کرد، به شدت ناخشنود و علاقمند به محدود کردن این مساله بودند.

پیش از این، در اوایل سال ۸۷ داود دانش جعفری، وزیر اقتصاد و دارایی نیز به علت اختلاف نظر با آقای احمدی نژاد مجبور به کناره‌گیری از مقام خود شده بود. آقای دانش جعفری در نطق تودیع خود با لحنی صریح به سیاست‌های اقتصادی مورد نظر آقای احمدی نژاد حمله کرد و رئیس جمهور را مسئول نابسامانی‌های اقتصادی ایران دانست.

استعفای اجباری برخی وزیران کابینه آقای احمدی نژاد به این معنا تفسیر شد که رئیس جمهور ایران می‌کوشد تا ضمن برکناری وزیران همسو با دیگر طیف‌های جناح اصول‌گرا، حلقه‌ای از نزدیکترین یاران خود را در کابینه گردهم آورد.

بر همین اساس، هنگامی که رئیس جمهور نام صادق محصولی را برای وزرات کشور مطرح کرد، نمایندگان مجلس به وی توضیح دادند که وزیر پیشنهادی شانسی برای گرفتن رای اعتماد از مجلس ندارد و بنابراین، بهتر است که آقای محصولی از کاندیداتوری پست وزارت کشور انصراف دهد.

پس از آنکه صادق محصولی مطمئن شد به دلیل نزدیکی‌اش به آقای احمدی نژاد و ثروت میلیاردی‌اش، از مجلس رای اعتماد نخواهد گرفت، اعلام انصراف کرد و رئیس جمهور نیز به جای او علی کردان را به عنوان زیر کشور معرفی کرد.

از آنجا که آقای کردان از نزدیکان آقای لاریجانی محسوب می‌شد، ناظران سیاسی معرفی وی به عنوان وزیر کشور را امتیازی از سوی رئیس جمهوری به رئیس مجلس تلقی کردند.

Image caption برخی از ناظران، انتخاب آقای لاریجانی به ریاست مجلس را نتیجه تلاشهای پشت پرده علی اکبر ناطق نوری به منظور مهار آقای احمدی نژاد از طریق مجلس میدانستند.

در جریان رای اعتماد به علی کردان، شماری از نمایندگان مجلس اعتبار مدرک دانشگاهی وی را مورد چالش قرار دادند و حتی برخی از نمایندگان، خواستار برگزاری جلسه غیر علنی مجلس برای طرح راحتتر مسائل مربوط به وی شدند.

علی لاریجانی اما با غیر علنی کردن جلسه مجلس مخالفت کرد و علی کردان توانست با رای اکثریت ضعیفی از نمایندگان، وزیر کشور آقای احمدی نژاد شود. پس از رای اعتماد مجلس به آقای کردان، بحث مربوط به اعتبار مدرک دکترای وی که مدعی شده بود از دانشگاه آکسفورد گرفته، ادامه پیدا کرد و به جنجالی سیاسی تبدیل شد.

برخی نمایندگان طیف اصول‌گرای مجلس با تاکید بر اینکه آقای کردان در مورد مدرک دکترای خود حقیقت را بیان نکرده، او را فاقد صلاحیت لازم برای پست وزارت کشور دانستند، بخصوص آنکه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دور دهم نیز پیش رو بود. در این میان، نیروهای اصلاح طلب نیز معرفی آقای کردان برای وزرات کشور را مساله‌ای مشکوک دانستند و آن را به قصد آقای احمدی نژاد برای «مدیریت» صندوق‌های رای در جریان انتخابات ریاست جمهوری نسبت دادند.

به هر حال، موضوع تقلبی بودن مدرک دکترای آقای کردان و حتی زیر سوال رفتن اعتبار مدراک کارشناسی و کارشناسی ارشد وی چنان جنجالی ایجاد کرد که آقای لاریجانی هر گونه انتساب او به خود را رد کرد و بدین وسیله برای استیضاح او از سوی نمایندگان چراغ سبز نشان داد.

به رغم حمایت قاطع و مستمر آقای احمدی نژاد از علی کردان، سرانجام مجلس او را استیضاح کرد و به وی رای عدم اعتماد داد.

با کنار رفتن آقای کردان از وزرات کشور، محمود احمدی نژاد بار دیگر به فکر معرفی آقای محصولی برای تصدی این پست افتاد با این باور که مجلس، پس از رای عدم اعتماد به علی کردان قادر به تکرار این مساله برای صادق محصولی نخواهد بود.

باور آقای احمدی نژاد به حقیقت پیوست و آقای محصولی با اختلاف یک رای توانست رای اعتماد نمایندگان مجلس را به دست آورد.

بدین ترتیب، آقای احمدی نژاد توانست پس از یک دور زورآزمایی با مجلس بر سر علی کردان، سرانجام فرد مورد نظر خود را به وزارت کشور برساند.

در واقع از زمان دستیابی آقای محصولی به پست وزارت کشور، بحث انتخابات ریاست جمهوری نیز در سطح جامعه ایران داغ شد.

مهدی کروبی، رئیس سابق مجلس، نخستین فردی بود که آمادگی خود را برای حضور در صحنه انتخابات اعلام کرد. مدتی پس از آن، محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران نیز وارد عرصه رقابت انتخاباتی شد و پس از او میرحسین موسوی نخست وزیر دوران جنگ هشت ساله ایران و عراق هم در این باره اعلام حضور کرد.

در حالی که این سه نفر هر کدام به مراتبی، به اردوگاه اصلاح طلبان تعلق دارند، اردوگاه اصولگرایان ظاهرا قادر به تصمیم گیری در باره انتخابات ریاست جمهوری نیست. آقای احمدی نژاد خود را کاندیدای طبیعی جناح اصول‌گرا می داند اما نوع برخورد مجلس تحت کنترل اصولگرایان با دولت وی به خوبی نشان می‌دهد که طیف‌های مختلف جناح اصول‌گرا رضایتی از عملکرد او ندارند و در پی کاندیدایی جز وی و یا حمایت از میر حسین موسوی هستند.

در مجموع سال ۱۳۸۷ را می‌توان سال عبور جناح اصولگرا از آقای احمدی نژاد و آمادگی‌های پنهان و آشکار دو جناح سیاسی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد آینده دانست.