یک سال دیگر با نگاه امنیتی به عرصه عمومی

طرح برخورد با بدحجابی که دو سال پیش با راه اندازی گشت های ارشاد و استقرار آن در میادین و معابر عمومی آغاز شده بود، در سال 1387 نیز تداوم یافت ودر اولین هفته های این سال با دو برابر شدن گشت های ارشاد در معابر عمومی همراه شد و حتی به شرکت های خصوص رسید.

احمدرضا رادان در اریبهشت ماه از طرح نیروی انتظامی برای "برخورد با بدحجابی در شرکت های خصوصی" خبر داد و گفت که پليس پايتخت طرح برخورد با بدحجابی در شرکت های خصوصی و مراکزی نظير کافی شاپ ها، کافی نت ها، تالار ها و رستوران ها را از سر گرفته است."

پس از آن بود که پخش تصاویر بازرسی و ورود نیروی انتظامی به شرکت های خصوصی و عکاسی ها انتقاد برخی از حقوقدانان را برانگیخت. بهمن کشاورز وکیل و حقوقدان در واکنش به اقدام نیروی انتظامی در روزنامه اعتماد ملی نوشت "بنابر قوانین جاری در ایران ماموران نمی ‌توانند بدون مجوز مقام قضایی به اماكن خصوصی وارد شوند."

اما نیروی انتظامی این انتقادها را وارد ندانست و با اعلام اینکه"شرکت های خصوصی جزو حریم خصوصی نیستند" به بازرسی وپلمپ شرکت های خصوصی ادامه دارد.

نیروی انتظامی در ماه های بعدی سال 87 مراحل ديگری از جمله "برخورد با بد پوششی در پارک ها و تفرجگاه ها"، بازرسی و برخورد با توليدکنندگان و فروشندگان لباس، بازرسی از گیم نت ها و کافی نت ها، برخورد با خودروهای حامل افراد بدحجاب، برخورد با خودروهای حامل عروس های بدحجاب و نظارت بر تالارهای عروسی، "طرح برخورد با مزاحمان نواميس"، طرح برخورد با سارقان، برخورد با خرده فروشان مواد مخدر، برخورد با اراذل و اوباش و شناسنامه سازی برای آن ها و موارد مشابه ديگری را به عنوان مراحل مختلف "طرح امنيت اجتماعی" به اجرا در آورد.

اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی هفته نخست شهریور ماه 87 در سفر به قم گفت "اگر نيروی انتظامي در مبحث مقابله با بد حجابی در سال گذشته فعاليت نمی کرد امروزه بد حجابی در کشور رواج يافته و قطعی می شد."

آمارها چه می گویند

نيروی انتظامی برخلاف سال 86 که فرماندهان استانی اين نيرو در گزارش های ماهانه خود آمارهايی از برخورد با جوانان و زنان بدحجاب ارئه می کردند، در سال 87 فقط در چند مورد گزارش آماری از این طرح در اختیار رسانه ها قرار داد. یکی از این آمارها نتایج طرح امنت اجتماعی در 2 ماه اول سال 87 در اصفهان است که از سوی سرهنگ صوفی وند رئیس پلیس امنیت عمومی اصفهان در اختیار خبرگزاری ها قرار گرفت.

او گفت که در ماه های فروردین و اردیبهشت "بيش از 188 هزار نفر مورد تذکر لساني قرار گرفتند" و "بيش از يك هزار و 800 نفر نیز درمقر پليس مورد توجيه قرار گرفتند و عده کثيری از اين افراد به ستاد احياء امر به معروف ونهی از منکر جهت مشاوره اعزام شدند."

تعداد زنانی که به گفته وی در دو ماه نخست سال 87 به عنوان "مانکن خیابانی"، جریحه دار کردن عفت عمومی،و "اشاعه ابتذال" در اصفهان دستگیر و تحویل مقام های قضایی شدند 341 نفر، و تعداد افرادی که به اتهام ایجاد مزاحمت برای بانوان مورد تذکر قرار گرفتند "بیش از 7 هزار و 600 نفر" بودند.

درباره نتایج این طرح، خبرگزاری ایسنا در شهریور ماه به نقل از فرمانده نیروی انتظامی خبر داد که ميزان وقوع جرايم در پنج ماهه اوا سال 87 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 8 درصد کاهش نشان مي دهد. آقای احمدی مقدم به فاصله چند روز در مصاحبه ای تلویزیونی گفت "با اجرای طرح ارتقاء امنیت اخلاقی، جرائم اجتماعی از 10 تا 90 درصد کاهش داشته است."

و سرانجام در پایان سال 87 به خبرگزاری فارس گفت "در سال 87 در خيلی از زمينه‌ها همچون سرقت‌مسلحانه، سرقت از بانك، راهزنی، گروگان‌گيی و تجاوز به عنف نسبت به سال 86 با كاهش چشمگيري مواجه بوديم" و "در زمينه قتل و سرقت خودرو حدود پنج تا 10درصد شاهد رشد بوديم."

سرهنگ محمد مهدی مهدی ‌زاده فرمانده پلیس امنیت عمومی خراسان رضوی اما به خبرگزاری ایسنا گفت که در جریان اجرای طرح امنیت اجتماعی حتی "وقتی چهره شهر کاملا پلیسی می‌ شود، ميزان کاهش جرايم 1 تا 1.5 درصد است." او گفت که "ما نمی ‌توانيم بگوييم پيشگيري از جرم انجام می ‌دهيم و از عواملی همچون اشتغال، فقر، امکانات پليس و خلاهای قانونی غافل شویم."

ماجرای سردار زارعی

نیروی انتظامی سال 87 را درحالی آغاز کرد که یک فرمانده ارشد آن و از مجریان اصلی طرح برخورد با بدحجابی یعنی "سردار رضا زارعی" از آخرین روزهای اسفند 86 به حکم "محسن قاضی" بازپرس شعبه 5 دادسرای کارکان دولت برای دومین بار بازداشت و روانه زندان شده بود.

محسن قاضی در 27 اسفند آخرین روز کاری سال به خبرگزاری ایسنا گفت که "سوءاستفاده از موقعيت شغلی و امكانات دولیي، خيانت در امانت و جرايم مالی" از جمله اتهامات فرمانده برکنار شده نیروی انتظامی استان تهران است. زارعی در فاصله دو بازداشت در نیمه اسفند 86 از سمت خود برکنار شد اما نیروی انتظامی و خود او علت برکناری را "استعفا" ذکر کردند.

ماجرای زارعی به همین جا ختم نشد چرا که سخنگوی قوه قضائیه در نخستین نشست خبری سال 87 خود از تداوم بازداشت فرمانده نیروی انتظامی استان تهران خبر داد.

زارعی تقریبا تمام بهار 87 را در بازداشت بود تا آنکه علیرضا آوایی رئیس دادگستری تهران در خرداد ماه از حل و فصل اتهام اخلاقی او خبر داد، و به خبرگزاری ایسنا گفت "عمده اتهامات فرمانده سابق نيروی انتظامی استان تهران مربوط به اتهام های كيفری و اخلاقی بود كه با ارائه مدارك و مستنداتی از سوی وی دلايل موجود برای محكوميت كفايت نكرد." آوایی تائید کرد که فرمانده سابق نیروی انتظامی استان تهران در فاصله دو بازداشت با تنزل درجه از خدمت در نیروی انتظامی بازنشست شده است.

سایت خبری رجا نیوز از سایت های نزدیک به دولت نهم در تشریح مدارک مورد اشاره رئیس دادگستری تهران خبر داد که "فرمانده ‏بازداشتی ناجا برای مورد‏‎ ‎اتهامی عمل منافی عفت، ضمن اعتراف به آشنايی با طرف اين عمل از طريق چت اينترنتی، عقدنامه موقتی تهيه کرده و همسر دائم وی نيز اين مسئله را تصديق کرده‎ ‎است."

این سایت اتهامات مالی فرمانده برکنار شده نیروی انتظامی استان تهران را گسترده تر از اتهامات اخلاقی او دانست و ادعا کرد که در پرونده فساد مالی این فرمانده "تبانی با يک تعاونی مسکن و زمين خواری به همراه سوء ‏استفاده مالی از‏‎ ‎عوارض پرداختی توسط مالکان خودروهای توقيف شده در برخی پارکينگ های ناجا وجود‏‎ ‎دارد."

از آن پس دیگر کمتر خبری در این مورد منتشر شد و به این ترتیب پرونده اتهامات سردار زارعی به عنوان یکی از مجریان طرح امنیت اجتماعی در سال های 85 و 86 در خرداد ماه 87 به بایگانی سپرده شد.

فرمانده برکنار شده نیروی انتظامی استان تهران اما تنها مامور متخلف نیروی انتظامی نبود، چرا که اسماعیل احمدی مقدم در مهر ماه از اخراج 3040 نفر از ماموران دیگرش در 6 ماه اول سال 87 خبر داد. او به ایسنا گفت که "726 مامور نیروی انتظامی نیز در همین مدت به خاطر تخلف یا شکایت مردم به دادگاه معرفی شدند."

بازگشت ایست بازرسی بسیج به محلات

اوایل آذر ماه 87 احمدرضا رادان از واگذاری "تامین امنيت محلات به نيروهای بسيج" خبر داد و گفت که "ورود بسيج به امنيت محله محور می تواند باعث رشد امنيت و احساس بيشتر آرامش در بين مردم کشور شود."

اظهارات جانشین فرمانده نیروی انتظامی تائید سخنان چند تن از فرماندهان سپاه و بسیج بود که در تعطیلات نوروزی سال 87 با برقراری ایست بازرسی و راه اندازی گشت های بسیج در شهرها و محله ها از آن به عنوان آغاز ورود بسيج به تامین امنیت محلات سخن گفتند.

جانشين فرمانده نيروی انتظامی در آذرماه ضمن تائید توافق میان نیروی انتظامی و سپاه برای واگذاری امنیت محلات و مناطق شهری به بسیج، گفت که "در جلسات کاربردی که با فرماندهان بسيج و سپاه داشتيم نوع ماموريت بسيج در برقراری امنيت محله ها مشخص شده و از اين پس نيروهای بسيجی با حضور در محله ها و گشت زنی به رصد موارد مشکوک خواهند پرداخت."

به این ترتیب بسیج که از اواسط دهه هفتاد کمتر در امور عمومی محلات دخالت می کرد و بیشتر تلاش خود را بر روی جذب جوانان و ارتقاء آمادگی های نظامی از جمله با تشکيل یگان های ويژه عاشورا و الزهرا متمرکز کرده بود، به عرصه عمومی محلات بازگشت.

مطالب مرتبط