احتمال درخواست اعدام برای گردانندگان 'سایت های ضداخلاقی و ضداسلامی'

یک مقام دادستانی تهران گفته است که برای عوامل سایت های پورنوگرافی و ضداسلامی که به گفته وی طی ماه های اخیر دستگیر شده اند حداکثر مجازات درخواست خواهد شد که از جمله می تواند شامل اعدام باشد.

رضا جعفری، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ويژه رسيدگی به جرايم رايانه‌ ای و فناوری ارتباطات، در مصاحبه ای با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفته است که از اردیبهشت ماه گذشته تاکنون 50 نفر دستگیر شده و در ارتباط با اداره این گونه وبسایت ها و ترویج فحشا موضوع تحقیق هستند.

وی در این مصاحبه که 30 فروردین منتشر شد گفت تاکنون "حدود 50 نفر از اين افراد در قالب 30 پرونده‌ مختلف با موضوع اشاعه‌ فساد و فحشا، افساد فی‌الارض و مديريت سايت‌های مبتذل ضداخلاقی، ضددينی و ضدامنيتی بازداشت شدند كه حدود 25 نفر از آنها در بازداشت موقت به سر می‌برند و مابقی اين افراد با وثيقه‌های سنگين تا تكميل تحقيقات آزاد شده‌اند، البته آزادی آنها به معنای منع تعقيب نيست بلكه فعلا تا زمانی كه پرونده تكميل شده و جهت صدور مجازات به دادگاه ارسال شود، آزاد هستند."

به نوشته ایسنا این مقام دادستانی تهران گفت: "متهمان اين پرونده‌ها، يك اتهام ندارند بلكه مجموعه‌ای از چندين اتهام متوجه برخی از آنهاست. لذا برای هر یک از آنها بالاترين مجازاتی را كه قانون تجويز كرده تقاضا خواهيم كرد و اميدواريم با صدور رای مقتضی از سوی دادگاه نيز هم مرتكبان و هم افراد ديگر بفهمند با اعتقادات، فرهنگ، دين و مليت مردم نمی‌توان مبارزه كرد."

مجازات فساد فی الارض در ایران می تواند اعدام باشد.

آقای جعفری گفت که از 27 اسفند تاکنون 90 وبسایت "منهدم" شده است.

وی گفت که این وبسایت ها روابط "نامشروع با محارم، انجام عمل خلاف با كودكان و وطی با بهائم (سكس با حيوانات) را ترويج می‌كند و با زير سوال بردن تمام عقايد دينی مسلمانان به‌ويژه شيعيان مانند تخريب جايگاه و وجهه‌ دسته‌جات عزاداری امام حسين (ع) به مقدسات دينی اهانت می‌كند."

سپاه پاسداران 29 اسفند ماه با صدور اطلاعیه ای گفته بود که "شماری از شبکه های سازمان یافته ضد دینی، ضد امنیت، فرهنگ و عفت عمومی را رهگیری و شناسایی و عناصر اصلی آنها را بازداشت" کرده است.

حکم اعدام

مجلس ایران در سال 1386 طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن افرادی که در زمینه تولید فیلم های "مستهجن" محکوم می شوند می توانند با اعدام مواجه شوند که از سوی شورای نگهبان رد شد.

مجلس شورای اسلامی در آن سال تولید و پخش این تصاویر را مصداق "افساد فی الارض" دانست که در قانون مجازات اسلامی ایران برای آن مجازات اعدام تعیین شده است اما شورای نگهبان این مصوبه و نمونه اصلاح شده آن را خلاف شرع تشخیص داد.

البته صدور حکم اعدام برای پخش کنندگان ویدیوهایی که از دید مقامات ایرانی "مستهجن" شناخته می شوند، به تصویب قانون تازه ای در مجلس نیاز نداشت، زیرا پیش از آنکه مجلس برای قانونگذاری در این زمینه اقدام کند، دادستان تهران برای چند نفر که در ارتباط با پخش این گونه ویدیوها بازداشت شده بودند درخواست اعدام کرده بود.

عناوین مجرمانه ای که دادستان تهران برای این افراد تعیین کرده بود عبارت بودند از افساد فی الارض از طریق اشاعه فحشا و همچنین تجاوز به عنف که قوانین ایران مرتکبان این جرائم را سزاوار مرگ می داند.

مطالب مرتبط