آیا دیدگاه ایران نسبت به حق وتو منصفانه است؟

شورای امنیت سازمان ملل

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران در جریان برگزاری اجلاس ضد نژاد پرستی در ژنو، بار دیگر از ساختار شورای امنیت سازمان ملل متحد انتقاد کرد و با "تبعیض آمیز" خواندن حق وتو در شورای امنیت، خواستار اصلاح ساختار این شورا و حذف حق وتو شد.

ایران همواره از منتقدان جدی حق وتو بوده و طی سی سال گذشته خواستار تغییر ساختار شورای امنیت و حتی در نظر گرفتن یک حق وتو برای کشورهای اسلامی شده است.

حق وتو پس از پایان جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل، بر اساس اندیشه برتری صلح بر عدالت، در اختیار ۵ عضو دائم شورای امنیت یعنی آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین قرار گرفت و علیرغم تغییر شرایط جهانی نسبت به شش دهه پیش تاکنون تغییر عمده ای نکرد.

در منشور ملل متحد عنوانی با نام وتو قید نشده‌است، اما برای اخذ هر تصمیم لازم است ۹ رای موافق از مجموع ۱۵ رای اعضای شورای امنیت حاصل شود که حتما باید شامل رای موافق ۵ عضو دائم شورا باشد.

به این ترتیب اگر هر یک از اعضای دائم شورا با امری مخالف باشند، تصمیم گرفتن در مورد آن عملا وتو می شود.

در حال حاضر برخی از اعضای سازمان ملل از این امتیازی که در اختیار پنج کشور قرار دارد ابراز ناخرسندی می کنند. مخالفت کشوها با حق وتو معمولا زمانی بالا می گیرد که یکی از قدرت های دائمی شورای امنیت مصوبه ای را که افکار عمومی انتظار تصویب آن را دارد، وتو می کند.

این اتفاق درباره مسائل خاورمیانه و از جمله بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل تا کنون چندین بار تکرار شده، زیرا آمریکا تمام قطعنامه های ضد اسراییل را به جز یکی وتو کرده و به آن یکی هم رای ممتنع داده است.

علت اعتراض ایران

ممکن است بسیاری از کشورهای جهان مخالف ساختار کنونی شورای امنیت باشند، اما ایران را می توان یکی از جدی ترین مخالفان ساختار فعلی این شورا دانست.

انوشیروان احتشامی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه دورهام در بریتانیا می گوید که یکی از علل این مخالفت این است که ایران ساختار کنونی نظام بین الملل را قبول ندارد و آن را به چالش می کشد و از نظر این کشور یکی از نمادهای این نظام، ساختار شورای امنیت است.

فشار شورای امنیت به ایران بر سر فعالیت ها هسته ای این کشور موضوع دیگری است که دولت ایران را در مورد مخالفت با ساختار این شورا مصمم تر می کند.

ایران می گوید که حق وتو، امتیازی تبعیض آمیز است که با شرایط امروز جهان و نظام بین الملل در قرن بیست و یکم تناسب ندارد.

اما وزارت خارجه بریتانیا در پاسخ به درخواست بی بی سی فارسی برای اظهار نظر در این مورد اعلام کرد که حق وتو یکی از اجزای مهم منشور ملل متحد است که به اشاعه صلح در جهان و پاسداری از آن کمک می کند.

این وزارتخانه افزود: "بریتانیا وظایف خود در قبال سازمان ملل را جدی می گیرد و از حق وتو غیرمسئولانه استفاده نمی کند. بریتانیا از سال 1989 از حق وتو استفاده نکرده است. به علاوه بریتانیا از سال 1970 از حق وتو برای موارد مربوط به خود استفاده نکرده است."

"ادبیات ناسازگار"

منصور فرهنگ، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد می گوید که دیدگاه ایران درباره ساختار حقوقی سازمان ملل و شورای امنیت منصفانه است، اما نوع مواجهه ایران با این موضوع چندان با معیارهای دیپلماتیک سازگار نیست.

به گفته آقای فرهنگ، ایران به جای همکاری با جامعه جهانی و استفاده از ظرفیت های سیاست خارجی اش برای اصلاح ساختار سازمان ملل، با ادبیاتی از این ساختار انتقاد می کند که همگرایی کشورها را سخت تر می کند.

پیشنهاد محدود ساختن حق تو، در اولین گزارش کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل پیرامون انجام اصلاحات در شورای امنیت مطرح شده بود.

در جریان جلساتی که درباره اصلاح ساختار سازمان ملل برگزار شد شماری از کشورها پیشنهاد کردند که به جای حذف حق وتو، که اقدامی غیر واقع بینیانه توصیف شده است، شرایط استفاده از وتو را محدود کنند.

به عنوان مثال استفاده از حق وتو می تواند در تصمیم های شورای امنیت در مورد قتل عام، جنایت علیه بشریت و جنایات نظامی غیر ممکن شود.

علاوه بر این بسیاری از کشورها معتقدند که اعضای دائم شورا حق ندارند قطعنامه های مربوط به مسائلی را وتو کنند که خود یکی از طرفین درگیر در آن هستند.

همچنین پیشنهادهایی وجود دارد که تصمیم گیری در شورا در صورتی متوقف شود که مخالفت با آن نه از سوی یک کشور، بلکه از طرف دو عضو دائم شورای امنیت باشد.

چشم انداز اصلاح

انوشیروان احتشامی استاد روابط بین الملل در دانشگاه دورهام می گوید که هرگونه تغییر ساختار شورای امنیت باید به تصویب این شورا برسد و این به معنای آن است که پنج عضو دائم شورای باید با آن موافقت کنند.

اما منصور فرهنگ نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد می گوید که قدرت های جهانی هنوز توافقی بر سر تغییر ساختار شورای امنیت و ساختار جایگزین آن نداشته اند.

با این حال به نظر می رسد کشورهای عضو سازمان ملل بر این موضوع اتفاق نظردارند که اصلاح ساختار شورای امنیت و بازنگری در حق وتو موضوعی گریز ناپذیر است.

در جریان مجمع عمومی آینده سازمان ملل که اواخر تابستان امسال در نیویورک برگزار می شود قرار است باز هم موضوع اصلاح ساختار این سازمان و از جمله شورای امنیت پیگیری شود.

مطالب مرتبط