چالشهای اقتصادی رییس جمهوری بعدی ایران

رقابتهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در حالی آغاز شده که همزمان با سایه گستری رکود اقتصاد جهانی و سقوط قیمت نفت، حل مشکلات اقتصادی به مهمترین چالش دولت آینده بدل شده است.

از همین رو، حتی پیش از شروع رسمی تبلیغات و رقابتهای انتخاباتی، شعارها و برنامه های اقتصادی سهم ویژه ای در اعلام مواضع نامزدهای مطرح دارد.

در پایان چهار سال رونق نفتی، اقتصاد ایران مطابق گزارش رسمی بانک مرکزی از نیمه دوم سال خورشیدی گذشته وارد دوره رکود شده، رکودی که با ثبت نرخ تورم ۲۵ درصدی از سوی دولت محمود احمدی نژاد همراه شده است. این نرخ تورم از سال ۱۳۷۴ خورشیدی تا کنون بی سابقه بوده است.

اقتصاد ایران بنا بر گزارش های رسمی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، در طول چهار سال گذشته به مدد جهش قیمت نفت در بازارهای جهانی تا سطح بشکه ای ۱۴۷ دلار با درآمد نفتی بی سابقه ۲۱۲ میلیارد دلاری مواجه بوده است.

اما تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد ایران موجب شده تا در فاصله چهار سال حجم نقدینگی از ۶۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برسد.

به همین دلیل محمود احمدی نژاد که دولت را با تورم ده و چهار دهم درصدی تحویل گرفته بود، اینک اقتصاد ایران را مواجه با نرخ تورم نزدیک به ۲۶ درصد می بیند، هرچند که برآوردهای غیر رسمی این رقم را بالاتر نشان می دهد.

معضل بیکاری

Image caption افزایش نرخ بیکاری و فقیر تر شدن اقشار ضعیف اقتصادی از مسائل پیش روی رئیس جمهوری آینده ایران است

با وجود آن که به نظر می رسد انتظار عمومی از رییس جمهوری آینده کاهش نرخ تورم باشد، ولی به لحاظ این که اقتصاد ایران با پدیده رکود تورمی مواجه شده، حفظ سطح اشتغال نیز دغدغه ای جدی برای مشاوران اقتصادی نامزدهاست.

مطابق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری از حدود دوازده درصد در سال ۸۴ به ده و نیم درصد در سال ۸۶ و به کمتر از ده درصد در بهار سال ۸۷ رسیده بود. ولی تازه‌ترین گزارش این مرکز حاکی است که نرخ بیکاری با صعود دوباره حتی از میزان این نرخ در ابتدای روی کارآمدن دولت محمود احمدی نژاد هم فراتر رفته است.

افزایش نرخ بیکاری تا دوازده و نیم درصد با ادعای اخیر خانه کارگر جمهوری اسلامی مبنی بر تعطیلی ۴۰۰ واحد تولیدی و بیکاری بیش از ۲۰۰ هزار کارگر در سال گذشته خورشیدی تطابق دارد.

این در حالی است که با افت بهای نفت در بازارهای جهانی، دولت آینده امکان تزریق گسترده دلارهای نفتی را برای ایجاد رونق مصنوعی در اقتصاد ایران ندارد.

در حالی که متوسط درآمد نفتی سالانه دولت محمود احمدی نژاد بیش از ۵۰ میلیارد دلار بوده، پیش بینی دولت حاکی از تحقق درآمد نفتی ۳۴ میلیارد دلاری برای سال جاری خورشیدی است.

مطابق قانون بودجه سال جاری خورشیدی دولت، بهای هر بشکه نفت صادراتی ایران سی و هفت و نیم دلار برآورد شده است.

مطالبات بانکها از سوی دیگر فشار دولت بر بانکها برای اعطای تسهیلات ارزان، طی چهار سال گذشته موجب شده تا حجم مطالبات معوق سیستم بانکی به بیش از ۳۸ هزار میلیارد تومان بالغ شود. رشد حجم مطالبات معوق بانکها تنها در سال گذشته خورشیدی بیش از ۶۰ درصد بوده است.

در چنین شرایطی دولت آقای احمدی نژاد نرخ سود تسهیلات بانکی برای سال جاری خورشیدی را نیز با وجود رشد نرخ تورم در سطح ۱۲ درصد سال پیش تثبیت کرده است.

به عقیده کارشناسان بازار پول، این تصمیم بانک ها را تحت فشار بیشتر کاهش سودآوری و اعطای تسهیلات ارزان تر از واقعیت اقتصاد تورم زده ایران قرار داده است.

از سوی دیگر سهل گیری های دولت در بخشش دیرکرد وام ها و اخذ وثایق موجب شده تا باز پس گیری مطالبات بانک ها روز به روز دشوار تر شود.

بورس پریشان

در مقابل بازار سرمایه کشور نیز هنوز از رکود چهار ساله خود بیرون نیامده است.

به هنگام پیروزی آقای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری دور نهم، شاخص کل بازار سهام تهران بیش از ۱۲ هزار واحد بود. اما پس از گذشت چهار سال شاخص کل بازار سرمایه ایران هنوز در محدوده هشت هزار واحدی تقلا می کند، آن هم پس از یک سقوط بی سابقه تا محدوده هفت هزار واحدی.

همزمان با دامنه دار شدن رکود اقتصاد جهان، افت بهای سهام بسیاری از شرکتهای عضو بورس تهران از شهریور ماه ۱۳۸۷ تشدید شد، به طوری که خرید سهام شرکتهای دولتی که در قالب اجرای سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ عرضه می شود، با بی اقبالی مردم مواجه شده است.

شرکتهای تولید کننده فلزات و محصولات پتروشیمی بیشترین تاثیر منفی را از این وضعیت متحمل شده اند. همین امر موجب شده تا یکی دیگر از منابع تامین درآمد دولت با تهدید جدی رو به رو شود.

کسری تراز بازرگانی

گذشته از این دولت آقای احمدی نژاد که با هدف مهار تورم و افزایش درآمدهای گمرکی خود اقدام به واردات گسترده کالا کرده بود، با افت درآمدهای نفتی رو به رو شده است.

بر اساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، تنها در سال گذشته خورشیدی میزان واردات کشور بیش از ۵۳ میلیارد دلار بوده است. در مقابل کل صادرات غیر نفتی کشور ۱۷ میلیارد دلار برآورد شده است. بر اساس همین ارقام تراز تجاری غیر نفتی ایران با احتساب صادرات فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی بیش از ۳۷ میلیارد دلار منفی بوده است.

واردات ایران تا پیش از روی کارآمدن آقای احمدی نژاد کمتر از سالانه ۳۹ میلیارد دلار بوده آن هم در مقابل صادرات غیر نفتی حدود ۱۱ میلیارد دلاری.

حال کارشناسان بر این باورند که دولت دهم افزون بر این که وارث رشد کم سابقه تراز تجاری منفی است، ناچار از اتخاذ سیاست هایی است که صنایع و کشاورزان آسیب دیده از واردات را التیام بخشد. همچنین با توجه به رشد فزاینده تقاضای عمومی برای مصرف کالاهای وارداتی، دیگر امکان تامین آن از سوی دولتی که با افت درآمدهای نفتی رو به روست، وجود ندارد.

تجار ایرانی نیز بر این باورند که با افزایش رکود اقتصاد جهانی رشد صادرات غیرنفتی ایران نیز غیر ممکن خواهد شد.

در کنار این ها به دلیل اجرای سیاست تثبیت قیمتها از سوی دولت نهم، دولت دهم از آغاز با مساله تامین بودجه یارانه کالاهای عمومی از جمله حاملهای انرژی و به ویژه بنزین رو به روست. این در شرایطی است که دولت دهم وارث قانون بودجه ایست که بنابر گزارش رسمی دولت آقای احمدی نژاد با کسری ۱۱ هزار میلیارد تومانی مواجه است.

همچنین کارشناسان انرژی معتقدند سطح پایین سرمایه گذاری و ظرفیت سازی در بخش نفت، گاز و برق که تحت تاثیر افزایش تحریمهای غرب علیه جمهوری اسلامی نیز بوده، دولت آینده را در تامین انرژی مورد نیاز سخت به چالش خواهد کشید.

در مجموع به دلیل گستردگی چالش های اقتصادی رییس جمهوری آینده ایران، از هم اکنون نامزدهای انتخابات آتی ریاست جمهوری با به کار گماردن اقتصاددانان مطرح ایرانی در حال تدوین برنامه های اقتصادی جامعی هستند تا در صورت پیروزی احتمالی، بتوانند تا حدودی بر بحرانهای آتی اقتصاد ایران و تاثیر رکود اقتصاد جهانی بر آن غلبه کنند.

مطالب مرتبط