رهبر و رئیس جمهوری؛ چه نوع تعامل؟

وجود رهبر یا ولی فقیه در نظام سیاسی ایران، پیچیدگی خاصی به این نظام داده است به طوری که بسیاری از ناظران خارجی از روند تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی و میزان قدرت و توان تاثیرگذاری رئیس جمهور، فهم دقیق و روشنی ندارند.

در قانون اساسی ایران، ولی فقیه باید مجتهدی جامع‌الشرایط باشد و احتمالا به همین علت، یک ناظر خارجی می‌پندارد که او در نظام سیاسی نقش "رهبر روحانی" را بازی می‌کند.

ولی فقیه اما یک رهبر روحانی به معنای مصطلح آن نیست، بلکه فرد شماره یک سیاسی و نظامی کشور است به طوری که هم فرماندهی کل قوا را به عهده دارد و هم قوای سه گانه حاکم باید زیر نظر و اقتدار وی انجام وظیفه کنند.

با توجه به قدرت بسیار وسیع و گسترده ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی، برخی از تحلیلگران، رئیس جمهوری را "کارگزار" رهبر نظام می‌دانند، اما در عمل مساله به این سادگی نیست.

رئیس جمهوری در ایران با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و از همین رو، تصور می‌شود که در امور اجرایی باید استقلال داشته باشد، اما هر رئیس جمهوری به میزان درجه‌ای که برای استقلال خود تعریف می‌کند، روابطش با ولی فقیه تفاوت پیدا می‌کند.

افزون بر پیچیدگی رابطه ولی فقیه و رئیس جمهوری، نخستین قانون اساسی ایران پس از انقلاب اسلامی، در کنار رئیس جمهوری، منصب نخست وزیری را هم تعریف کرده بود که این خود وضع را بغرنج تر می‌کرد.

ابوالحسن بنی‌صدر نخستین رئیس جمهوری پس از انقلاب سال 1357 ظاهرا بیش از آنکه با آیت‌الله خمینی رهبر وقت نظام جمهوری اسلامی مشکل داشته باشد، با محمد علی رجایی نخست وزیر خود دچار اصطکاک شد.

آیت‌الله خمینی که گویا علاقه‌ای به دخالت در امور اجرایی نداشت، از آقای بنی‌صدر در جنگ قدرتی که بین وی و رهبران حزب جمهوری اسلامی به پا شده بود، حمایت می‌کرد.

با این حال، جنگ قدرت بین رئیس جمهوری و رهبران حزب جمهوری اسلامی که از آقای رجایی حمایت می کردند، به نقطه‌ای رسید که ابوالحسن بنی صدر با سازمان مجاهدین خلق متحد شد.

این اتحاد قطع حمایت فوری آیت الله خمینی از آقای بنی‌صدر را در پی داشت و سبب رای مجلس ایران به عدم کفایت رئیس جمهوری و متعاقبا خروج او از کشور شد.

پس از آقای بنی صدر، محمد علی رجایی رئیس جمهوری شد، فردی که مورد حمایت قاطع آیت‌الله خمینی بود.

ریاست جمهوری آقای رجایی اما دیری نپایید و او در انفجار دفتر نخست وزیری به همراه تنی چند از همکارانش از جمله محمد جواد باهنر نخست وزیر دولت خود به قتل رسید.

پس از محمد علی رجایی، علی خامنه‌ای رئیس جمهوری ایران شد و میر حسین موسوی را به عنوان نخست وزیر خود برگزید.

تا زمانی که آقای خامنه‌ای و میر حسین موسوی با هم هماهنگ بودند، آیت‌الله خمینی به یک میزان از هر دوی آنها حمایت می‌کرد، اما در مرحله‌ای که بین آنها اختلاف نظر پیش آمد، رهبر جمهوری اسلامی جانب نخست وزیر را گرفت.

آقای خامنه‌ای در دور دوم ریاست جمهوری خود مایل نبود که آقای موسوی را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کند، اما با اعمال فشار حامیان میر حسین موسوی و حمایت آیت‌الله خمینی از وی، در نهایت مجبور به این کار شد.

در حقیقت، عدم تفکیک دقیق میزان قدرت و اختیارات رئیس جمهوری و نخست وزیر در قانون اساسی اول جمهوری اسلامی، عامل اصلی بروز اختلاف بین رئیس جمهوری و نخست وزیر بود، مساله‌ای که در نهایت با اصلاح قانون اساسی و حذف پست نخست وزیری، از بغرنجی آن کاسته شد.

همزمان با اصلاح قانون اساسی، آیت‌الله خمینی درگذشت و پس از این حادثه آيت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر و اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شدند.

آقای هاشمی رفسنجانی در دور نخست ریاست جمهوری‌اش با آیت‌الله خامنه‌ای هماهنگ و مورد حمایت کامل وی بود، ولی پس از آنکه نتایج سیاست‌های آقای رفسنجانی بخصوص در بازسازی اقتصادی به تدریج آشکار شد، ظاهرا بین آنها اختلاف نظرهایی پدید آمد.

البته آیت‌الله خامنه‌ای هیچگاه به طور مستقیم و صریح از شخص آقای رفسنجانی انتقاد نکرد، اما هجوم تبلیغاتی محافلی که گفته می‌شد با دفتر رهبری ایران در ارتباطند و نیز ابراز نارضایتی آقای خامنه‌ای از پاره‌ای سیاست های جاری به خوبی نشان می‌داد که رهبر ایران از برنامه‌های آقای هاشمی رفسنجانی رضایت ندارد و در برخی موارد با آنها به شدت مخالف است.

در پایان دو دور ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، برخی از همکاران او پیشنهاد کردند که به منظور تمدید دوران ریاست جمهوری او، قانون اساسی کشور اصلاح شود، اما آیت‌الله خامنه‌ای با این مساله مخالفت کرد.

جانشین اکبر هاشمی رفسنجانی در کاخ ریاست جمهوری، محمد خاتمی بود، فردی که با شعار اصلاحات رای بیش از 20 میلیون ایرانی را به دست آورده بود.

در واقع ایرانی‌ها با حمایت خود از آقای خاتمی، انتظار تغییرات وسیعی در نظام جمهوری اسلامی به دست وی داشتند، اما صرف نظر از میزان اراده آقای خاتمی برای انجام چنین تغییراتی، آیت‌الله خامنه‌ای به تدریج مخالفت خود را با هر نوع تغییر جدی در مناسبات قدرت در ایران آشکار کرد.

با آنکه آیت‌الله خامنه‌ای معمولا به صورت ملایمی از محمد خاتمی حمایت می‌کرد و آقای خاتمی نیز اغلب از هماهنگی خود با رهبری نظام سخن می‌گفت، ولی مجموعه مخالفت‌هایی که با برنامه‌های دولت محمد خاتمی از سوی نهادهای رسمی و غیر رسمی و دیگر قوای حاکم صورت گرفت، از نگاه تحلیل‌گران نشانه نارضایتی عمیق رهبر نظام از دولت اصلاحات تلقی شد.

آقای خاتمی در طول دو دور ریاست جمهوری خود بارها نسبت به حجم مخالفت‌ها و کارشکنی‌هایی که در مقابل دولت او صورت می‌گرفت، هشدار داد، اما هیچ گاه اشاره‌ای هر چند تلویحی به رهبری نظام نکرد.

ناکامی دولت آقای خاتمی در پیشبرد عملی بسیاری از برنامه‌های خود، در واقع به این بحث در جامعه ایران دامن زد که آیا بدون رضایت رهبری نظام، رئیس جمهوری قادر است سیاست مورد نظر خود را پیش ببرد؟

پاسخ تحلیلگران به این پرسش منفی بود.

به هر حال، دوره هشت ساله ریاست جمهوری آقای خاتمی نیز با همه فراز و نشیب‌هایش در سال 1384 به پایان رسید و محمود احمدی نژاد که داعیه تبعیت کامل از رهبری نظام را داشت، به جای وی نشست.

آقای احمدی نژاد مدعی است که در تمام امور کشور تابع نظرات رهبری جمهوری اسلامی است و آیت‌الله خامنه‌ای نیز با لحن پرشور و بی‌سابقه‌ای از دولت وی حمایت می‌کند.

به رغم این، برخی تحلیلگران، نه همه سیاست‌های آقای احمدی نژاد را منطبق با نظرات رهبری نظام می‌دانند و نه حمایت پرشور آیت‌الله خامنه‌ای از وی را نشانه‌ای از رضایت ولی فقیه از عملکرد دولت به حساب می‌آورند.

به باور این تحلیلگران، آقای احمدی نژاد با نسبت دادن عملکرد خود به آيت الله خامنه‌ای سعی در ایجاد مصونیت سیاسی برای خود دارد و آيت الله خامنه‌ای نیز تنها برای بقای دولتی که بیش از همه دولت‌های پس از انقلاب مورد انتقاد جناح‌های مختلف است، از او بی‌دریغ حمایت می کند.

در هر صورت، میزان قدرت و نفوذ رهبری ایران، مجموعه کاندیداهای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری را متقاعد کرده است که بدون جلب اعتماد آيت الله خامنه‌ای، امکان تغییر در ایران در هیچ سطحی ممکن نیست، اما در صورت جلب اعتماد وی، می‌توان در سطوحی که رهبر نظام موضع بی طرف دارد، تغییراتی پدید آورد.

مطالب مرتبط