قوه قضائیه: دادگاه تجدید نظر صابری هفته آینده برگزار می شود

رکسانا صابری
Image caption خانم صابری به اتهام جاسوسی به هشت سال زندان محکوم شده است

قوه قضائیه ایران اعلام کرده که دادگاه تجدید نظر رکسانا صابری خبرنگار ایرانی - آمریکایی که در بازداشت به سر می برد هفته آینده تشکیل خواهد شد.

علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه ایران در یک نشست خبری گفته است: "پرونده خانم صابری به شعبه 14 دادگاه تجدید نظر ارسال شده و در حال بررسی است و برای هفته آینده وقت تعیین شده است."

به گفته آقای جمشیدی در جلسه تجدید نظر، نمایندگان وزارت اطلاعات، دادستانی و کانون وکلا حضور خواهند داشت.

خانم صابری، 31 ساله، اواخر فروردین به جاسوسی برای آمریکا به هشت سال حبس محکوم شد که این حکم انعکاس گسترده ای در داخل و خارج ایران داشت.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، بلافاصله در نامه ای به دادستانی خواستار رعایت حقوق خانم صابری شد و آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه ایران نیز دستور رسیدگی به درخواست تجدید نظر حکم را داد.

سخنگوی قوه قضائیه در باره این دو نامه گفت: "در مورد همه زندانیان توصیه رئیس قوه قضائیه این است که از کمترین حبس استفاده شود."

رکسانا صابری در بهمن ماه سال گذشته در تهران بازداشت و بعدا به زندان اوین منتقل شد. در ابتدا مقامات قضایی ایران اعلام کردند که مجوز خبرنگاری خانم صابری از یک سال قبل از بازداشت تمدید نشده بود و او بدون مجوز و به شکلی غیرقانونی به فعالیت خبری خود برای رسانه های غربی ادامه می داده و به همین دلیل، مرتکب تخلف شده است اما مدتی بعد، اتهام جاسوسی علیه رکسانا صابری مطرح و پرونده او برای رسیدگی به یکی از شعب دادگاه انقلاب تهران ارسال شد.

نحوه اجرای حکم دارابی

چگونگی اعدام دلارا دارابی یکی از موضوعاتی بود که از سخنگوی قوه قضائیه سئوال شد و خبرنگاری از وی خواست توضیح دهد چرا خانم دارابی در روز جمعه اعدام شده در حالی که عرف این است که کسی را روز جمعه اعدام نمی کنند، از طرف دیگر چرا وکلا و خانواده فرد باید در هنگام اعدام حضور نداشتند و مهم تر این که چرا به دستور رئیس قوه قضائیه برای توقف اجرای حکم توجهی نشده است.

Image caption خانم دارابی روز جمعه گذشته در زندان رشت اعدام شد

آقای جمشیدی در پاسخ گفت:"این که روز جمعه برای اعدام مستثنی است چنین چیزی وجود ندارد. اطلاعاتی که دارم موضع اجرای حکم هم به وکیل و خانواده متهم گفته شده بود. دستور رئیس قوه قضائیه در این رابطه این بود که تلاش شود موضوع با صلح و سازش حل شود البته باید در نظر داشت وقتی که مسئله به مطبوعات کشیده می شود جنجال های داخلی و خارجی صورت می گیرد و اولیای دم به قصاص پافشاری می کند که این نتیجه عکس می دهد."

وقتی سخنان آقای جمشیدی تمام شد، محمد مصطفایی وکیل دلارا دارابی که در جلسه حاضر بود گفت که چنین چیزی به وی اعلام نشده است بنابر این قوه قضائیه باید در این زمینه توضیح بدهد که آقای جمشیدی در پاسخ گفت:"اگر شما ادعایی دارید باید در مرجع قضایی مطرح شود."

یکی از خبرنگاران هم از سخنگوی قوه قضائیه پرسید با توجه به نظر رئیس قوه قضائیه و عدم حضور خانواده و وکیل خانم دارابی در حین اجرای حکم ، تخلفی صورت گرفته است که آقای جمشیدی گفت: "در این پرونده هنوز به این که تخلفی صورت گرفته باشد نرسیده ایم اگر هم شکایتی در این رابطه وجود دارد می توانند مطرح کنند تا رسیدگی شود."

روز جمعه، 1 مه (11 اردیبهشت)، دلارا دارابی، بیست و سه ساله، که به اتهام قتل یکی از خویشاوندان پدری خود، در سال 2003 بازداشت و بعدا در دادگاهی در رشت محاکمه و مجرم شناخته شده بود، در زندان مرکزی رشت، مرکز استان گیلان، اعدام شد.

گزارشهایی منتشر شد مبنی بر این که اعدام دلارا دارابی بدون حضور اعضای خانواده و وکیل او و بی توجه به نظر آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه، اجرا شده است که دستور داده بود تا اجرای حکم اعدام دلارا دارابی به حالت تعلیق در آید تا خانواده او فرصت جلب رضایت اولیای دم برای جلوگیری از اجرا حکم را داشته باشند.

به گفته آقای جمشیدی، اگر چه دستور رئیس قوه قضائیه در مورد حکم اعدام و قصاص این است که موضوع با صلح و سازش و گذشت حل شود اما "قصاص حق اولیای دم است و ما هم موظفیم این حق را اعمال کنیم."

پرونده پالیزدار

آقای جمشیدی در باره پرونده عباس پالیزدار که برخی از سران حکومت ایران را به فساد مالی متهم کرده بود، نیز گفت که به گفته قاضی پرونده، رای این پرونده در اردیبهشت ماه صادر می شود.

آقای پالیزدار که طی سخنرانی های خود در اواخر سال 1386 در حالی برخی مقامات را به فساد متهم کرد که در این سخنرانی ها از وی به عنوان "دبير کميته تحقيق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه" نام برده می شد. او برخی از عالی ترین مقامات ایران را به اتهاماتی چون فساد مالی، رانت خواری، تصاحب اموال عمومی و خصوصی، مافیای اقتصادی و بي لياقتی متهم کرد.

دادگاه آقای پالیزدار به صورت غیر علنی برگزار شده است و به گفته سخنگوی قوه قضائیه حکم وی به زودی اعلام می شود.

مطالب مرتبط