شورای نگهبان: بی طرف یا جانبدار در نظارت؟

چگونگی اجرا و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری ایران

رهبران جمهوری اسلامی ایران برگزاری نزدیک به ۳۰ انتخابات در دوران ۳۰ ساله استقرار جمهوری اسلامی را دلیلی گویا بر وجود دموکراسی در این کشور قلمداد می کنند، اما در مقابل، منتقدان با تاکید بر نحوه برگزاری و کیفیت این انتخابات می گویند نفس برگزاری انتخابات گوناگون را نمی توان به تنهایی دلیلی بر وجود دمکراسی یا اعمال حاکمیت مردم دانست.

بر اساس قانون اساسی ایران، وزارت کشور وظیفه برگزاری انتخابات را در ایران بر عهده دارد؛ اما از آنجا که وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات خود بخشی از قوه مجریه است، وظیفه نظارت بر انتخابات به نهاد دیگری که در منازعات سیاسی و جناحی بی طرف فرض شده، یعنی شورای نگهبان، محول شده است.

اما وظیفه نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات، که در واقع دومین کارکرد این نهاد محسوب می شود، از هنگام تاسیس این شورا تا کنون به طور فزاینده ای افزایش یافته و در عمل به یکی از مهم ترین وظایف آن تبدیل شده است.

جایگاه و وظایف قانونی

طبق اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان "به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها" تشکیل شده است.

به موجب اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه ‏پرسی را بر عهده دارد.

در واقع از ۹ اصلی که در قانون اساسی ایران به شورای نگهبان و اختیارات و وظایف آن اختصاص دارد، تنها یک اصل به موضوع وظیفه نظارتی شورای نگهبان مربوط می شود و هشت اصل دیگر، نحوه نظارت شورای نگهبان بر مصوبات و عملکرد مجلس و تفسیر قانون اساسی را توضیح می دهد.

از سوی دیگر، اگرچه اصل ۹۹ قانون اساسی، کیفیت نظارت شورای نگهبان را مشخص نکرده است، اما پس از فرآیندی جنجالی و به رغم مخالفت هایی که همچنان ادامه دارد، در نهایت با مصوبه مجلس، "استصوابی" بودن این نظارت جنبه قانونی به خود گرفت.

نحوه و کیفیت نظارت و نقش رهبر

نظارت شورای نگهبان خود شامل دو بخش متفاوت است: مرحله اول: ثبت نام و تایید صلاحیت نامزدها؛ و مرحله دوم: نظارت بر نحوه برگزار انتخابات، شمارش آرا، رسیدگی به شکایات و سرانجام تایید نتایج.

هرچند هیئت های اجرایی که زیر نظر ستاد انتخابات وزارت کشور عمل می کنند نیز در مرحله نخست، می توانند صلاحیت نامزدها را رد کنند، اما در سال های گذشته عملکرد شورای نگهبان در این زمینه بیشتر مناقشه انگیز بوده است؛ چرا که این شورا به عنوان مرجع شکایت، نظر نهایی و قاطع را در مورد صلاحیت نامزدها ابراز می کند و وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات، ناگزیر از پذیرفتن رای شورای نگهبان است.

شورای نگهبان که اعضایش به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سوی رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می شوند، بر اساس قانون اساسی در مقابل هیچ نهاد دیگری پاسخگو نیست؛ هر چند در مواردی، شورای نگهبان تنها پس از مداخله رهبر نظام، رای پیشین خود را تغییر داده و صلاحیت نامزدی رد صلاحیت شده را تایید کرده است.

شش عضو فقیه شورای نگهبان، به طور مستقیم از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می شوند و شش عضو حقوقدان این شورا، از سوی رئیس قوه قضاییه که خود منصوب رهبر است به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند. سپس این شش عضو، با رای نمایندگانی که خود ابتدا از صافی شورای نگهبان گذشته اند، به عضویت شورای نگهبان در می آیند.

منتقدان و دایره انتقادها

در سال های اخیر، عملکرد شورای نگهبان در هر دو مرحله با انتقادهای فراوانی چه از سوی نیروهای بیرون از دایره قدرت در جمهوری اسلامی و چه از سوی طیفی از نیروهای داخل حاکمیت روبه رو شده است؛ هرچند این انتقادها در عمل تاثیری بر رویکرد و عملکرد این شورا نداشته است.

آن دسته از گروه ها، احزاب و یا فعالانی که اجازه فعالیت رسمی و یا امکان معرفی نامزد در انتخابات را نداشته اند، قبل از هر چیز نقش نظارتی شورای نگهبان در تایید صلاحیت ها را مورد انتقاد قرار داده اند و همین نکته را سرآغاز برگزاری انتخاباتی غیردموکراتیک و غیر رقابتی دانسته اند و در توصیف انتخابات، از مفاهیمی چون "انتصابات" یا "انتخابات فرمایشی و نمایشی" بهره گرفته اند که در آن، رای دهندگان قادر به انتخابی آزاد از میان نامزدهای بالقوه موجود در جامعه نیستند و تنها ناگزیرند از میان چند چهره معدود که حاکمیت آنان را "صالح" تشخیص داده است، یکی را برگزینند.

در میان نیروهای درون حاکمیت نیز، به دلیل ترکیب شورای نگهبان در ۳۰ سال گذشته، جناح چپ جمهوری اسلامی که بعدها به عنوان جناح اصلاح طلب شناخته شد، عمده ترین منتقد نظارت استصوابی شورای نگهبان بوده است؛ چرا که اعمال همین نظارت در نخستین گام، چهره های شاخص این جناح را از ورود به عرصه رقابت ها بازداشته است.

با این همه، توانایی تاثیرگذاری شورای نگهبان بر روند انتخابات و نتایج آن، تنها به مرحله اول محدود نمی شود.

نظارت بر نحوه عملکرد هیئت های اجرایی، نحوه برگزاری انتخابات، نحوه رای گیری و شمارش آرا، رسیدگی به شکایات و داشتن اختیار تایید یا باطل شمردن انتخابات و نتایج آن، اگرچه حضور و تاثیر شورای نگهبان در برگزاری انتخابات را پر رنگ تر می کند، اما همزمان موجب شده که دامنه انتقادها از عملکرد شورای نگهبان نیز به همان اندازه گسترش یابد.

در مرحله دوم، منتقدان عمدتا کسانی بوده اند که از مرحله اول، یعنی نظارت استصوابی گذشته و در جریان رقابت ها حضور داشته اند، اما به دلایل مختلف و در پی ناکامی در انتخابات، این رقابت ها را ناسالم، غیر رقابتی و همراه با تخلف و تقلب دانسته اند.

این انتقادها، بسته به اهمیت و گستردگی انتخابات، از چهره های محلی تا شاخص ترین چهره های سیاسی جمهوری اسلامی را در بر گرفته است. انتقادهای مهدی کروبی و اکبر هاشمی رفسنجانی، دو کاندیدای نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نمونه هایی شاخص از اعتراض به نحوه و کیفیت برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی است.

بی طرف یا جانبدار؟

محور مشترک و مبنای اصلی همه این انتقادها، در این نکته خلاصه می شود که شورای نگهبان در منازعات جناحی جانب یک جناح سیاسی مشخص را گرفته است، در حالی که این کار نقض اصل بی طرفی است که مهم ترین دلیل ایفای نقش نظارت محسوب می شود.

تقریبا تمامی اعضای شورای نگهبان، دیدگاه ها و رویکردهایی مشابه و نزدیک به جناحی دارند که در سال های اخیر از آن به عنوان جناح راست، محافظه کار و یا اصولگرا یاد شده است.

در چنین وضعیتی، هم جناح رقیب، یعنی جناح چپ یا اصلاح طلب و هم نیروهای بیرون از حاکمیت، شورای نگهبان را به ایفای نقش موثر در منازعات و رقابت های جناحی و سوء استفاده از جایگاه قانونی خود به سود یک جناح و به زیان دیگران متهم کرده اند؛ هر چند شورای نگهبان همواره چنین اتهامی را بی اساس خوانده است.

طرح های جایگزین اما بی ثمر

بر اساس قانون انتخابات، نامزدها می توانند به طور مستقل ناظرانی به مراکز اخذ رای بفرستند، اما در عمل، قادر به اعمال نظارتی موثر نیستند و در صورت مشاهده تخلف یا تقلب تنها می توانند به هیئت های نظارت که زیر نظر شورای نگهبان فعالیت می کنند، شکایت کنند. از این مرحله به بعد، این شورای نگهبان است که تصمیم نهایی را در مورد چنین شکایت هایی اتخاذ می کند.

نبود مرجعی برای شکایت از شورای نگهبان و پاسخگو نبودن این شورا به نهادی دیگر، موجب شده است که در سال های اخیر طرح هایی برای اطمینان یافتن از سلامت انتخابات مطرح شود؛ اما همه این طرح ها نه تنها با مخالفت شدید شورای نگهبان و جناح اصولگرا یا محافظه کار روبه رو شده، بلکه انتقاد شدید آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را به همراه داشته است.

درخواست حضور ناظران بین المللی برای نظارت بر انتخابات، که از سوی گروه هایی نظیر نهضت آزادی ایران مطرح شد، یا تلاش طیفی از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران برای تشکیل یک گروه مستقل برای نظارت بر نحوه برگزاری و شمارش آرا نمونه ای از این طرح ها هستند که جملگی ناکام مانده اند و امکانی برای اجرا نیافته اند.

حتی تلاش برای تشکیل کمیته هایی مانند کمیته صیانت از آرا که میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از آن سخن گفته اند، اگرچه می تواند مبتنی بر حق نامزدها برای داشتن ناظران خود در جریان برگزاری انتخابات باشد، با مخالفت شورای نگهبان روبرو شده است.

به این ترتیب با تدوام روند سال های گذشته، به نظر نمی رسد که به رغم توصیه ها و اخطارهای رهبر جمهوری اسلامی، انتقاد از نحوه اعمال نظارت شورای نگهبان پایان گیرد؛ به ویژه در شرایطی که از نگاه منتقدان، هم نهاد اجرایی و هم نهاد نظارتی در این دوره وابسته به جناحی قلمداد می شوند که رئییس جمهوری کنونی را به عنوان نامزد خود راهی رقابت های دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کرده است.