چرا شورای نگهبان مهلت بررسی صلاحیت‌ها را تمدید کرد؟

Image caption عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از تمدید پنج روزه مهلت بررسی صلاحیت کاندیداهای دور دهم انتخابات ریاست جمهوری ایران خبر داد.

آقای کدخدایی علت این تمدید را اعلام نکرد و تنها به قانونی بودن این تصمیم اشاره کرد.

طبق قرار قبلی، بنا بود که روز ۲۵ اردیبهشت نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت کاندیداها به اطلاع آنها برسد و پنج روز نیز برای رسیدگی به شکایت احتمالی کاندیداهای رد صلاحیت شده در نظر گرفته شده بود.

اما با تصمیم کنونی شورای نگهبان، فرصت شکایت کاندیداهای رد صلاحیت شده و رسیدگی احتمالی به آن بسیار کوتاه تر می شود.

تمدید زمان رسیدگی به صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان هر چند که به گفته سخنگوی این شورا، امری قانونی است اما در سال‌های اخیر ‌سابقه نداشته است.

از آنجا که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس جمهور باید از رجال مذهبی و سیاسی باشد، این دو شرط کار شورای نگهبان را برای اظهار نظر در باره کاندیداها آسان کرده است.

در انتخابات ریاست جمهوری ایران معمولا شمار زیادی از افراد نام نویسی می‌کنند، اما به علت آنکه اکثریت قاطع آنها از افراد عادی جامعه هستند، وقتی از شورای نگهبان برای بحث در باره سوابق و سایر ویژگی‌های آنان گرفته نمی‌شود.

از این رو، شورای نگهبان بررسی‌های خود را عمدتا بر روی افراد شاخصی که شناخته شده‌اند و معمولا هم از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نمی‌کنند، متمرکز می‌کند.

در این دور از انتخابات ریاست جمهوری ایران نسبت به دو دوره قبل، افراد شاخص کمتری نام نویسی کرده‌اند و آنگونه که رسانه‌ها گزارش داده‌اند شمار آنان هفت نفر است.

از این هفت نفر چهار تن از آنان ( محمود احمدی نژاد، مهدی کروبی، میر حسین موسوی و محسن رضایی) از چهره‌های مشهوری هستند که سمت‌های بلندمرتبه‌ای در نظام سیاسی ایران داشته‌ و یا دارند.

سه نفر دیگر ( اکبر اعلمی، قاسم شعله سعدی و رفعت بیات) نمایندگان دوره‌های قبلی مجلس شورای اسلامی‌اند و تصور می‌شود که یکی از آنها به دلیل زن بودن و دو نفر دیگر به علت نگاه شدیدا انتقادی خود به نظام سیاسی ممکن است مورد تایید شورای نگهبان قرار نگیرند.

قاعدتا تصمیم‌گیری در مورد هفت چهره شاخص کاندیدای ریاست جمهوری، وقت زیادی طلب نمی‌کند و از همین رو، تمدید پنج روزه مهلت یررسی صلاحیت‌ها احتمالا دلیل ویژه‌ای دارد.

به نظر می‌رسد اگر شورای نگهبان در پی تایید صلاحیت یکی از داوطلبانی باشد که تصور می‌شود رد صلاحیت خواهند شد و یا به دنبال رد صلاحیت یکی از چهار داوطلبی باشد که تصور می‌شود تایید صلاحیت خواهند شد، در آن صورت تمدید مهلت بررسی صلاحیت‌ها معنادار خواهد بود.

از آنجا که شورای نگهبان معمولا در تایید صلاحیت کاندیداها سختگیری می‌کند، بنابراین وجود برنامه‌ای برای رد صلاحیت و یا تحت فشار گذاشتن یکی از چهار داوطلب شاخص، محتمل‌تر است.

شورای نگهبان که مسئول نظارت بر انتخابات است، پس از فوت آیت‌الله خمینی نظارت خود را «استصوابی» تفسیر کرد و مجلس چهارم شورای اسلامی نیز که بر مبنای همین نوع نظارت شکل گرفت، به این مساله صورت قانونی داد.

با این حال، استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ایران همواره به زیان کاندیداهای منتقد و یا متعلق به جناح اصلاح طلب تمام شده و از همین رو، مورد انتقاد بسیاری از نیروهای سیاسی در ایران بوده است.

شورای نگهبان در انتخابات سال ۱۳۷۶ اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده را نه به ترتیب حروف الفبا که بر اساس میزان تمایل خود به هر یک از آنها اعلام کرد. طبق اعلام مذکور علی اکبر ناطق نوری کاندیدای جناح محافظه کار در راس و محمد خاتمی در انتهای فهرست چهار نفره کاندیداهای تایید صلاحیت شده قرار داشت.

گفته می‌شود در انتخابات سال ۱۳۸۰ شورای نگهبان صلاحیت محمد خاتمی را برای حضور دوباره در انتخابات مورد تردید قرار داده، اما با دخالت مقام‌های بالاتر مساله حل شده و صورت علنی به خود نگرفته است.

در انتخابات سال ۱۳۸۴ نیز شورای نگهبان صلاحیت مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده،نامزدهای جناح اصلاح طلب را رد کرد، اما پس از حکم حکومتی آیت‌الله علی خامنه‌ای مبنی بر ضرورت تایید صلاحیت آنها، شورای نگهبان در تصمیم خود تجدید نظر کرد.

در روزهای مانده به انتخابات دور دهم ریاست جمهوری نیز احتمال دارد که شورای نگهبان در صدد اقدام مشابهی در مورد یکی از کاندیداها باشد، اما مساله این است که آن کاندیدا کیست؟