"نامه دادستان دلالت بر توقیف یاس نو نداشت"

بدنبال توقیف مجدد روزنامه یاس نو که یک روز پس از پنج سال انتظار برای انتشار مجدد صورت گرفت، سخنگوی قوه قضاییه گفته است که نامه سعید مرتضوی، دادستان تهران، دلالت بر توقیف نداشته و این برداشت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده که معتقد به توقیف انتشار این روزنامه بوده است.

آقای جمشیدی این را هم افزوده که در تماسی که با معاون آقای مرتضوی داشته وی گفته است رای به دادستان ابلاغ نشده بوده و از آنجا که شخص دادستان تهران جزو شاکیان پرونده روزنامه یاس نو - نزدیک به حزب مشارکت ایران اسلامی- بوده به همین دلیل به حکم اعتراض و رونوشت را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم ارسال کرده است.

این در حالی است که برخی کارشناسان حقوق بر این عقیده اند که حرف دادستان تهران پایه قانونی ندارد چرا که بایستی در مهلت قانونی اگر اعتراضی هم داشته مطرح می کرد.

در همین رابطه، سخنگوی قوه قضاییه اشاره ای مهم به آینده کرده و گفته است: "اگر فرض کنیم که اعتراض دادستان خارج از مهلت قانونی باشد طبیعی است که دادگاه تجدید نظر آن اعتراض را رد می کند".

از نگاه ناظران، آقای جمشیدی ضمن اینکه باب انتشار مجدد یاس نو را نبسته است در عین حال انتشار مجدد آن را به رای دادگاه تجدید نظری موکول کرده که اگر هم اعتراض سعید مرتضوی را به قول سخنگوی قوه قضاییه خارج از مهلت قانونی بداند، باز هم احتمال بسیار ضعیفی وجود دارد که این روزنامه بتواند سکویی برای نشر دیدگاههای اصلاح طلبان در حزب مشارکت باشد که در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری چند هفته آینده از میر حسین موسوی در مقابل نامزدهای دیگر حمایت می کند.

از نگاه ناظران، دلیل اصلی عجله برای توقیف روزنامه یاس نو همان بحث انتخابات ریاست جمهوری پیش روست، انتخاباتی که در آن، به گفته فعالین و منتقدین، چرخ های جریان حاکم رسانه ای به نفع محمود احمدی نژاد در گردش است.

به عنوان مثال محمد علی ابطحی معاون پارلمانی محمد خاتمی رییس جمهوری پیشین ایران در وبلاگ خود درباره انتخاباتی بودن این اقدام چنین نوشت: "تعطیلی روزنامه یاس نو بعد از یک روز انتشار کمکی به انتخاب دوباره رئیس جمهور نمی­کند که وزارت ارشاد دولت فخیمه این تصمیم را گرفته است. تأثیر پیام این تعطیلی کمتر از انتشار یاس نو در جامعه­ای که تصمیم گرفته است تغییر را سامان دهد نیست."

توقف چاپ روزنامه یاس نو همچنان خبر ساز است. بدنبال انتشار بیانیه حزب مشارکت که توقف یاس نو را "اقدامی برنامه ریزی شده" توصیف کرد، دهها تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم طی تذکری به آقای صفار هرندی، وزیر ارشاد،خواستار بررسی آنچه آن را "ممانعت غیر قانونی" از انتشار یاس نو خوانده اند، شده اند.

به گزارش ایسنا این نمایندگان که اسامی 24 تن از آنان در مجلس قرائت شد از وزیر ارشاد خواسته اند تا اقدام معاونت مطبوعاتی آن وزارتخانه در جلوگیری از انتشار یاس نو را پیگیری و نسبت به رفع توقیف از آن اقدام کند.

مطالب مرتبط