سازوکار نظارت بر تبلیغات انتخاباتی در ایران

ستاد انتخابات
Image caption برخی نامزدها از برخورد جانبدارانه رسانه های حکومتی با آنها انتقاد کرده اند

با آغاز زمان تبلیغات رسمی دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، برخی از نامزدها رادیو و تلویزیون دولتی ایران را به جانبداری متهم کرده اند، اما آنها گلایه دارند که با وجود قوانین تبلیغاتی، ضمانت اجرایی این مقررات برای رعایت انصاف و بیطرفی اندک است.

در جمهوری اسلامی همواره یک نهاد برای نظارت بر حسن تبلیغات و اعطای فرصت برابر به نامزدها در رسانه های ملی وجود داشته است.

اولین کمیسیون تبلیغات ریاست جمهورى در ایران در دی ماه سال ۱۳۵۸ و نزدیک به یک ماه قبل از برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری شامل نماینده ای از سوی آیت الله خمینی، نماینده ای از شورای انقلاب و یک نفر به نمایندگی از دیوان عالی کشور تشکیل شد.

هدف از تشکیل این کمیسیون "تضمین برخوردارى و استفاده مساوى نامزدها از امکانات تبلیغاتى" اعلام شد.

بعدها با تصویب قانون انتخابات ریاست جمهوری، بخشی به تبلیغات اختصاص یافت.

در فصل ششم این قانون تاکید شده که نامزدهای ریاست جمهوری پس از تایید صلاحیتشان از سوی شورای نگهبان، حق دارند به طور مساوی از رادیو و تلویزیون ایران برای ارائه برنامه های خود بهره بگیرند.

در حال حاضر ترتیب و تنظیم برنامه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از طریق صدا و سیما به عهده "کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری" است که با حضور سه عضو اصلی شامل دادستان کل کشور، وزیر کشور، و مدیر عامل صدا و سیمای جمهوری اسلامی یا نمایندگان تام اختیار این سه نفر تشکیل می شود.

شورای نگهبان نیز می تواند یک نفر از میان اعضای خود یا از خارج را به منظور نظارت بر کار کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری تعیین کند.

بنابر موادی از همین قانون، استفاده "از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور در اختیار یکط از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می شود."

همچنین ادارات و سازمانها و ارگانهای دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له و علیه هیچیک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد بدهند، و الصاق اعلامیه، عکس، پوستر، هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستانها، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی دولتی و وابسته به دولت ممنوع است.

قانون تبلیغات انتخاباتی شامل موارد دیگری از محدودیت ها در مورد انتشار پوستر و تراکت تبلیغاتی، درج آگهی های انتخابات ریاست جمهوری در مطبوعات و از بین بردن آثار تبلیغات نامزدها در شعب رای گیری در روز انتخابات است.

در این بخش از قانون انتخابات ریاست جمهوری تاکید شده که "هیچ کس حق ندارد آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل های مجاز الصاق گردیده در مدت و زمان قانونی تبلیغات پاره و یا محو نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می شود."

هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی نیز ممنوع است، چنانکه در ماده ۷۳ قانون انتخابات تاکید شده "مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت" وتخلف از این قانون جرم محسوب می شود.

با این حال در گزارش های انتشار یافته در ۹ دوره گذشته انتخابات و به ویژه در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که اکنون دوره تبلیغات آن در حال سپری شدن است، موارد گسترده ای از تخلف به ویژه اظهارات حمایت آمیز مقام های اجرایی، نظارتی، استفاده از امکانات دولتی و عمومی به نفع نامزدی خاص و همچنین تبلیغات جانبدارانه صدا و سیما از نامزدی خاص در رسانه ها گزارش شده است.

این در حالی است که رادیو و تلویزیون دولتی ایران خود را رسانه ای بیطرف معرفی کرده و می گوید به همه نامزدها به یک اندازه فرصت تبلیغی می دهد.

همچنین شورای نگهبان و قوه قضائیه که مسئولیت رسیدگی و معرفی متخلفان را دارند در طی سه دهه گذشته گزارشی رسمی از تخلفات انتخاباتی و به ویژه تخلفات مربوط به تبلیغات انتخاباتی نامزدها در اختیار افکار عمومی قرار نداده اند.