صاحبان صنایع از رییس جمهوری جدید چه می خواهند؟

کارگر
Image caption اقتصاددانان می گویند برخی مشکلات اقتصادی را می توان در کوتاه مدت حل کرد ولی باید درایت داشت

معمولا خواسته های فعالان بخش های مختلف اقتصادی، از نامزدهای ریاست جمهوری نسبت به عامه مردم متفاوت است. آنها در این دوره چه می خواهند؟

اقتصاد و سیاست، دو روی یک سکه اند. از یک سو اقتصاددانان، نظام های سیاسی حاکم بر یک جامعه را در شکل گیری ساختار اقتصادی آن موثر ارزیابی می کنند و از سوی دیگر سیاستمداران با تبلیغ فعالیت های اقتصادی مورد نظر خود، سعی می کنند افکار عمومی یک جامعه را با خود همراه کنند.

پیوند تنگاتنگ اقتصاد و سیاست، همواره در آستانه برگزاری انتخابات سراسری در کشورها نمایان می شود؛ انتقاد از شرایط اقتصادی حاکم و دادن وعده تغییر و بهبود آن، بهترین و تنها روشی است که می تواند بیشترین اقبال عمومی را برای یک نامزد انتخابات به همراه آورد. انتخابات ریاست جمهوری در ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و شرایط اقتصادی، همواره مورد توجه نامزدهای شرکت کننده در این انتخابات قرار داشته است.

'بانک، جیب دولت نیست'

بانک ها از اولین بخش های اقتصادی هستند که تغییر دولت ها را احساس می کنند. دستورالعمل های جدید و تغییر شرایط سپرده گذاری و اعطای وام، معمولا از اولین ابزارهایی است که دولت ها برای نشان دادن پایبندی خود به وعده های انتخاباتی به کار می برند.

با این حال، هنوز انتقادهایی از عملکرد سیستم بانکی ایران وجود دارد که به نظر می رسد دولت دهم در ایران هم با آنها روبه رو خواهد شد.

از جمله حسین عبده تبریزی، دبیر کل پیشین بورس تهران و کارشناس مالی، معتقد است که بانک مرکزی در شرایط کنونی در موضع ضعف قرار دارد و تنها می تواند چند بانک خصوصی را کنترل کند. او می گوید: "بانک مرکزی کنترل چندانی بر عملکرد بانک های دولتی و نهادهای بدون مجوزی که به طور غیرقانونی به فعالیت بانکی مشغول هستند، ندارد که چنین شرایطی ریسک بزرگی برای کشور به همراه دارد."

وی حجم عظیم مطالبات معوق را همزمان با کمبود نقدینگی در کشور، از دیگر مواردی می داند که موجب نگرانی اقتصاددانان کشور شده است. به گفته آقای عبده تبریزی، بسیاری از کارخانه های جاافتاده کشور سرمایه در گردش ندارند و پول هایی که باید به این کارخانه ها داده می شد، به اجرای طرح های زودبازدهی اختصاص یافته است که حتی به نظر کارشناسان بانک مرکزی، بخش قابل توجهی از این پول ها، وصول نخواهد شد.

آقای عبده تبریزی با بیان این که دولت، بانک را نه بنگاه اقتصادی، بلکه جیب خود می داند که هر وقت لازم بود، می تواند دست در آن کند، می گوید: "منابع مالی موجود در بانک ها، متعلق به سپرده گذاران است و دولت حق ندارد تنها به این دلیل که سرمایه اندکی در یک بانک دولتی دارد، از سپرده های مردم با نرخ های خاص، به نفع خود و برای پروژه های مورد نظر خودش استفاده کند."

به گفته او، در صورتی که پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران، دولت جدیدی روی کار بیاید، نمی توان انتظار داشت که تمام مشکلات موجود را در کوتاه مدت حل کند.

این کارشناس مالی تصریح می کند: "شرایط ویژه ای در کشور داریم و کسری بودجه قابل ملاحظه است، بنابر این نمی توان انتظار داشت که دولت آینده، تورم را در مدت یک یا دو سال، تک رقمی کند و شرایط موجود هم اجازه چنین کاری را نمی دهد."

با این حال، ناظران معتقدند که دولت دهم می تواند بر اساس مبانی اقتصاد بازار و تجربه هایی که پیش از این در کشور به دست آمده است، با برنامه ریزی مناسب، در چارچوبی قابل قبول برای رشد اقتصاد کشور حرکت کند.

'بحران بی اعتمادی در بورس'

نقش بازار بورس در جذب نقدینگی و شکل دهی ساختار مالی بهتر در یک اقتصاد انکار ناپذیر است. به ویژه آن که در سال های گذشته، بازار بورس ایران با حضور سرمایه گذاران بیشتر، رونق گرفت.

با این حال حسین عبده تبریزی، دبیر کل سابق بورس اوراق بهادار، نظر دیگری دارد و معتقد است که دولت دهم با چالش هایی در این بخش روبه رو خواهد شد.

او شرایط پیشین بورس ایران را با در نظر گرفتن قانون بورس و گروه مدیرانی که در آن فعالیت می کردند، برای رشد و بهبود این بخش از اقتصاد ایران مطلوب ارزیابی می کند، ولی معتقد است که این وضعیت تغییر کرده است.

این کارشناس بازار سرمایه می گوید: "گروهی که به عنوان مدیر در بازار بورس فعالیت می کردند، جوانانی تحصیلکرده در بخش مالی بودند که با مبانی بحث آشنا بودند و می توانستند بازار را به وضعیت بهتری برسانند، ولی محیط فعالیت آنها، بسیار نامناسب شد و نوعی بحران بی اعتمادی در بازار سرمایه حاکم شد، در نتیجه در شرایطی که انتظار می رفت چیزی که "پول تازه" نامیده می شود، وارد سیستم شود و منابع را تجهیز کند، وارد بازار نشد و بازار سرمایه در ۴ سال اخیر، از تجهیز منابع مورد نیاز خود ناتوان بوده است."

حسین عبده تبریزی با بیان این که ابلاغیه آیت الله خامنه ای، رهبر ایران درباره خصوصی سازی، شرایط مناسبی را برای سرعت دادن به روند خصوصی سازی در اقتصاد ایران و رونق بورس فراهم کرده بود، تصریح می کند: "واگذاری سهام عدالت با مدیریت دولت، به جریان خصوصی سازی که در حال شکل گرفتن بود، آسیب زد و در عمل، نه مردم استقبال چندانی کردند و نه "پول تازه" ای وارد بازار مالی شد، در حالی که حدود ۵ سال قبل، بسیاری از مردم، درباره خرید سهام صحبت می کردند و سرمایه گذاری در سهام در حال مرسوم شدن بین خانواده ها بود. در آن زمان، قیمت زمین و املاک تغییر چندانی نکرد، چون بیشتر منابع در حال حرکت به سمت بازار سرمایه بود.

او تصریح می کند: "بحران بی اعتمادی در بازار بورس، بیشتر تابعی از فضای عمومی و پارامترهای کلان اقتصادی در یک کشور است و در صورت اصلاح این پارامترها می توان این فضا را اصلاح کرد، ضمن آن که اعتمادسازی در سطح روابط بین الملل هم می تواند به بهبود وضعیت بخش های مختلف اقتصادی در داخل کشور، از جمله بورس کمک کند.

'واردات و تعرفه، بلای بازرگانی'

بازرگانی، از دیگر بخش های اقتصادی است که ناکارآمدی فعالیت ها در آن، کندی روند توسعه، ایجاد رانت و به وجود آمدن انحصار در بخش عرضه را به دنبال دارد که در نهایت موجب تضعیف عدالت اجتماعی می شود. شرایطی که تغییر آن، از شعارهایی است که تقریبا مورد توجه تمام نامزدهای انتخابات در ایران قرار دارد.

محمد بهزادیان رییس پیشین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، معتقد است که دهمین رییس جمهوری اسلامی ایران باید توجه ویژه ای به توسعه بخش بازرگانی در ایران داشته باشد.

او چالش های بخش بازرگانی را از چالش های دیگر بخش های اقتصادی کشور جدا نمی داند و می گوید: "نبود امنیت و سیاست معین و مشخص، همچنین پیروی نکردن از قانون، از مشکلات بزرگ بخش بازرگانی است که باید مورد توجه دولت دهم قرار بگیرد."

وی خواستار شفاف شدن سیاست های دولت آینده در بخش بازرگانی است و می گوید: "در شرایط کنونی، سیاست های مشخصی در این بخش اعمال نمی شود؛ یک روز به دلیل کنترل قیمت ها، تولیدکننده یا واردکننده مجازات می شوند و روز دیگر تا مدت ها خبری از کنترل نیست؛ گاهی شبانه تصمیم گرفته می شود تا تعرفه ای چند ده برابر کم یا زیاد شود و به همراه محدودیت هایی که به دلیل تحریم های جهانی به بخش اقتصاد و بازرگانی ایران تحمیل شده، در عمل مشکلاتی را در این بخش به همراه آورده است."

Image caption ناظران می گویند مشکلات صنعت ایران با تصمیمات شتابزده حل نمی شود

آقای بهزادیان معتقد است که دولت دهم باید شرایط حاکم بر بخش بازرگانی را به دوره چهار سال قبل برگرداند. او می گوید: "پیش از این، در دولت، مطالعات وسیعی در باره تعرفه ها انجام می شد و با همکاری تمام بخش های اقتصادی، سیاست مدون تعرفه ای ایجاد می شد، به گونه ای که دست کم میزان تعرفه ها معلوم و مشخص بود. حتی تلاش هایی برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی انجام شد و دولت به دنبال ایجاد الزامات مورد نیاز برای عضویت در این سازمان، از جمله تثبیت قوانین اقتصادی و تعرفه ها بود، ولی با تغییر شرایط، تعرفه ها کم و زیاد و کاملا شناور شدند."

او یادآور می شود که افزایش واردات در سال های اخیر سبب شده است رشد بخش بازرگانی در مجموع، مثبت باشد، ولی این روند باعث رکود تولید و صنعت در داخل کشور شده است.

'مشکلات ساختاری صنعت حل شود'

صنعت از حیاتی ترین بخش های اقتصادی یک جامعه معرفی می شود که در صورت فراهم بودن سرمایه کافی، مدیریت کارامد و استفاده از فناوری جدید، می تواند رشد بیشتری داشته باشد و به دنبال خود، رشد تولید، اشتغال و درآمد بیشتر را برای یک کشور به همراه آورد.

با آن که برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در سخنرانی های خود به بهبود وضع صنایع و فعالان در این بخش می پردازند، جمشید پژویان، تحلیلگر اقتصادی، معتقد است مشکلاتی که در مسیر صنعتی شدن ایران قرار دارد، مشکلاتی قدیمی و ساختاری است که تنها با پرداخت یارانه بیشتر یا بعضی اصلاحات صوری برطرف نمی شود.

او می گوید: "بخش صنعت، از زمان شکل گیری در ایران، به طور عمده در اختیار دولت بوده و به طور مرتب بر میزان حضور دولت در این بخش اضافه شده است تا حدی که در شرایط کنونی، حدود ۸۰ درصد از بخش صنعت در ایران، دولتی است و به دلیل برخورداری از منابع بیشتر، رقابت ناسالمی با بخش خصوصی دارد."

به گفته آقای پژویان، لازم است دولت دهم در ایران، برنامه ریزی مناسبی برای به روز کردن ماشین آلات و استفاده از فناوری جدید در بخش صنعت داشته باشد. او می گوید: "حتی میزان مصرف انرژی در بخش صنعت به مراتب بیش از استانداردهای جهانی است که نشان می دهد دولت باید در کنار اصلاح قیمت حامل های انرژی، به گونه ای از بخش صنعت حمایت کند که فعالان در این بخش بتوانند دوران گذار از فناوری قدیمی به سمت فناوری روز و استقلال نسبی در تولید را به تدریج پشت سر بگذارند."

او می گوید: " با این که برخی صنایع در ایران بین ۶۰ تا ۷۰ سال عمر دارند، نابسامانی شرایط و برخورداری از برخی مزیت ها و یارانه ها سبب شده است این صنایع در حد ضعیفی باقی بمانند و دولت باید سیاست های حمایتی از این صنایع را در راستای تقویت پایه های آنها در پیش بگیرد."

تقی بهرامی، رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران هم میزان واردات را قابل توجه و زیاد می داند و معتقد است که تراز تجاری ایران با دیگر کشورها متناسب نیست و دولت دهم باید راه حلی برای ایجاد این توازن پیدا کند.

او می گوید: "به طور منطقی، زمانی که میزان واردات در کشور افزایش می یابد، باید به همان اندازه و حتی بیش از آن، صادرات داشت، در حالی که در شرایط کنونی، میزان صادرات ایران کم و میزان واردات زیاد است، در نتیجه درامدهای ارزی کشور بیشتر صرف واردات می شود."

بسیاری از فعالان در بخش صنعت، تعرفه های واردات به ایران را متناسب با میانگین تعرفه های جهانی نمی دانند. آقای بهرامی می گوید: "میانگین تعرفه واردات در بخش فولاد حدود ۵/۵ درصد است، در حالی که این رقم در آمریکا ۳۰ درصد، در هند بیش از ۳۵ درصد و در چین ۲۵ درصد تعیین شده است و در مجموع، میانگین این تعرفه در ۳۶ کشور تولیدکننده فولاد در جهان، حدود ۳۰ درصد برآورد می شود که قابل مقایسه با تعرفه ایران نیست."

جمشید پژویان، کارشناس امور اقتصادی، همچنین همراهی نکردن نظامی بانکی با بخش صنعت را از دیگر مواردی می داند که باید مورد توجه دولت دهم قرار گیرد.

او می گوید: "نظام بانکی در اقتصاد ایران، بیشتر در خدمت دولت است و بیشتر اعتباراتی که این بخش در اختیار بخش صنعت می گذارد، به صنایع دولتی و صنایع وابسته به دولت اختصاص می یابد، در نتیجه دولت دهم باید اصلاح جهت گیری نظام اعتباری کشور را هم مد نظر داشته باشد تا فعالیت های بخش صنعت در کشور توسعه یابد، ضمن آن که نظام مالیاتی هم باید در راستای حمایت از صنعت تغییر کند تا این بخش بتواند با کمترین فشار مالی به سمت تغییر فناوری حرکت کند و از مرحله سخت عقب ماندگی از فناوری روز دنیا عبور کند."

وی تایید می کند که حل و فصل بیشتر مشکلات موجود در بخش صنعت نیازمند برنامه ریزی بلندمدت و دست کم دوره ای ۱۰ ساله است و می گوید: "دولت دهم باید نشان دهد که برخلاف دولت های دیگر برنامه های بلندمدتی را در نظر دارد و منافع جامعه را در اولویت های خود در نظر می گیرد که در این صورت، هم امید لازم را در بخش های اقتصادی به وجود می آورد و هم می تواند از اعتماد سیاسی حاصل از آن، در دوره چهار ساله ای که پیش رو خواهد داشت، استفاده کند."

'لزوم تثبیت بازار مسکن'

برخلاف فعالان بخش های بازرگانی و صنعت که تغییر در سیاست های دولت در این بخش ها را ضروری می دانند، فعالان بخش مسکن به دنبال تثبیت شرایط موجود و ادامه سیاست های کنونی هستند.

حمیدرضا فریدونی، کارشناس بخش مسکن معتقد است که نتایج فعالیت ها در این بخش، در بلندمدت ظاهر می شود و باید سیاست های کنونی ادامه پیدا کند. او می گوید: "از دولت دهم انتظار داریم مسکن را به عنوان کالای اساسی که مورد نیاز تمام اقشار جامعه است، از فعالیت های تبلیغی دولت حذف کند و برنامه ریزی بلندمدتی در نظر بگیرد تا شاهد توسعه ای پایدار در بخش مسکن باشیم."

Image caption بازار مسکن در سالیان اخیر نوسان زیادی داشته است

او می افزاید: "پیشنهادی که می توان برای توسعه بخش مسکن به دولت دهم داد این است که سیاست های بلندمدت دولت های پیشین را ادامه دهد و در سیاست های کوتاه مدت خود، به گونه ای عمل کند که برای دولت آینده تعهد کمتری ایجاد شود و برای مردم نتایج بیشتری در کوتاه مدت داشته باشد."

وی یادآور می شود که تجربه نشان داده است معمولا، دولت جدید سیاست های دولت پیشین را به وِیژه در بخش عمرانی زیرسوال می برد تا سیاست های جدیدی را اعمال کند.

او تصریح می کند: "در صورتی که چنین اتفاقی در دولت دهم بیافتند، مجموعه توان و سرمایه گذاری ها در بخش مسکن معطل می شود و یا ممکن است از بین برود."

'پرتوقع نباشید'

گروه دیگری از تحلیلگران هم هستند که از امکان پذیر بودن ایجاد تحولی هرچند اندک در وضعیت اقتصاد ایران خبر می دهند.

از جمله بهمن آرمان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی معتقد است که نمی توان از دولت جدیدی که روی کار می آید، انتظار داشت که تمام مشکلات را در دوره کوتاه چهار ساله حل و فصل کند، ولی در همین مدت می توان بخشی از انتظارات مردم را در کنترل نرخ تورم و نرخ شدید بیکاری برآورده کرد.

او می گوید: "کمتر خانواده ای را می توان در ایران پیدا کرد که یک یا دو فارغ التحصیل دانشگاه بیکار نداشته باشد یا پدر خانواده مجبور نشده باشد پیش از دوره بازنشستگی، خود را بازنشسته و با درآمدی کم زندگی کند. در نتیجه مردم از دولت دهم انتظار دارند که درامدهای حاصل از فروش نفت خام را برای برطرف کردن این مشکلات به کار بگیرد."

آقای آرمان با اشاره به افزایش قیمت های نفت خام در سال های اخیر، تصریح می کند: "کاملا مشخص است که میزان بودجه های عمرانی در بودجه سال جدید، به شدت کاهش یافته و به حدود ۲۵ درصد رسیده است که با در نظر گرفتن نرخ تورم در حد ۲۵ درصد، می توان گفت که این بودجه، نسبت به سال قبل ۵۰ درصد کمتر شده است که به معنای راکد ماندن پروژه های نیمه تمام و کندی روند اجرای کارها و بیکار شدن افراد بیشتر است."

وی معتقد است که دولت می تواند در کوتاه مدت و با افزایش بودجه عمرانی در کنار کنترل تعرفه های وارداتی، بخش قابل توجهی از مشکل بیکاری و تورم در اقتصاد ایران را حل کند و تجربه کشورهای دیگری که حتی درآمدهای نفتی ایران را نداشته اند، نشان داده است که بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی در ایران قابل حل است.

بررسی میزان تحقق وعده ها و شعارهای تبلیغاتی اقتصادی، تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، تنها در حد برآورد و پیش بینی های اولیه است و تنها با آغاز به کار مدیران و تصمیم های اقتصادی دولت جدید، می توان در این باره با قاطعیت نظر داد.