بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر خطاب به نامزدها

کانون مدافعان حقوق بشر

کانون مدافعان حقوق بشر ایران با صدور بیانیه ای خطاب به چهار نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران، از آنها خواست در فرصت باقی مانده به انتخابات، راهکارها و تضمین های خود برای جلوگیری از "نقض حقوق شهروندی" را ارائه دهند.

در ابتدای این بیانیه آمده است: "چهار سال گذشته، دشوارترین سال های پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ برای ایرانیان بوده است. چهار سالی که وضعیت اقتصادی کشور به نقطه بحرانی رسیده و آزادی‌های اجتماعی و سیاسی مردم به شدت محدود شده است."

در ادامه این بیاینه مفصلا به مشکلات اقتصادی، محدودیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در سال های اخیر اشاره شده و در ادامه خطاب به نامزدهای ریاست جمهوری آمده است: "تأسیس دفتر حقوق شهروندی در نهاد ریاست جمهوری تنها زمانی در راستای تبلیغات انتخاباتی محسوب نمی شود که تضمین های لازم جهت تحقق اصول آن داده شود. اگرچه تأکید برخی از کاندیداها بر حاکمیت قانون و حقوق شهروندی گامی مهم است، اما لزوما کافی نیست. تضمین های مناسب برای اجرای آن نیز باید بیان شود."

میرحسین موسوی، از نامزدهای انتخابات، وعده داده در صورت پیروزی، معاونت حقوق شهروندی در نهاد ریاست جمهوری تشکیل دهد و مهدی کروبی نیز در برنامه های خود بر حقوق شهروندی تاکید کرده و از جمله یکی از مشاوران او از احتمال تاسیس "وزارت حقوق بشر" در دولت آقای کروبی خبر داده است.

در این بیانیه همچنین "حق داشتن تشکل های صنفی، حق تجمع، حق اعتراض، حق برگزاری راهپیمایی و تشکیل اجتماعات و حق تاسیس نهادهای سیاسی و اجتماعی" از جمله حقوقی خوانده شده که در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده است. حقوقی که به ادعای کانون مدافعان حقوق بشر، تاکنون به درستی محقق نشده است.

کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۰ توسط شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، و چهار وکیل دادگستری دیگر تأسیس شد و هدف خود را مواردی چون دفاع از متهمان سیاسی - عقیدتی و حمایت از خانواده آنها، انتشار گزارش هایی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و ایجاد نهادهای مردمی حقوق بشری اعلام کرد.

نامه کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه به نامزدها

کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه ایران نیز در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، نامه ای به چهار نامزد این انتخابات نوشته و از آنها پرسیده "چه راهکارهایی را برای پیشگیری و برخورد با آن دسته از ضابطانی که تحت اقتدار قوه مجریه اقدام به نقض حقوق شهروندان و بازداشت شدگان می کنند"، اتخاذ خواهند کرد.

آن گونه که در ابتدای این نامه آمده است، هسته اولیه کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه در پی "بازداشت گسترده تعدادی از فعالان برجسته دانشجویی" در تابستان سال 1386 ایجاد شد.

در ادامه این نامه یکی از معضلات جدی حقوق بشر در ایران، نادیده گرفتن موازین حقوقی حداقلی دادرسی های عادلانه، از سوی مراجع و ضابطان قضایی عنوان شده است و به عنوان نمونه به عملکرد "غیرقانونی" گشت های ارشاد اشاره شده که "نقش قاضی، دادستان، ضابط و مجری حکم را یک جا در اتومبیل‌های مخصوص در سطح شهرهای مختلف کشور ایفا می‌کنند و تاکنون صدها هزار مورد برخورد با شهروندان داشته اند" و آمده است: "دیگر نیازی به بازگویی مسایلی همچون بدرفتاری با متهمان در ادارات آگاهی و کلانتری‌ها یا صدور بی محابای قرار بازداشت موقت از سوی مراجع قضایی نیست."

در پایان این نامه از نامزدهای ریاست جمهوری پرسیده شده است: "در صورت پیروزی در انتخابات به طور مشخص چه رهیافت یا ساختار حقوقی و اجرایی برای عمل به این تعهدات حقوقی رییس جمهور در برابر مردم که تاکنون بدان وفا نشده است، ارائه خواهید داد؟ با قوانین عادی بعضاً ناقض حقوق شهروندان که از جمله در قوانین جزایی آمده است، چه خواهید کرد؟ و چه راهکارهایی را برای پیشگیری و برخورد با آن دسته از ضابطانی که تحت اقتدار قوه مجریه اقدام به نقض حقوق شهروندان و بازداشت شدگان می‌کنند، اتخاذ خواهید کرد؟"