من و انتخابات: حسن نایب هاشم

موج اصلاح طلبی کنونی چه بسا که بتواند به هدف عاجل خود که کنار راندن محمود احمدی نژاد از راس قوه اجرايی است، در روزهای آتی برسد. ولی قابل پيش بينی است که تقريبا بلافاصله با چالشی بزرگ مواجه خواهد شد. چرا که موج تحول طلبانه ای که اکنون با موج اصلاح طلبی پيوند خورده است، پر توان تر از آن می نمايد که مهار آن توسط هر يک از چهار کانديدای فعلی به راحتی صورت پذيرد.

چهار سال رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، جنبش مطالبه خواه و تحول طلب را در عمق رشد داده است و در اين روزها اين جنبش به سرعت در سطح در حال رشد است.

قول های مساعدی که بعضی از کانديداها به اقشار گوناگون مردم کشور داده اند، در صورت پيروزی شان نمی تواند به راحتی مورد بی اعتنايی قرار گيرد و به روشنی ديده می شود که سطح مطالبات رو به فزونی دارد.

من و انتخابات: دیدگاه نویسندگان دیگر

دیدگاه فرخ نگهدار؛ از دیگر اعضای شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران - اکثریت

سوالات مطرح شده از کانديداها در اين روزها که تمامی تاريخ سی ساله جمهوری اسلامی را در بر می گيرد، گواهی بر اين مدعاست.

مطالبات صورت گرفته همچنين از چهارچوب تنگ قانون اساسی موجود فراتر رفته است. «همگرايی جنبش زنان» تغيير چند اصل از قانون اساسی را خواستار شده است که مقدمه ای بر به چالش کشيدن کليت قانون اساسی غير دموکراتيک و متناقض با اعلاميه جهانی حقوق بشر، ميثاق های دوگانه آن و کنوانسيون های مورد قبول اکثريت کشورهای دنيا، است.

هر چند که يکی از کانديداها از تابو نبودن تغيير قانون اساسی البته با استفاده از سازوکارهای تعبيه شده در خود قانون اساسی، سخن گفته است، اما تاکيد همه کانديداهای رقيب آقای احمدی نژاد، عمدتا بر استفاده از ظرفيت های تکميل نشده قانون اساسی موجود است.

در حالی که قانون اساسی موجود ظرفيت تکميل نشده بسيار محدودی برای سمت گيری به سوی توسعه و مدرنیسم دارد و قابلیتی برای سوق به سوی مردم سالاری و رعايت واقعی و همه جانبه حقوق بشر در آن يافت نمی شود و صراحت آن در اکثر موارد بيش از آن است که بتوان تفسيری در جهتی رو به امروز و آينده از آن نمود.

بنابراين به نگاه من، به زودی خواست تغيير قانون اساسی در کليت خود، به خواست فراگير نيروهای تحول خواه جامعه تبديل خواهد شد و برای من قابل تصور نيست که هیچ کدام از رقيبان آقای احمدی نژاد در صورت پيروزی بتوانند خود را با مطالبات اين جنبش تحول خواه، هماهنگ کنند.

نسبی گرایی در انتخابات پذيرفتنی نيست

سال هاست که در امر حقوق بشر و دموکراسی، به ويژه با سرعت گرفتن روند جهانی شدن، نسبی گرايی رنگ باخته است.

امروزه بر مبنای اسناد پذيرفته شده بين المللی، در اين امور و برای مثال«انتخابات» استانداردهایی تهيه شده است که عدم رعايت آن استانداردها، کيفيتی قابل قبول را ارائه نمی دهد و دوری گزينی از انتخاباتی صوری، در دستور نيروهای هوادار دموکراسی و حقوق بشر، قرار می گيرد.

نحوه برگزاری "انتخابات"جاری در ايران، با محتوای اسناد «منشور معيارهای انتخابات آزاد و عادلانه» مصوب صد و پنجاهمين اجلاس شورای بين المجالس که به اتفاق آراء در 1994 پذيرفته شده است، «اعلاميه اصول نظارت بين المللی بر انتخابات و راهنمای عمل ناظران بين المللی بر انتخابات»، پيشنهاد شده از جانب سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵ و قطعنامه های عديده مجمع عمومی سازمان ملل که به ويژه در دو دهه اخير به تصويب رسيده اند، مغايرت دارد.

مدافعان حقوق بشر و طرفداران برقراری دموکراسی در کشور، قاعدتا نمی توانند نسبت به يکی از موارد بارز نقض حقوق بشر که برگزاری يک شبه انتخابات، به جای انتخاباتی آزاد و منصفانه است، بی تفاوت باشند.

ترويج و گسترش مبانی حقوق بشر از جمله در اين ارتباط و طرح محتوای اسناد يادشده، در جامعه وظيفه اين افراد است.

وفاداری به اصول مندرج در اسناد حقوق بشری و فاصله گيری و عدم مشارکت به انحاء گوناگون در "انتخاباتی" که ناقض اين اصول است، از ملزومات فعاليت عينی (ابژکتيو) و رنگ ناپذيری "مصلحت گرايانه" يا "سياسی بينانه" مدافعان حقوق بشر است.