آثار بحران فعلی ایران بر اقتصاد کشور

پیوند همیشگی اقتصاد و سیاست سبب می شود هر تغییری در شرایط و ثبات سیاسی یک کشور بر فعالیت بخش های اقتصادی آن تاثیر بگذارد. این تاثیر در روزهای اول، با کاهش فعالیت بنگاه های اقتصادی به چشم می آید، ولی مهم تر از آن، نتایج بلندمدتی است که اغلب، با پشت سر گذاشتن بحران و فروکش کردن اختلاف نظرهای سیاسی، خود را نشان می دهد.

تجمع و راهپیمایی های روزهای اخیر در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران در مرحله اول بر فعالیت تک تک بنگاه های اقتصادی تاثیر گذاشته است. مغازه هایی که در مسیر راهپیمایی ها و تجمع ها قرار دارند، در بیشتر موارد برای یک روز کامل تعطیل شده اند. این تعطیلی یا به خواست مغازه داران و برای مشارکت در تجمع ها بوده یا به دستور رسمی برخی مراجع و برای جلوگیری از شلوغی بیشتر انجام شده است.

منابع خبری غیررسمی هم از تعطیلی برخی مغازه ها در بازار شهرهای بزرگ و کند شدن فعالیت های اقتصادی در روزهای اول بعد از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری خبر داده اند. اما تعطیلی بنگاه های اقتصادی، کندی خرید و فروش و احتمالا بروز مشکلاتی در تامین مایحتاج زندگی مردم، تنها اولین مرحله از تاثیر ناآرامی های اخیر در وضعیت اقتصادی ایران است.

جمشید اسدی، تحلیلگر اقتصادی، معتقد است که راهپیمایی و اعتراض های روزهای اخیر، پیامدهای قابل توجهی در بخش اقتصادی خواهد داشت. او می گوید: "زمانی که فضای کسب و کار در یک کشور همانند فضای کنونی ایران می شود، سرمایه گذاران داخلی و خارجی نه تنها سرمایه گذاری نمی کنند، بلکه تا حد ممکن تلاش می کنند سرمایه های موجود خود را از کشور خارج کنند."

او اضافه می کند: "خروج سرمایه از کشور سبب می شود آینده اقتصادی تاریکی در انتظار آن باشد، یعنی می توان مطمئن بود که با به وجود آمدن فضای نامساعد کسب و کار، هم میزان بیکاری بیشتر می شود و هم تورم و گرانی بیشتر به دنبال آن می آید."

محمد از فعالان اقتصادی است که در یک شرکت بازرگانی مشترک "ایرانی-چینی" فعالیت می کند. او می گوید در روزهای اخیر و به دنبال اعتراض های مردمی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی این شرکت متوقف شده است. او می گوید: "خیلی از بدهکاران به شرکت ما با استفاده از موقعیتی که پیش آمده است، حاضر نیستند چک های خود را پرداخت کنند و ناگزیر شده ایم به دنبال چک های برگشتی مان برویم."

او اضافه می کند: "بروز ترافیک و مشکلات در رفت و آمدها سبب شده است نتوانیم کالاهایمان را به دست خریداران برسانیم و هیچ آژانس مسافرتی حاضر به ارائه خدمات نیست."

به گفته محمد، فعالیت بیشتر شرکت های بازرگانی، متوقف شده است و به طور مشخص، مسولان شرکتی که او در آن کار می کند، تصمیم گرفته اند در صورت ادامه این وضعیت، بخشی از نیروی کار خود را تعدیل کنند.

با ادامه یافتن اعتراض ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در روزهای اخیر، برخی شرکت های خارجی فعال در ایران هم اعلام کرده اند که به دنبال خروج نیروی کار غیر ایرانی خود هستند و تا زمان آرام تر شدن شرایط، دفترهای خود را به ویژه در تهران، به صورت نیمه تعطیل درمی آورند.

جمشید اسدی معتقد است که به جز فعالیت بنگاه های اقتصادی در ایران، شرکای تجاری و بازرگانی کشور هم شرایط جدیدی برای ادامه همکاری های خود در نظر خواهند گرفت.

او می گوید: "بر اساس برآوردهایی که اتاق بازرگانی ایران در آخرین ماه های باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری منتشر کرد، قیمت بعضی کالاهای بازرگانی وارداتی به ایران، حدود 40 درصد بیشتر از قیمت متعارف در بازار جهانی است و ایران این کالاها را گران تر از دیگر خریداران بین المللی، وارد می کند."

به گفته آقای اسدی، این آمار نشان می دهد که شرایط کسب و کار در ایران نامناسب است و شرکای تجاری در عرصه بین الملل، مگر به بهای گزاف، حاضر نیستند با ایران داد و ستد کنند. در نتیجه می توان پیش بینی کرد که در وضعیت کنونی، این قیمت ها چه قدر گران تر می شود.

قراردادهایی که برای داد و ستد با کشورهای خارجی امضا می شوند، برای چندین ماه و شاید چندین سال معتبر خواهند بود و تنها برقراری آرامش و ایجاد اعتماد بیشتر برای سرمایه گذاران و کارآفرینان می تواند فضای کسب و کار را برای تمام بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ بهتر کند.

با این حال، جمشید اسدی یادآور می شود که چگونگی برقراری این آرامش هم اهمیت قابل توجهی در شکل گیری فعالیت های اقتصادی دارد. او می گوید در صورتی که فضای کنونی، با سرکوب معترضان تغییر کند و کشور در ظاهر به آرامش برسد، فعالان اقتصادی در ایران چشم انداز مطلوب و مثبتی نخواهند داشت.

اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بیشتر حرکتی سیاسی به نظر می آمد که اکنون ریشه های اجتماعی آن اشکار شده است، ولی نباید فراموش کرد که آثار اقتصادی این وضعیت در بلندمدت، می تواند نتایجی نه چندان مطلوب در روند توسعه اقتصادی ایران داشته باشد.

مطالب مرتبط