نقش لباس شخصی ها در اعتراض های اخیر

Image caption نیروی انتظامی ایران هم علاوه بر لباس شخصی ها با متعرضین درگیر است

بر اساس گزارش ها، همزمان با آغاز تجمعات معترضان به نتیجه انتخابات دور دهم، گروهی از افراد لباس شخصی به آن ها در شهرها مختلف حمله کردند و در مواردی نیز اقدام به تخریب اموال عمومی، شکستن شیشه های منازل و اتومبیل ها کردند.

حملات افراد لباس شخصی به تظاهرکنندگان، منازل و مردم در حالی انجام می گیرد که میر حسین موسوی، یکی از کاندیداهای اصلاح طلب انتخابات این دوره، در بیانیه ای به شورای امنیت ملی ایران این اقدام ها را محکوم کرد.

او در بخشی از این بیانیه می گوید: "آزادی، امنیت از حقوق اولیه و تومان شهروندان است، که طی مدت اخیر هر سه آن ها از سوی نیروهای لباس شخصی مورد تجاوز قرار گرفته است."

روند برخوردهای نیروهای لباس شخصی در گردهم آیی اصلاح طلبان در میدان آزادی در روز دوشنبه شدت گرفت. این نیروها همراه با نیروهای بسیجی اقدام به تیراندازی به تظاهرکنندگان کردند. در همین حال، حسن شریعتمداری پژوهشگر علوم اسلامی می گوید:" لباس شخصی ها اصولا غیر قانونی هستند و هر کاری بکنند، خلاف شرع است. قتلی هم که انجام دهند قتل نفس است. نیروهای انتظامی هم که نیروهایی که لباس رسمی و مجوز دارند، اینها مامور حفظ امنیت و جان و مال مردم هستند. مردم بی دفاعی که با مسالمت تظاهرات می کنند و به هیچ وجه قصد صدمه زدن به کسی را ندارند، هرگونه لطمه رساندن به فتواری جمیع مراجع تقلید خلاف شرع است و اگر باعث نقص عضو شوند یا قتل نفس شوند، مسلم حرام است و مستوجب عقوبت الهی. " محمد سیف زاده، حقوقدان، نیز اقدام های به گفته او خشن لباس شخصی ها را محکوم کرده است.

Image caption میرحسین موسوی به شورای امنیت ملی علیه لباس شخصی ها شکایت کرده است

او می گوید: "در دروان انقلاب هم حتی لباس شخصی ها سرپل ذهاب، قصر شیرین، قم ، کرمان و اهواز حمله کرده و مردم انقلابی را به خاک و خون می کشیدند، بعد از انقلاب هم گروه هایی در داخل حکومت این ها را سازماندهی کردند. این که آیا این ها شخصی و یا نظامی هستند، صحبت های زیادی زده شده است. اما به هرحال در تمام این دوران ها عواملی بودند برای سرکوب مردم و در دست حکومت." اقدامات لباس شخصی ها تنها محدود به خیابان آزادی نبوده است.

حمله آن ها به کوی دانشگاه تهران با تفنگ ساچمه ای سبب زخمی شدن تعداد زیادی از ساکنین کوی شد. این افراد درهای اتاق ها را شکسته و کامپیوترها و شیشه ها را خرد کردند.

پس از این اقدامات بود که گروهی از نمایندگان مجلس به این اقدام های خشونت آمیز واکنش نشان دادند.

هم اکنون، هیاتی که به دستور علی لاریجانی برای بررسی حمله به کوی دانشگاه و برخی اماکن مسکونی تشکیل شده است.

جمشید انصاری، دبیر کمیته سیاسی فراکسیون خط امام (ره) نیز با اعتقاد بر اینکه عوامل حمله کننده به کوی دانشگاه و برخی مناطق مسکونی، لباس شخصی هایی بوده اند که از برخی نهادهای رسمی دستور می گیرند و برخی به دنبال امنیتی کردن فضای سیاسی کشور هستند که در قبال آن بتوانند برخی تخلفات خود را بپوشانند.

به اعتقاد کارشناسان تخریب اموال عمومی از نظر شرعی و اجتماعی خلاف است.

حسن شریعتمداری می گوید: "این ها شرعا ضامن همه اموالی هستند که از بین می برند، و اگر موجب وحشت شوند و در اثر وحشت لطمه ای به کسی وارد شود، مسئول هستند، مراجع تقلید باید این را گوشزد کنند و بنویسند و در رسانه ها منتشر کنند. تا این عمل وحشیانه از افرادی که آگاهی ندارند و دچار مغزشویی شدند و حکومت به آنها اینگونه تلقین کرده که این کار خدمت به اسلام، مسلمین و شرع است باید برایشان روشن شود که این کار خلاف دین و قوانین است."

Image caption خشونت ها در ایران حداقل 7 کشته برجای گذاشته است

یکی از نمونه های تخریبی که در سایت های مختلف فیلم های آن منعکس شده، تخریب وسایل شخصی مردم در سعادت آباد است.

به گفته حقوقدانان، مردمی که اموالشان مورد تخریب قرار گرفته می توانند شکایت کنند وا عتراض آن ها باید بررسی شود.

محمد سیف زاده در این خصوص می گوید: " اولا جرایمی که آنها انجام می دهند جرم عمومی است و دادستان موظف است و تکلیف دارد این افراد را تحت تعقیب قرار دهد. اتهامی که می توان اینها را تحت تعقیب قرار داد، صرفنظر از ماده 183 قانون مجازات اسلامی که حکم محارب و مفسد است. علاوه بر آن ضرب و جرح و قتلی را که مرتکب شدند. به این عناوین نیز می توان آنها را تحت تعقیب قرار داد."

آقای سیف زاده معتقد است: "سلاح هایی هم که دارند، اگر نظامی باشند و در غیر موارد به کار برده باشند باید تحت تعقیب قرار گیرند و اگر هم نظامی نباشند به عناون نگهدارند سلاح گرم و مهمات هم می شود آنها را تحت تعقیب فرار داد.

از دیگر اقدامات نیروهای لباس شخصی مانور دادن با موتور در خیابان های شهر های مختلف برای ایجاد فضای به گفته معترضان رعب و وحشت است.

اما موتورها، باتوم ها و دیگر سلاح هایی که لباس شخصی ها در دست دارند، نیازمند مجوز از نیروی انتظامی است که به اعتقاد ناظران باید هیاتی برای بررسی دارندگان این مجوزها نیز تشکیل شود.

اغلب اوقات مقامات جمهوری اسلامی این نیروهای لباس شخصی را نیروهای مردمی معرفی می کنند که از سوی حکومت سازماندهی نمی شوند، ولی منتقدان می گویند مقام های قضایی باید به این فعالیت نیروهای به گفته آن ها خودسر پایان دهند.

مطالب مرتبط