پیشنهاد جدید محتشمی پور و لاری برای بازشماری آرا

علی اکبر محتشمی پور و عبدالواحد موسوی لاری، دو تن از وزیران کشور پیشین ایران، در نامه ای به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان خواستار بازشماری آرای انتخابات پس از تطبیق اسامی رای دهندگان با اطلاعات سازمان ثبت احوال شده اند.

در این نامه که سایت قلم نیوز نزدیک به میرحسین موسوی آن را منتشر کرده است، این دو وزیر کشور پیشین ایران به آقای جنتی پیشنهاد داده اند که تمام برگ های مصرف شده در شعب اخذ رای در اختیار کمیته ای مورد اعتماد دست اندرکاران انتخابات و نامزدها قرار گیرد تا فهرست اسامی رای دهندگان با اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال تطبیق داده شود.

در این نامه آمده است: "تنها در این صورت تعداد رای دهندگانی که واجد شرایط قانونی بوده اند مشخص خواهد شد و تنها پس از انجام این مرحله است که بررسی و بازشماری آرای موجود در صندوق های مورد تردید و مقایسه نتایج حاصله با مفاد فرم های ۲۲ و ۲۸ دارای معنا و روشن کننده حقیقت خواهد بود".

فرم های ۲۲ و ۲۸ از جمله فرم هایی است که تعداد رای هر نامزد انتخابات بعد از شمارش آرا به ترتیب در شعبه رای گیری و در هر شهرستان در آنها ثبت می شود.

علی اکبر محتشمی پور بین سال های ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸ شمسی در دولت دوم میرحسین موسوی و عبدالواحد موسوی لاری از سال ۱۳۷۷ تا پایان ریاست جمهوری محمد خاتمی وزیر کشور بودند.

دو وزیر کشور پیشین ایران در این نامه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را دارای "ابهام های متعدد در روند برگزاری انتخابات و شکایات فراوان ماهوی" توصیف کرده اند.

تعویق اعلام رای شورای نگهبان

بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی دو نامزد شرکت کننده دراین انتخابات با انتشار اعلامیه هایی نسبت به سالم بودن انتخابات ابراز تردید کردند و خواستار ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات مجدد شده اند.

براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان مرجع رسیدگی به تخلفات در انتخابات است.

این دو نامزد به همراه محسن رضایی، دیگر نامزد حاضر در انتخابات، شکایات خود را درباره روند برگزاری انتخابات به شورای نگهبان تسلیم کرده اند و منتظر پاسخ این شورا هستند.

با نزدیک شدن به پایان مهلت اعلام رای شورای نگهبان درباره صحت انتخابات، این شورا از آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر ایران خواست تا برای "رفع هر گونه ابهام محتمل" این مهلت به مدت پنج روز تمدید شود.

به این ترتیب شورای نگهبان تا دوشنبه هشتم تیرماه ( ۲۹ ژوئن) فرصت دارد تا نظر خود را در باره صحت انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام کند.