'گروهی از بازداشت شدگان آزاد نخواهند شد'

غلامحسین محسنی اژه ای، وزیر اطلاعات ايران در مورد دستگیری معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران با تقسیم بازداشت شدگان به سه گروه، گفت:"کسانی که به نحوی در جریان اغتشاشات اخیر در زمینه تصمیم گیری نقش داشتند بازداشتند تا تکلیف آنها مشخص شود. این افراد منجر به حضور مردم در خیابان ها شدند. گروه دیگر از عناصر ضد انقلاب بودند که از شرایط موجود سوء استفاده کرده اند، این افراد دستگیر شده و آزاد نخواهند شد."

آقای محسنی اژه ای روز دوشنبه، 8 تير، در حاشيه جلسه شورای اداری استان قم با اشاره به گروه سوم از بازداشت شدگان که آنها را مجری برنامه های شبکه های سازمان یافته نامیده، گفت:"عناصر اصلی این بخش دستگیر شده و بخشی از مردمی که تحت تاثیر جو ایجاد شده قرار گرفته و توسط پلیس دستگیر شده بودند، آزاد شدند و یا به زودی آزاد می شوند."

به گفته وزیر اطلاعات ایران آن دسته از افرادی که منجر به وارد آمدن خسارت به اموال عمومی و شخصی شده اند، تا زمان مشخص شدن فعالیت و پرداخت غرامت آزاد نخواهند شد.

براساس اعلام مقامات رسمی در ایران، حدود ۵۰۰ نفر در ایران در جریان ناآرامی ها اخیر بازداشت شده اند، این در حالی است که به گفته عبدالکریم لاهیجی نائب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشری تعداد بازداشتی ها حدود دو هزار نفر است.

علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه 8 تير گفت آیت الله محمود شاهرودی هیئتی ویژه را برای تعیین و تکلیف بازداشت شدگان اخیر تشکیل داده است.

وی افزود این هیئت مرکب از قربانعلی دری نجف آبادی دادستان کل کشور، ابراهيم رئیسی معاون اول قوه قضائیه و مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور است. به گفته آقای جمشیدی این هیئت با هماهنگی رئیس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب تهران جهت تسریع و رسیدگی پرونده بازداشت شدگان و رعایت حقوق شهروندی آنها گزارشی از چگونگی جریان امور به طور مستمر به رئیس قوه قضائیه اعلام می کنند. در ادامه واکنش ها به بازداشت های اخیر، غلامحسین الهام، وزیر دادگستری ایران پیشتر گفته بود دولت ایران نمی تواند در این زمینه پاسخگو باشد. پس از دستگیری تمام حقوق مربوط به دستگاه های قضایی و دادستانی است و وزارت دادگستری و دولت نمی تواند دراین زمینه پاسخ دهد.

ابهام در مورد وضعيت بازداشت شدگان در شرايطی ادامه دارد که پیشتر، خانواده های برخی از فعالان سياسی بازداشت شده، در نامه های جداگانه ای به رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس و مراجع تقلید و علمای قم از وضعیت همسران و فرزندانشان ابراز نگرانی کرده و گفته بودند که از وضعیت زندانیان هيچ اطلاعی ندارند. خانواده های افراد عادی بازداشت شده نیز در وضعیت مشابهی به سر می برند. براساس برخی از گزارش های رسيده از ايران،شماری ازاین خانواده ها هر روز جلو زندان اوین و یا دادگاه انقلاب تجمع می کنند تا تکلیف پرونده فرزندان و همسرانشان مشخص شود.

همزمان، مهدی کروبی و ميرحسين موسوی، دو نامزد معترض به نتايج انتخابات، با انتشار بيانيه هايی خواستار آزادی هر چه سريع تر بازداشت شدگان شده اند.

در اقدامی ديگر، ميرحسين موسوی و محمد خاتمی، رئيس جمهوری پيشين ايران در نامه ای مشترک به محمود هاشمی شاهرودی رئيس قوه قضاييه خواستار دخالت او در پرونده بازداشت شدگان و تلاش برای آزادی آنها شده بودند. مجمع روحانیون مبارز نیز پیشتر با انتقاد از بازداشت ها اخیر در بیانیه ای خواستار آزادی همه دستگیر شدگان حوادث اخیر شده بود. در بخشی از این بيانيه گفته شده بود:" اگر حضور گستره مردم در پای صندوق های رای آگاهانه بوده و امضا سند افتخار جمهوری اسلامی است، چرا حضور اعتراضی میلیون ها نفر از همین مردم به توطئه و دسیسه بیگانگان نسبت داده می شود." سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز در بیانیه دیگری در خصوص موج دستگیری های اخیر نوشت:" تاسف بارتر تمسک به روش های کهنه، تکراری و رسوایی نظیر انتساب اغتشاش ها به بیگانگان و گروه های تروریستی است. به این ترتیب باید در روزهای آینده شاهد موج مصاحبه های سازمان یافته با جوانان دستگیر شده در خیابان ها باشیم که به تحریک شدن از سوی عوامل بیگانه و گروه ها و جریان های سیاسی داخلی اعتراف می کنند. " جبهه مشارکت اسلامی، دیگر تشکل اصلاح طلب نيز نسبت به این بازداشت ها اعتراض و پيامدهای آن را مورد انتقاد قرار داد. در بيانيه جبهه مشارکت در اين زمينه تاکيد شده است:"دستگیری چهره های اصلی، تعطیلی روزنامه یاس نو، فیلتر شدن سایت اطلاع رسانی حزب، بستن دفتر حزب و تهدیدهای روز افزون نسبت به تشدید این رفتارها، سبب می شود که متاسفانه حزب ما نظیر سایر نهادهای مدنی در آرام کردن اوضاع و تشویق راه های مدنی توفیق نداشته باشند. "