اکونومیست: پیروزی توخالی در انتخابات ایران

احمدی نژاد
Image caption اکونومیست: احمدی نژاد قدرت را حفظ می کند، مشروعیت را از دست می دهد

هفته نامه اکونومیست در شماره 4 ژوئیه گزارشی را به موضوع تایید نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران توسط شورای نگهبان اختصاص داده است.

در این گزارش که با عنوان "انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری ایران - یک پیروزی تو خالی" انتشار یافته آمده است که محمود احمدی نژاد قدرت را حفظ می کند اما مشروعیت را به خصوص در میان ایرانیان طبقه متوسط از دست می دهد.

این هفته نامه می نویسد که پرونده بسته شده و به گفته دولت ایران، پیروزی چشمگیر مورد ادعای محمود احمدی نژاد در انتخابات 12 ژوئن واقعی بوده و هرکس که این نتیجه را دوست ندارد می تواند سر خود را به دیوار بکوبد و یا، در عمل، خطر بازداشت و حبس را به جان بخرد.

به نوشته اکونومیست، پس از چند هفته نا آرامی، هر چند حکومت قدرت خود را اعمال و با استفاده گسترده از عملیات پلیسی، اعتراضات عمومی را خنثی کرده و اگرچه عملیات گسترده بازداشت و ارعاب مردم و کنترل شدید امکانات ارتباطاتی مانع از موفقیت مردم برای سازماندهی و ادامه اعتراضات خیابانی شده، اتهام خلاف کاری در انتخابات، حتی از درون تشکیلات مذهبی حامی جمهوری اسلامی شنیده می شود که بنیادگرایان را با چالشی دشوار برای کسب مشروعیت روبرو ساخته است.

اکونومیست یادآور می شود که شورای نگهبان تحت تسلط روحانیون متحد با آیت الله علی خامنه ای مسئول رسیدگی به تخلفات انتخاباتی بود اما با توجه به سابقه این نهاد در رد صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب انتخابات و حمایت علنی رئیس شدیدا محافظه کار شورا از انتخاب محمود احمدی نژاد حتی قبل از رای گیری، تصمیم این تشکیلات در تایید نتیجه انتخابات قابل پیش بینی بود و رسانه های طرفدار دولت حتی ادعا کرده اند که نتیجه بازشماری بخشی از آرا نشان داده که آرای محمود احمدی نژاد بیشتر هم شده است و رئیس جمهوری هم اعلام کرده که این انتخابات نه تنها یک پیروزی شخصی برای او بوده بلکه توطئه دشمن برای سرنگونی رژیم را هم خنثی کرده است.

این هفته نامه می افزاید که در همانحال، هر سه نامزد دیگر انتخابات به چالش خود ادامه داده و تاکید کرده اند که رای 63 درصدی محمود احمدی نژاد فقط از راه تقلب در انتخابات امکانپذیر بود و گفته اند که یا باید این انتخابات به طور کامل ابطال شود و یا اینکه تحقیقات کامل و بی طرفانه ای در مورد نحوه برگزاری آن صورت گیرد و میر حسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح طلب در این انتخابات، گفته اند که دولت محمودی احمدی نژاد نامشروع است.

به نوشته اکونومیست، میر حسین موسوی در اطلاعیه ای پرسیده که چگونه مردم می توانند به رژیمی اعتماد کنند که دوستان، همکاران و فرزندانشان را به حبس انداخته و یک وبسایت نزدیک به او نیز از مردم خواسته است به اعتراضات مسالمت آمیز، و احتمالا اعتصاب عمومی، ادامه دهند و حتی نزدیکان محسن رضایی، از نامزدهای محافظه کار در این انتخابات هم همچنان می گویند که در این انتخابات تقلب صورت گرفته است.

احساس سرخوردگی

اکونومیست در عین حال می نویسد که لحن چالشجویانه نامزدهای انتخابات می تواند نوعی احساس سرخوردگی در میان مخالفان احمدی نژاد در جمهوری اسلامی را مخفی کند و بیانیه گروهی از روحانیون اصلاح طلب نشانه ای از تغییر در روحیه آنان است زیرا در حالیکه این بیانیه بر حق اعتراض مردمی تاکید می نهد، می افزاید که ایرانیان تا اینجا هم هزینه سنگینی برای ابراز نظر خود پرداخته اند و ادامه تنش و تظاهرات خیابانی راه حل این بحران نیست و همزمان، به نظر می رسد که متحدان قدرتمند اصلاح طلبان، از جمله محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی، به ابراز وفاداری نسبت به جمهوری اسلامی مبادرت کرده اند در حالیکه به تلاش های پشت پرده برای دستیابی به نوعی مصالحه ادامه می دهند.

Image caption اکونومیست: طبق شواهد عوامل دولت مسئول اصلی خسارات بوده اند

به نوشته این هفته نامه، فهرست نتایج چند هفته اعتراض خیابانی، که در یک مرحله شاهد حضور حدود دو میلیون نفر در خیابان های تهران بود، شامل بیست کشته، صدها زخمی و خسارت های گسترده مالی بوده که مشاهده تصاویر گرفته شده از نا آرامی ها، نشان می دهد بخش اعظم این خسارت ها ناشی از اقدامات عوامل و ماموران دولت بوده است.

به نوشته این هفته نامه، از دهه 1980 تا کنون، بازداشت افراد مظنون به مخالفت با رژیم در چنین سطح گسترده ای سابقه نداشته و رژیم صدها تن از شهروندان عادی ایران، در کنار روزنامه نگاران، فعالان مدافع حقوق بشر و گروهی از رهبران حزبی و سیاسی را، که اکثرا در سمت های مهم دولتی در جمهوری اسلامی خدمت کرده اند، به زندان انداخته است و در آنچه که نشانه آغاز پاکسازی تمام عیار در تشکیلات دولتی است، هواداران اصلاحات در وزارت نفت برکنار و بنیادگرایان جایگزین آنان شده اند و حتی کسانی مانند بیژن خواجه پور، مشاور بازرگانی، که ارتباطی هم با مسایل سیاسی نداشته اند به حبس افتاده اند.

اکونومیست می نویسد، در اقدامی هراس آور، رسانه های تحت تسلط رژیم آماده پخش به ظاهر اعترافاتی می شوند که به قول آنان از برخی از زندانیان اخذ شده و و وزیر کشور مدعی کشف توطئه ای حاکی از آن است که افراد مسلح خود را به شکل ماموران بسیج درآوردند و به مردم حمله کردند.

این هفته نامه یادآور می شود که بنیادگرایان سعی دارند اعتراضات انتخاباتی را به دسیسه خارجیان، به خصوص بریتانیا، نسبت دهند که نتیجه آن، اقدامات تلافی جویانه دو طرف در اخراج دیپلمات های یکدیگر و همچنین بازداشت تعدادی از کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران بوده است و وزیر کشور جمهوری اسلامی هم ادعا کرده که تصاویری از حضور بازداشت شدگان در تظاهرات ضد دولتی در اختیار دارد.

اکونومیست می افزاید که برخی از حامیان رژیم مدعی شده اند که تیراندازی به سوی ندا آقا سلطان، زن جوانی که صحنه قتل او در جریان تظاهرات توسط یک رهگذر فیلمبرداری و در جهان منتشر شد، توسط ماموران حقوق بگیر بی بی سی سازمان داده شده بود و برنامه تلویزیون فارسی زبان این شبکه هم خشم رژیم را برانگیخته است در حالیکه روحانیون تندرو گفته اندکه شرکت کنندگان در هر نوع تظاهراتی در آینده محارب محسوب می شوند، یعنی اقدامی که مشمول حکم اعدام است.

این هفته نامه می نویسد که در عین حال، صدای گوشخراش تهدید و خشونتی که در سرکوب مردم به کار رفت تنها این احساس را تقویت کرده است که ایران دستخوش کودتایی از سوی بنیادگرایان شده و در حالیکه بخش بزرگی از ایرانیان طبقه متوسط از رهبری رژیم بیگانه شده اند و حیثیت جمهوری اسلامی هم در چشم جهانیان لکه دار شده، آقای احمدی نژاد نمی تواند مزه گوارای پیروزی را بچشد.

مطالب مرتبط