حجاریان به بیمارستان منتقل شد

Image caption سعید حجاریان در اواخر سال 1378 مورد سوء قصد قرار گرفت و از آن زمان در استفاده از اندام حرکتی خود با مشکل مواجه بوده است

بر اساس تازه ترین اخبار، سعید حجاریان، از اعضای شورای مرکزی حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی، که در پی انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شده بود، به دلیل وخامت وضع جسمی به بیمارستان منتقل شده است.

این خبر از سوی آذر منصوری، معاون سیاسی دبیرکل جبهه مشارکت در گفتگو با تلویزیون بخش فارسی بی‌بی‌سی عنوان شد.

سعید حجاریان در اواخر اسفند سال 1378 مورد سو قصد قرار گرفت و اصابت گلوله ای به ناحیه گردن، نگهداری او را نیازمند اقدامات ویژه ای ساخته بود، اماخانم منصوری با تایید وخیم تر شدن وضع جسمی آقای حجاریان، تایید کرد که او جهت انجام امور درمانی از زندان به بیمارستان منتقل شده است.

خانم منصوری همچنین اخبار درباره مذاکره همسر آقای حجاریان با سعید مرتضوی دادستان تهران جهت آزادی ایشان در قبال وثیقه را تایید کرد اما از حاصل این مذاکرات ابراز بی اطلاعی نمود.

آذر منصوری تاکید کرد که آقای حجاریان به دلیل وجود مشکل در استفاده از اندام حرکتی خود نیاز به مراقبت همزمان از سوی دو یا سه نفر داشته است و اکنون در وضعیتی نامناسب به سر می برد.

سعید حجاریان از سازماندهندگان وزارت اطلاعات ایران بود و پیش از خروج از این وزارتخانه در سال های اول دهه 70 خورشیدی (در پی به وزارت رسیدن علی فلاحیان)، در دوران وزارت محمد ری شهری سمت معاونت امور سیاسی او را به عهده داشت.

معاون سیاسی دبیرکل جبهه مشارکت همچنین خبر انتقال محسن امین زاده (رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان حامی میرحسین در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری) به بیمارستان را نیز تایید کرد و افزود از میان دیگر اعضاء بازداشت شده دفتر مرکزی جبهه مشارکت، محسن میردامادی (دبیرکل جبهه مشارکت)، محسن صفایی فراهانی (رئیس هیات اجرایی جبهه مشارکت)، مصطفی تاج زاده و داوود سلیمانی هنوز پس از بازداشت با خانواده های خود تماس نگرفته اند.

علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه 8 تير گفت آیت الله محمود شاهرودی هیاتی ویژه را برای تعیین و تکلیف بازداشت شدگان اخیر تشکیل داده است.

وی افزود این هیات مرکب از قربانعلی دری نجف آبادی دادستان کل کشور، ابراهيم رئیسی معاون اول قوه قضائیه و مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور است. به گفته آقای جمشیدی این هیات با هماهنگی رئیس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب تهران جهت تسریع و رسیدگی پرونده بازداشت شدگان و رعایت حقوق شهروندی آنها گزارشی از چگونگی جریان امور به طور مستمر به رئیس قوه قضائیه اعلام می کنند. غلامحسین الهام، وزیر دادگستری ایران پیشتر گفته بود دولت ایران نمی تواند در این زمینه پاسخگو باشد. پس از دستگیری تمام حقوق مربوط به دستگاه های قضایی و دادستانی است و وزارت دادگستری و دولت نمی تواند دراین زمینه پاسخ دهد.

مطالب مرتبط