بررسی روزنامه های صبح؛ سه شنبه 30 تیر

تیترهای اول

"نخبگان در امتحان عظيمی قرار گرفته اند" تیتر اول ابتکار است که سخنان رهبر جمهوری اسلامی را در صدر گزارش های خبری خود آورده، جام جم و ابرار همین خبر را با عنوان "امروز روز آزمون نخبگان است" آورده اند، جوان با "نخبگان مراقب باشند سقوط نکنند"، روزنامه ایران با "هرکس جامعه را ناامن کند منفور ایرانیان است"، روزنامه جمهوری اسلامی با "نخبگان مراقب باشند زیرا در معرض امتحان غطیمی قرار گرفته اند"، رسالت با "مردم هوشیار و وفادارند نخبگان مراقب باشند" و کیهان با عنوان "دعوت کننده به ناامنی در هر مقامی منفور ملت است".

اعتماد از قول سردار ذوالنوری در عنوان اصلی خود نوشته "بسیاری از بزرگان طراح فتنه های اخیر بودند"، آفتاب یزد در تیتر اول خود نوشته "لباس شخصی ها به سراغ صدا و سیما رفتند"، حیاتنو نوشته "درخواست خاتمی برای آزادی زندانیان سیاسی" و مردم سالاری در صدر گزارش های خبری خود نوشته معاون اولی مشائی همچنان در ابهام".

اعتمادملی نوشته "سرنوشت نوکیا در انتظار کالاهای چینی است"، "دولت نظر كميسيون‌ ويژه مجلس را نپذيرفت" عنوان اول روزنامه اقتصادی سرمایه است و "دو نگاه به نحوه تقسيم يارانه" تیتر دنیای اقتصاد.

گزيده مقالات

نمازجمعه

رضا سماواتی در سرمقاله حیات نو نوشته تعدادى از روزنامه‌ها و سايت‌هاى خبرى حامى دولت در روزهاى اخير تصاويرى از نماز جمعه تهران را منتشر کرده و تلاش نمودند از طريق آنها نشان دهند که حاميان مهندس موسوى چندان به احکام و ارزش‌هاى اسلامى و شئون نماز جمعه پايبند نيستند.

نویسنده این مقاله تاکید کرده اين افراد و جوانان همگى از فرزندان ملت و بخشى از همان 40 ميليون رأى‌دهنده هستند و کسانى که مدعى نمايندگى همه مردم هستند اکنون به چه دليل از اين افراد تبرى مى‌جويند. اگر همين افراد تصوير آقاى احمدى نژاد را بدست مى گرفتند رسانه هاى مذکور از پيوستن اقشار مختلف به صف حاميان وى اظهار خشنودى نمى کردند؟

عجله در انتخابات

قدرت الله علیجانی در مقاله ای در صدای عدالت نوشته در جريان انتخابات اخير در اعلام نتايج عجله شد و مسئولان امر به صورت غيرطبيعی و برخلاف روند معمول نتايج را اعلام کردند و به اعتراض‌های جمع کثيری از مردم و کانديداها توجهی نکردند. ضروری بود که در راستای اعتمادسازی شيوه ديگری را در پيش بگيرند و از دامن زدن به فضای "بی اعتمادی" پرهيز نمايند.‏

به نوشته این نماینده مجلس اگر در انتخابات دقت بيشتری صورت می‌گرفت اين مشکلات به وجود نمي‌آمد. الان وقت آن رسيده که بزرگان کشور با در نظر گرفتن مصلحت‌هاي نظام براي رفع ابهامات بخش عظيمي از مردم اقدامي جدي انجام دهند در غير اين صورت اين ابهامات هر روز گسترش مي‌يابد و در نهايت منجر به عميق‌تر شدن ترديدها مي‌شود. اين ترديدها سبب خواهد شد مردم به اصل انقلاب شک کنند.

هاشمی بی طرف نیست

مدیر روزنامه کیهان در سرمقاله خود به شدت به محمدخاتمی رییس جمهور سابق و آخرین راه حل او برای رفع بحران یعنی همه پرسی بر سر مشروعیت دولت تاخته و نوشته رفراندوم مورد نظر وي به جای شورای نگهبان از سوی «يك نهاد بي طرف مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام»! صورت پذيرد. كه در اين باره بايد گفت؛ اگر مقصود رياست مجمع يعني آقاي هاشمي رفسنجاني است كه ايشان به وضوح نشان داده اند نه فقط بي طرف نيستند بلكه به شدت از خاتمي و موسوي و دار و دسته آنها حمايت مي كنند. به عنوان نمونه، آيا پيشنهادهاي ايشان در نماز جمعه اخير تهران، حتي يك كلمه- تأكيد مي شود حتي يك كلمه- با بيانيه هاي فتنه انگيزانه موسوي و خاتمي تفاوت داشت.

حسین شریعتمداری با تاکید بر این که اگر آقايان اساساً به قانون اساسي اعتقادي نداشته باشند كه در اين صورت نمي توانند خواستار رياست قوه مجريه در كشوري شوند نوشته نوشته خاتمي و يارانش در حالي از انجام رفراندوم سخن مي گويند كه نشان داده اند به هيچ يك از فرايندهاي قانوني اعتقادي ندارند و انتخابات اخير را بدون آن كه كمترين دليل و سندي براي مخدوش بودن آن ارائه كنند، غير قانوني! دانسته و خواستار ابطال آن شده بودند. بنابراين بر فرض كه رفراندومي برگزار شود به يقين نتيجه آن را نمي پذيرند. چرا؟!

توصیه دوستان مشفق

آفتاب یزد در سرمقاله خود به انتقاد از محمد یزدی پرداخته و یادآوری کرده که سال قبل نیز به وی از سوی دوستانش شفیق توصیه شده بود که از عصبانیت بپرهیزد که ظاهرا دوباره باید به این توصیه عمل کند چرا که اگر آقاي يزدي و همفكران او به دور از هرگونه عصبانيت، مفهوم »مشروعيت« در اين اظهارات رهبري فعلي نظام را تشريح نمايند شايد ضرورتي نداشته باشد كه اظهارنظر هاشمي رفسنجاني را »غلط فاحش« بدانند و شايد اصولاً‌كار به عصبانيت نكشد

سردبیر افتاب یزد یادآوری کرده که اگر به قول آقای یزدی آقای هاشمی که رییس مجمع تشخیص مصحلت نظام است حق ندارد از ازادی بازداشت شدگان بگوید او هم در مقامی نیست که درباره بازداشت شدگان قضاوت کند و جکم صادر کند

سرمقاله این روزنامه ادامه داده بهترست بر اساس معيارهاي قضايي اسلامي و ايراني، پرونده بازداشت شدگان به صاحب‌نظران غيرعصباني سپرده شود شايد زودتر بتوان به نتيجه رسيد. به قول قديمي‌ها خدا را چه ديديد، شايد اين گروه هم مانند كارمندان بازداشتي سفارت انگليس بتوانند فوراً به آغوش خانواده‌هاي خود بازگردند يا حداقل مانند فرانسوي بازداشت شده، ملاقاتي با خانواده‌هاي خود داشته باشند.

انتصاب مشائی

صدای عدالت سرمقاله خود را به انتصاب رحیم مشائی به معاونت اول رییس جمهور اختصاص داده و نوشته اين بار احمدي نژاد نمي خواهد بدون مطالعه و شناخت و‎ ‎تنها با معرفي اين و آن وزراي خود را انتخاب نمايد چرا كه ديگر كسي از وي تغييرات‎ ‎مداوم در كابينه را نمي پذيرد. لذا بايد چشم اميد حاميان انتخاباتي را به قدرت‎ ‎نااميد نمود و اين نااميدي با انتصاب كسي كه با اكثريت طيف حاميان دولت مشكل دارد‏‎ ‎امكان پذير مي شود‎. ‎

احمدجلائی نائی در این مقاله تاکید کرده که احمدی نژاد با این انتخاب زیرکی کرده اول آن که خود را هدف انتقادها قرار داده و در نظر عموم مظلوم جلوه داده و در عین حال او در چهار سال گذشته در یافته كه با اقوام و نزديكان و ودوستان قديمي خود بهتر مي تواند‎ ‎كار مفيد داشته باشد و اين طيف حرف وي را بهتر از لايه هاي ديگر مي خوانند بنابراين‎ ‎پست هاي مهم كابينه كنوني را به نزديكترين افراد خود مي دهد چنانكه معاون اولي خود‎ ‎را به پدر زن فرزند خود اعطا مي نماید.

سرمایه در سرمقاله خود نوشته برخی نمایندگان تاکید کرده اند احمدی نژاد «تاوان» عدم برکناری مشایی را باید در روز رای اعتماد به کابینه بپردازد اما حامیان رئیس دولت دهم بر این باورند که با راه اندازی تبلیغات گسترده حاکی از «ضرورت حمایت» از دولت در شرایط حساس کنونی، فشار نهادهای بیرون مجلس و مذاکره با فعالان شاخص قوه مقننه، این اعتراض های احتمالی مهار خواهد شد. بر این اساس، حتی به هشدارهای حامیان دوآتشه احمدی نژاد در مجلس پیرامون آسیب های این انتصاب بر روابط قوای مجریه و مقننه، توجهی نمی شود.

به نوشته داوود محمدی در این مقاله چالش معاون اولی مشایی، فراتر از اعتراض به یک انتصاب، نمادی از زورآزمایی دولت و مجلس درباره تداوم یا قطع عملکرد «تک محوری» احمدی نژاد است که فرجام آن در تعیین «موازنه قدرت» این دو قوه موثر است و شاهین ترازو را به نفع احمدی نژاد یا مجلس، رقم خواهد زد.

ابتکار در سرمقاله خود نوشته در چهارسال گذشته رحیم مشائی همیشه پاشنه آشيل دولت بود . در يک اقدام بي سابقه براي اولين بار در تاريخ جمهوري اسلامي يک رئيس جمهور مجبور بود براي پاسخ به سوال جمعي از نمايندگان در مجلس حضور يابد.دامنه مواضع آقاي مشايي پاي مراجع عظام را به مسئله باز کرد اما محمود احمدي نژاد در آن مقطع نشان داد که به هيچ وجه حاضر نيست دست از حمايت وی بردارد بلکه مشايي مورد حمايت بي سابقه او قرار گرفت.

به نوشته ابتکار بايد احتمال داد که احمدي نژاد در اين دوره به دنبال کابينه اي کارآمدتر مي باشد اوست که چهار سال از نزديک با اين آدم ها کار کرده و توانمندي هر کدام را دريافته است و ميزان اعتقاد و ايمانش به آقاي مشايي در حکم اخير نمايان است،نکته مهمتر اينکه احمدي نژاد نشان داده که اهل تحميل افراد غير همسو نيست و همکارانش لزومابايد با سليقه ايشان سازگار باشند در نتيجه فشار گروههاي اصولگرا براي تغيير چينش دلخواه رئيس جمهور نه فقط کارساز نخواهد بود که انرژي دولت جهت پاسخگويي را به هدر خواهد داد.

روزنامه جوان که پرشورترین مدافع دولت است در خبری پیش بینی کرده که رحیم مشايى دركابينه دهم نخواهد بود.

به نوشته این روزنامه يكى از مقامات عاليرتبه نظام در ديدار حضورى با رئيس جمهور خواستار عزل اسفنديار رحيم مشايى از معاون اولى وى شد. اين مقام عاليرتبه در اين ديدار گفته است كه در كابينه دولت دهم، از رحيم مشايى در هيچ پستى استفاده نشود، در صورت تمكين رئيس جمهور، به نظر مى رسد شاهد عدم حضور مشايى در تركيب كابينه دولت دهم باشيم.

روابط خارجی

محمد عرفاني در حیات نو نوشته چند وقتى است بخشى از افکار عمومى نسبت به روابط دولت ايران با کشورهاى چين و روسيه حساس شده است. اين حساسيت تا آنجا پيش رفت که نمازگزاران تهرانى در مراسم نماز جمعه به دفعات شعار «مرگ بر چين» و «مرگ بر روسيه» را سر دادند.

نویسنده مقاله حیات نو پرسیده آيا مردم ايران با دشمنان جديدى در عرصه بين‌المللى مواجه شده‌اند و يا ارزيابى ملت و دولت از دوستان و دشمنان با هم فرق دارد ؟ طى 30 سال گذشته همواره بين مردم و دولت در شعارها همسويى کامل بوده است. هنگام سر دادن شعار مرگ بر آمريکا، مرگ بر اسرائيل، مرگ بر صدام، مرگ بر شوروى و مرگ بر انگليس هيچکس نه تعجبى مى‌کرد و نه دولت را مخالف اين شعارها مى‌دانست اما امروز مردم شعارى را سر مى‌دهند که دولت قطعا با آن موافق نيست.