آیا گره سیاسی ایران با رفراندوم باز می شود؟

اگر چه نظام جمهوری اسلامی، مشروعیت خود را با یک رفراندوم عمومی در فروردین سال 58 به دست آورد و در سال های 58 و 68 نیز قانون اساسی و اصلاحیه آن را در دو همه پرسی به تایید مردم رساند، هنوز استفاده از واژه رفراندوم در این نظام از تابوهای سیاسی به حساب می آید و تصور روشنی از ساز و کار و کارکرد آن در جامعه وجود ندارد.

واژه های رفراندوم و یا همه پرسی پیش از این تنها در اعتراضات دانشجویی و یا بیانیه های گروه های اپوزیسیون دیده می شد که در "نقشه راه"های خود از نهادهای جهانی نظیر سازمان ملل می خواستند در ایران همه پرسی برگزار کنند و نظر مردم را درباره مشروعیت نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی ایران و یا میزان رضایت مردم از حکومتشان جویا شوند.

رئیس جمهور سابق ایران، محمد خاتمی، اولین مقام رسمی است که اخیرا از درون نظام حاکم این راهکار را برای برون رفت از بحران پیش آمده بعد از انتخابات مطرح کرده و از حاکمیت نظام جمهوری اسلامی خواسته برای باز گرداندن اعتماد به مردم همه پرسی آزاد برگزار کند.

مجمع روحانیون مبارز نیز در بیانیه ای راهکار پیشنهادی آقای خاتمی را تایید کرده و آن را مطابق نص صریح قانون اساسی دانسته است و پیشنهاد داده برای خروج از بن بست و بحران موجود، یک همه‌پرسی برگزار شود که عموم ملت ایران بتوانند آزادانه در آن شرکت کنند.

اما طرح پیشنهادی رفراندوم به عنوان یک راهکار سیاسی توسط اصلاح طلبان چند ابهام دارد.

ابهام اجرایی

ابهام اول، ساز و کار اجرایی برگزاری رفراندوم است. مطابق اصل 99 قانون اساسی ایران، شورای نگهبان نظارت بر همه‏پرسی را بر عهده دارد.

این در حالی است که مجمع روحانیون در بیانیه خود خواسته همه‌پرسی پیشنهادی "‌ نه توسط نهادها و مراکزی که انتخابات را به این گونه سرنوشتی دچار کردند، بلکه زیر نظر نهاد و مرجعی بی‌طرف و مورد اعتماد مردم" برگزار شود.

آقای خاتمی هم پیشنهاد داده رفراندوم را نهادهای بی طرف نظیر "مجمع تشخیص مصلحت نظام" برگزار کنند. در حالی که این مسوولیت اجرایی تاکنون در حوزه اختیارات نهاد نظارتی مجمع تشخیص تعریف نشده است.

از سوی دیگر مطابق اصل 59 قانون اساسی، در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. این در حالی است که در شرایط کنونی اکثریت مجلس هشتم در اختیار نمایندگان حامی دولت است و اقلیت اصلاح طلب اگر بخواهند نظر آنها را به لزوم برگزاری رفراندوم جلب کنند راه دشواری در پیش دارند.

در این حالت برای نمایندگان اصلاح طلب راحت تر آن است که، به عنوان مثال، طرح استیضاح رئیس جمهور را دنبال کنند، چرا که قوه مقننه جمهوری اسلامی در عملکرد خود این روند را لااقل یکبار تجربه کرده است و هزینه این کار را از برگزاری یک همه پرسی کمتر می داند.

مطابق اصل 6 قانون اساسی فرمان برگزاری رفراندوم در ایران باید از جانب رهبری صادر شود که با در نظر گرفتن سخنان آیت آلله خامنه ای و اظهار رضایت او از شیوه برگزاری انتخابات، تغییر نظر زود هنگام او نیز بعید به نظر می رسد.

ابهام موضوعی

ابهام دوم، موضوع همه پرسی است که نه در صحبت های آقای خاتمی و نه در بیانیه مجمع به صراحت بیان نشده است.

اگر چه بسیاری از سایت های اصلاح طلب سوال همه پرسی را مساله "سلامت انتخابات" و "مشروعیت دولت" اعلام کرده اند، بسیاری از ناظران معتقدند در صورت تقویت احتمال امکان برگزاری رفراندوم، ممکن است خواسته های مردم به سمت سوال های بنیادین تری سوق پیدا کند.

مجمع روحانیون مبارز در بیانیه خود نوشته که باید به نظر مردم "نسبت به آنچه اتفاق افتاده" ارجاع کرد اما اتفاق های رخ داده و بحران های پس از انتخابات آنقدر پیچیده و فراگیر است که اظهارنظر درباره هر بخش از آن، به راحتی می تواند به محکومیت یک جناح و حذف او از قدرت منجر شود.

ابهام راهبردی

ابهام دیگر، ابهام راهبردی برگزاری رفراندوم است. به بیان دیگر اصلاح طلبان در صورت برگزاری این همه پرسی، چه اهدافی را دنبال می کنند و در صورت پیروزی، شکست یا عدم شرکت حداکثری مردم در رفراندوم، در مرحله بعد چه قدم هایی بر خواهند داشت؟

آیا طرح همه پرسی یک طرح برای برون رفت از بحران پیش آمده است یا صرفا اهرم فشاری است که می کوشد امتیازهای بیشتری نصیب معترضان به نتیجه انتخابات کند؟

عده ای معتقدند اصلاح طلبان با پیشنهاد طرح همه پرسی می خواهند به حاکمیت نشان دهند هنوز برای تفاهم دیر نیست و کماکان راه حلی برای عبور از بحران وجود دارد. اما برخی نیز معتقدند ائتلاف نانوشته هاشمی، موسوی، کروبی و خاتمی قصد دارد با ارائه طرح رفراندوم، رهبر ایران را زیر فشار بیشتری بگذارد و اطمینان خود را از مقبولیت فراگیر مردمی اش به حاکمیت یادآوری کند.

مطالب مرتبط