وزارت اطلاعات اژه ای: از وعده احترام تا ادعای نقض کرامت انسانی

آقای اژه ای

هر چند بیش از دویست نماینده مجلس عملکرد غلامحسین محسنی اژه ای در وزارت اطلاعات را ستوده اند، اما منتقدانش می گویند او به وعده خود برای احترام به کرامت انسانی مردم عمل نکرد.

او طی قریب به چهار سال وزارتش با پرونده های ریز و درشت زیادی سروکار داشت: از متهمان انقلاب رنگی گرفته تا واردکنندگان پرتقال اسراییلی و از گرانی در بازار مسکن تا فرار شهرام جزایری، تبهکار اقتصادی.

آقای اژه ای که ۵۳ سال دارد و متولد استان اصفهان است، در دوم شهریور ۱۳۸۴ با ۲۱۷ رای موافق و ۵۱ رای مخالف از مجلس به عنوان وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد رای اعتماد گرفت.

موافقان می گفتند سابقه حضورش در وزارت اطلاعات به عنوان مسئول پیشین گزینش و نماینده قوه قضاییه در این وزارتخانه در دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ خورشیدی از آقای اژه ای گزینه ای مطلوب می سازد.

او که در محاکمه غلامحسین کرباسچی، شهردار پیشین تهران، در سال ۱۳۷۷ در مقام هم دادستان و هم قاضی به برخورد سختگیرانه و عدم رعایت انصاف متهم شده بود، این بار بر حفظ حریم شخصی بخصوص از راه توقف شنودهای غیرقانونی و نیز موافقت با حق نظارتی مجلس بر عملکرد وزارت اطلاعات تاکید می کرد.

آقای اژه ای در زمان رسیدگی به صلاحیتش در مجلس گفته بود: "براین باورم که تجسس در احوال شخصیه در پاره‌ای از موارد حرام است و احترام به کرامت انسانی مانند احترام به خانه خداست."

چالشهای وزیر اطلاعات دولت نهم روشن بود: مقابله با تهدیدات امنیتی و اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا که با تصرف عراق و افغانستان دیگر همسایه ایران تلقی می شدند، بازگرداندن آرامش به مناطق مرزی از جمله خوزستان بعد از انفجارهای بهار ۱۳۸۴، نظارت بر جریانهای سیاسی قانونی داخلی، مبارزه با فساد اقتصادی و کسب اطمینان از توقف فعالیتهای اقتصادی مدیران اطلاعاتی، پرهیز از سیاسی شدن وزارتخانه اش و نیز "اصلاح ساختار و بافت و حفظ استقلال" آن.

ناامنی داخلی

یکی از اولین ماموریتهای جدی وزارت اطلاعات در دوره آقای اژه ای، آزاد کردن ۹ مرزبان پاسگاه سراوان در استان سیستان و بلوچستان بود که در دی ماه ۱۳۸۴ توسط گروه جندالله به گروگان گرفته شده بودند.

هر چند گروگانها یک ماه بعد آزاد شدند، اما طی چهار سال بعد، از کشتار تاسوکی در اسفند ۱۳۸۴ گرفته تا انفجار بمب در مسجد شیعیان زاهدان در خرداد امسال، سیستان و بلوچستان به چالش برانگیزترین استان ایران برای دستگاه های اطلاعاتی این کشور تبدیل شد.

طبق گزارشهای رسانه های ایران، آقای اژه ای چندین بار در مجلس حضور یافت تا به سوالات نمایندگان درباره ناآرامی های این منطقه و نحوه مقابله وزارت اطلاعات با تهدیدات جندالله پاسخ دهد.

بیش از همه، این اکبر اعلمی، عضو وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، بود در که فروردین ۱۳۸۵ نیروهای اطلاعاتی و انتظامی را به تعلل در پیش بینی، پیشگیری و نشان دادن واکنش سریع به عاملان کشتار تاسوکی متهم کرد، ادعایی که آقای اژه ای رد کرد. آقای اعلمی درست یک سال بعد همین سوال را از آقای اژه ای پرسید و باز هم از جوابش قانع نشد.

هر چند در دوره آقای اژه ای فضای امنیتی استان خوزستان، با اعدام بیش از ده نفر به عنوان عوامل بمبگذاریهای بهار ۱۳۸۴ کمابیش آرام شده بود، اما در مرزهای غربی تحرکات نیروهای مخالف جمهوری اسلامی بخصوص پژاک، عمدتا در قالب حمله به نیروهای نظامی، ادامه یافت.

مقامات امنیتی و انتظامی ایران همواره گفته اند سرویسهای اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا در ایجاد این ناامنی های مرزی دخالت دارند، ادعایی که هر بار این دو کشور رد کرده اند.

اما در دوره آقای اژه ای، یکبار شبکه تلویزیونی ای بی سی آمریکا در فروردین ۱۳۸۶ گزارش داد که این کشور از جندالله حمایت می کند و یکبار نیز سیمور هرش، روزنامه نگار مجله نیویورکر، در تیر ۱۳۸۷ نوشت که ایالات متحده برنامه هایی مخفی در مناطق مرزی ایران برای تضیعف حکومت مرکزی انجام می دهد. مقامهای آمریکایی هر دو ادعا را تکذیب کرده اند.

البته در مواردی هم که آمریکا و بریتانیا ابتدا مقصر معرفی نمی شدند، بعد از مدتی نقش مظنونان همیشگی و دم دستی را برای دستگاه های اطلاعاتی ایران ایفا می کردند.

بعد از وقوع انفجار در حسینیه رهپویان وصال شیراز در فروردین ۱۳۸۷، آقای اژه ای در یازدهم اردیبهشت اعلام کرد که "تحقیقات عمدی و خرابکارانه بودن این حادثه را نشان نمی دهد" و مهمات حاضر در محل، عامل انفجار بوده است. اما دو هفته بعد وزارت اطلاعات خبر از کشف شبکه ای داد که اعضای آن به داشتن رابطه با آمریکا اعتراف کرده اند.

آقای اژه ای بعدا گفت که این گروه حتی قصد انفجار کنسولگری روسیه در رشت و برهم زدن روابطه ایران با همسایه شمالی اش را داشته است. سرانجام سه نفر از این گروه در آذر ۱۳۸۷ اعدام شدند.

اتهام جاسوسی

با وجود تاکید مسئولان جمهوری اسلامی بر تلاش سرویسهای اطلاعاتی بیگانه برای جذب عواملی در داخل، منتقدان حکومت ایران می گویند در چهار سال گذشته، متهم کردن ایرانیان به وابستگی به یا جاسوسی برای آمریکا، بریتانیا و اسراییل به عنوان حربه ای برای تشدید فضای امنیتی، سرکوب مخالفان مدنی و تسویه حساب با رقبای سیاسی تبدیل شده بود.

Image caption خانواده رهبران جامعه بهایی ایران اتهام جاسوسی را رد کرده اند

در دوره آقای اژه ای، همزمان با پیشرفت برنامه اتمی ایران و بالا گرفتن عملیات اطلاعاتی اسراییل علیه آن، دهها متهم به جاسوسی دستگیر شدند.

در بین این عده، هفت رهبر جامعه بهایی ایران دیده می شوند که در اردیبهشت ۱۳۸۷ بازداشت شدند. خانواده آنها می گویند این افراد نه جاسوس بودند و نه به اطلاعات محرمانه دسترسی داشتند.

رکسانا صابری، خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار که خود به اتهام جاسوسی بازداشت شده بود، می گوید با دو نفر از این بهاییان هم سلول بوده است. خانم صابری بعد از چهار ماه حبس سرانجام در اردیبهشت امسال تحت فشار جامعه بین الملل آزاد شد.

اما علی اشتری که در سال ۱۳۸۵ به جرم جاسوسی برای موساد، سازمان اطلاعاتی اسراییل، دستگیر شده بود، به اندازه خانم صابری خوش اقبال نبود. او در آبان ۱۳۸۷ اعدام شد.

برجسته ترین شخصی که در دوره وزارت غلامحسین محسنی اژه ای به جاسوسی متهم شد، حسین موسویان، مذاکره کننده پیشین اتمی جمهوری اسلامی بود. او در اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.

هرچند آقای اژه ای اصرار داشت که آقای موسویان اطلاعاتی محرمانه را در اختیار بریتانیا گذاشته و "از نظر وزارت اطلاعات مجرم است"، ولی آقای موسویان و بریتانیا این اتهام را رد کردند. او سرانجام در آذرماه ۱۳۸۶ آزاد شد و برخی از چهره های محافظه کار که به استناد حرفهای آقای اژه ای به وی تاخته بودند، با ارسال نامه علنا پوزش خواستند.

حامیان آقای موسویان می گویند او قربانی تسویه حساب آقای احمدی نژاد با نزدیکان اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت، شده بود. اما آقای احمدی نژاد بر مجرم بودن آقای موسویان پافشاری کرد و گفت که آزادی او نمونه اعمال نفوذ برخی افراد است.

براندازی نرم و انقلاب رنگی

در دوره وزارت آقای اژه ای، علاوه بر اتهام جاسوسی، تلاش برای براندازی نرم و انقلاب رنگی و مخملی به ترجیع بند اتهامات کسانی تبدیل شد که می گفتند تنها برای ترویج آزادیهای مدنی در ایران گام برمی دارند.

Image caption در دوره آقای اژه ای افرادی همچون کیان تاج بخش به براندازی نرم متهم شدند

استدلال مسئولان امنیتی و نظامی ایران این بود که آمریکا با فروماندن در جنگ عراق، سیاست تغییر رژیم ایران از طریق قدرت سخت نظامی را کنار گذاشته و در عوض می کوشد از راه انقلابهای رنگی، حکومت جمهوری اسلامی را "از محتوا و مغز تهی" و متزلزل کند.

اما منتقدان می گویند این نه یک نگرانی واقعی بلکه بهانه ای برای برچسب زدن به کسانی است که خواهان اصلاح وضع کنونی ایران هستند. آقای اژه ای نیز خود گفته است که بدلیل حمایت مردم از حکومت جمهوری اسلامی انجام انقلاب رنگی در ایران "ناممکن" است، ولی دشمنان به تلاش خود ادامه می دهند.

اولین چهره سرشناسی که این اتهام به او وارد شد، رامین جهانبگلو، روشنفکر و استاد دانشگاه بود که در اردیبهشت ۱۳۸۵ توسط نیروهای قضایی دستگیر و جهت بازجویی به وزارت اطلاعات تحویل داده شد.

غلامحسین محسنی اژه ای در تیرماه آن سال در مصاحبه ای مطبوعاتی اعلام کرد که آقای جهانبگلو از سوی آمریکا برای براندازی نرم ماموریت داشته است.

یک سال بعد در اردیبهشت ۱۳۸۶ آقای اژه ای از بازداشت کیان تاج بخش، جامعه شناس، و هاله اسفندیاری، مدیر خاورمیانه پژوهشگاه وودرو ویلسون واشنگتن، با همین اتهام خبر داد، اتهامی که آنها بعد از آزادی رد کردند (آقای تاج بخش در تیر ۱۳۸۸ به جرم مشابهی مجددا بازداشت شد).

در تیرماه ۱۳۸۷ نیز دو بردار به نامهای آرش و کامیار علایی که از پژوهشگران بیماری ایدز بودند، به تلاش برای براندازی نرم متهم و مجموعا به ۹ سال حبس محکوم شدند.

اما منتقدان آقای اژه ای می گویند این نگاه امنیتی بقدری افراط آمیز شده بود که وزارت اطلاعات حتی تجمعات صنفی و غیرسیاسی معلمان و کارگران را هم برنمی تافت.

در چهار سال گذشته علاوه بر این دستگیریها، وزارت اطلاعات دهها نفر از خبرنگاران، محققان و فعالان جامعه مدنی را که در دوره های آموزشی یا رویدادهای فرهنگی در خارج از کشور شرکت کرده بودند یا قصد شرکت در آنها را داشتند، احضار یا ممنوع الخروج کرد.

پس از انتخابات

بعد از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد، شمار زیادی از رهبران اصلاح طلب نیز به تلاش برای انقلاب رنگی متهم و بازداشت شدند.

آنها غالبا از حامیان میرحسین موسوی بودند، نامزدی که رنگ سبز را به عنوان رنگ کارزار انتخاباتی خود برگزیده بود و بعد از اعلام پیروزی مجدد آقای احمدی نژاد با رای غیرمنتظره ۲۴ میلیونی، خواستار ابطال نتایج شد. بازداشت شدگان یا خانواده شان اتهام تلاش برای انقلاب رنگی و براندازی نرم را رد کرده و می گویند تنها به نتایج رای گیری و آنچه تقلب می خواندند، اعتراض دارند.

در مقابل آقای اژه ای می گفت وزارت اطلاعات "با وجود نداشتن وظیفه ذاتی"، بدلیل حساسیتها بر تمام روند برگزاری رای گیری نظارت داشته و هیچ تقلب سازمان یافته ای مشاهده نکرده است. آقای اژه ای همچنین خبر داد که ضمن اتمام حجت با آقای موسوی، از وی خواسته است از فکر ابطال انتخابات منصرف شود تا "برای خودش، ما و مردم دردسر درست نکند".

هر چقدر اعتراضها گسترش می یافت، دستگیریها و به تبعش بی اطلاعی از سرنوشت بازداشت شدگان بیشتر می شد. آقای اژه ای در پنجمین روز اعتراضهای مردمی خبر داد که ماموران تحت امرش ۳۰ نفر را که وی از سرشاخه ها و طراحان اغتشاشات خواند، دستگیر کرده اند.

اندکی بعد پخش فیلم "اعترافات" بازداشت شدگان ناآرامی ها آغاز شد.

طی چهار سال گذشته، آنچه در کنار طرح اتهام براندازی نرم، خشم فعالان مدنی را برانگیخته، از سرگیری رویه پخش فیلم اعترافات متهمان سیاسی از تلویزیون دولتی ایران است، روندی که در دوره آقای اژه ای با فیلم "به اسم دموکراسی" در تیرماه ۱۳۸۶ درباره آنچه اعترافات خانم اسفندیاری و آقایان تاج بخش و جهانبگلو خوانده می شد، آغاز شد.

فعالان سیاسی و مدنی می گویند بازجویان وزارت اطلاعات این اعترافات را زیر شکنجه و فشارهای شدید روانی از متهمان می گیرند و بنابراین شرعا و قانونا بی اعتبار است، حال آن که وزارت اطلاعات می گوید متهمان بعد از آگاه شدن از اشتباه خود، داوطلبانه لب به اعتراف گشوده اند.

پس از پخش مجموعه ای از این دست از سخنان بازداشت شدگان ناآرامی های پس از انتخابات، گزارش شد که آقای اژه ای مخالف ادامه این روند است، ولی برخی نهادها از جمله سپاه پاسداران به وزارتخانه وی فشار می آورند. در نهایت آقای اژه ای در واپیسن روزهای وزارتش گفت که پخش اعترافات تازه باید با مجوز قوه قضاییه صورت پذیرد.

اگرچه آقای اژه ای دوره وزارتش را با وعده احترام به کرامت انسانی شروع کرد، اما مهدی کروبی، دیگر نامزد معترض انتخابات، در نامه ای در سوم مرداد خواست که وزارت اطلاعات به آنچه او بازداشتهای غیرقانونی و روشهای قرون وسطایی بازجویی خواند، پایان دهد.

هر چند در کنار وزارت اطلاعات، نهادهای امنیتی دیگر مانند حفاظت اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و نیز بسیج به عنوان عاملان سرکوب و بازداشت و شکنجه معترضان معرفی شده اند، اما آقای کروبی تصمیم گرفت آقای اژه ای را به عنوان مرئی ترین چهره جامعه اطلاعاتی ایران خطاب قرار دهد.

او دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی ایران را "غیر‌شفاف ‌ترین و مخوف ‌ترین ابزار برای سرکوب مردم" توصیف کرد و نوشت:‌ "آقای محسنی اژ‌ه ای، آیا این است رسالت امنیتی شما، که جوانان بی گناه ایرانی را تنها به جرم اعتراض به انتخاباتی که نتیجه‌اش را قانونی و مشروع نمی‌دانند، تحت عنوان نیروی امنیتی و اطلاعاتی در خیابان‌ها کتک زده و آغشته به خون به زندان‌ها منتقل کنند و ماه ها بلاتکلیفی را به آنان تحمیل کرده و خانواده‌هایی را نگران سازند؟"

اما عزل ناگهانی آقای اژه ای در چهارم مرداد فرصت نداد تا پاسخ و واکنش احتمالی او به این نامه روشن شود.

تاکنون دلیلی رسمی عزل آقای اژه ای اعلام نشده و دولت گزارشها درباره اختلاف وزیر سابق اطلاعات با آقای احمدی نژاد بر سر اسفندیار رحیم مشایی را بی اساس دانسته است.

مطالب مرتبط