محاکمه بازداشت شدگان حوادث ایران آغاز شد

محاکمه بازداشت شدگان در جریان ناآرامی های پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران آغاز شد.

اولین جلسه محاکمه پس از ساعت نه صبح روز شنبه (اول اوت، 10 مرداد)، در سالن اجتماعات اداره کل دادگستری تهران (مجتمع امام خمینی) و با حضور دوربین های تلویزیونی برگزار شد.

خبرگزاری فارس شمار افرادی که به عنوان متهم در دادگاه حضور یافته اند را نزدیک به 100 نفر اعلام کرد.

هرچند پیشتر دادستانی تهران در بیانیه ای خبراز رسیدگی به اتهام های "عوامل میدانی آشوب ها" داده بود، اما در این جلسه چند تن از فعالان سیاسی شناخته شده نیز در مقام متهم در جلسه حضور داشتند که منابع خبری محسن میردامادی (دبیرکل جبهه مشارکت)، بهزاد نبوی (عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی)، محسن امین زاده، عبدالله رمضان زاده (اعضاء شورای مرکزی جبهه مشارکت)، محمدعلی ابطحی (عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز)، و محمد عطریانفر (عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی) را از میان این فعالان نام برده اند.

شبکه خبر ایران تصاویری از این جلسه محاکمه را پخش کرد و بدون پخش صدای جلسه، به نقل از محمدعلی ابطحی و محمد عطریانفر احتمال وجود تقلب در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را رد کرد.

صالح نیکبخت، که از سوی خانواده بازداشت شدگان به وکالت آقایان ابطحی، نبوی، صفایی فراهانی، امین زاده، و رمضان زاده برگزیده شده، نزدیک به یک ماه قبل اتهام موکلان خود را اقدام علیه امنیت ملی عنوان کرده بود.

آقای نیکبخت در گفتگو با بی بی سی عنوان کرد به او اجازه حضور در جلسه دادگاه را نداده اند.

کیفرخواست: متهمان به صحت انتخابات 'اعتراف' کرده بودند

خبرگزاری نیمه دولتی فارس در شرح اتهام های مطرح علیه متهمان، کیفرخواست معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران را منتشر کرده است که در آن ادعا می شود متهمان با کمک نهادهایی بین المللی مانند بنیاد سوروس، موسساتی در هلند و شورای روابط خارجی آمریکا، از پیش از برگزاری انتخابات مشغول هماهنگی برای فراهم کردن شرایط "انقلاب مخملی" بوده اند.

معاون دادستان در طرح اتهام، به "اظهارات یک جاسوس که هم اکنون در بازداشت به سر می برد و با هدف ایفای نقش در انتخابات به ایران بازگشته بود" اشاره می کند و از زبان این فرد (که نام او "به دلایل امنیتی" عنوان نمی شود) به تشریح ساختار عوامل اجرایی یک کودتای مخملی می پردازد.

Image caption محمدعلی ابطحی و دیگر چهره های سرشناس اصلاح طلب با لباس زندان در جلسه حضور داشتند

معاون دادستان در کیفرخواست و برای استدلال سازماندهی شده بودن ناآرامی های اخیر، آن را به نقل از "جاسوس" بازداشت شده، حاصل عملکرد "سه بازوی فکری، رسانه ای و اجرایی" می داند و چندین نفر از شخصیت های سیاسی اصلاح طلب، فعالان اجتماعی، فعالان حقوق بشر و اصلاح طلبان حاضر در دادگاه به عنوان متهم را به عنوان افرادی که در این بازو ها به ایفای نقش پرداخته اند نام می برد.

در کیفرخواست ادعا شده که برخی از متهمان حاضر در جلسه اول دادگاه به صحت نتیجه انتخابات اذعان کرده اند و درباره وجود تقلب در انتخابات ایران به ابراز تردید پرداخته اند.

معاون دادستان از این اظهارات با عنوان "اعتراف" و "اقاریر" یاد کرده است.

خبرگزاری فارس به نقل از کیفرخواست می نویسد: "NGO ها (سازمان های غیر دولتی) در کنار گروه غیرقانونی 88 که توسط احزاب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و کارگزاران راه اندازی شده بود، سازماندهی و هدایت تجمعات غیرقانونی، قبل و بعد از انتخابات را به عهده داشتند."

معاون دادستان تهران در کیفرخواست به صراحت سه حزب مذکور را به نقش داشتن در "زمینه سازی و اجرای کودتای مخملی در ایران" متهم می کند.

تلاش برای آزادی بازداشت شدگان

دادستانی تهران اعلام کرده بود برخی از متهمان "از روی تصاویر به دست آمده از آنها در هنگام ارتکاب جرم، توسط مردم مورد شناسایی و بازداشت شده اند."

دادستانی تهران اتهام این افراد را "حمله به مراکز نظامی با سلاح گرم و سرد و بمب های آتش زا، حمله به مراکز دولتی و به آتش کشیدن آنها، تخریب اموال عمومی و شخصی، ایجاد رعب و وحشت در بین مردم، ارتباط با گروه های معاند و محارب مانند گروهک منافقین (مجاهدین خلق)، ضرب و شتم شهروندان، تهیه گزارش برای رسانه های بیگانه و دشمن، توزیع شبنامه بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و ضرب و شتم مامورین انتظامی و امنیتی" عنوان کرده است.

بررسی اتهام های مطرح شده علیه بازداشت شدگان در ناآرامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری پنج روز پس از آن آغاز می شود که محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه ایران در نامه ای به دادستانی، خواستار مشخص شدن تکلیف بازداشت شدگان شد.

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان نیز در اولین حضور خود در نماز جمعه تهران به عنوان خطیب پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، خواستار آن شد که با آزاد کردن بازداشت شدگان، اعتماد مردم به جمهوری اسلامی احیاء شود.

تا یک هفته قبل (شنبه 3 مرداد، 25 ژوئیه) قوه قضائیه شمار افراد باقی مانده در بازداشت را 300 نفر اعلام کرده بود. پس از آن در روز سه شنبه ششم مرداد ماه، کاظم جلالی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از آزادی 140 نفر از بازداشت شدگان با قرار وثیقه خبر داد و شمار افراد باقی مانده در زندان را 150 نفر برآورد کرد.

با این وجود او گفت علاوه بر این عده، ۵۰ نفر از چهره های سیاسی و اعضای "گروهک های ضد انقلاب" و "برخی افراد خارجی دخیل در اغتشاشات" هم در زندان هستند که از نظر دادستانی نقش آمر را در "اغتشاشات" داشته اند و بعضی از آنها "اتاق فکر اغتشاشات" بوده اند.

تلاش برای آزادی بازداشت شدگان همزمان با آن صورت گرفت که برخی شخصیت های سیاسی از جمله محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران نسبت به نحوه بازداشت و نگهداری بازداشت شدگان ابراز انتقاد و نگرانی کرده بودند.

یک هفته قبل حدود هفتاد نفر از شخصیت های سیاسی از جمله محمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی در نامه ای سرگشاده به مراجع تقلید در مورد "تلاش دستگاه های امنیتی" برای اعتراف گیری "با شیوه های غیرقانونی، غیراخلاقی و غیرشرعی" از بازداشت شدگان هشدار داده اند و "دستگاه های تبلیغاتی دولتی و به ویژه صدا و سیما" را به مشارکت در این پروژه متهم کرده اند.

مطالب مرتبط