سازمان های غیر دولتی در مظان اتهام

درمتن ادعانامه دادستانی تهران علیه متهمان پروژه موسوم به "کودتای مخملی"، سازمان های غیر دولتی نیز در مظان اتهام قرار گرفتند.

سازمان های غیر دولتی نهادهای مردمی هستند که جدای از دولت در حوزه های مختلف به خدمات رسانی مشغولند. در ایران این نهادها بیشتر در حوزه اجتماعی و تا حدودی نیز در بخش حقوق بشر فعالیت دارند.

فعالیت سازمان های غیر دولتی از زمان اصلاحات شکل تازه ای به خود گرفت و از همان زمان نیز مخالفت هایی با فعالیت این سازمان ها صورت می گرفت. یکی از تازه ترین موارد اتهام به سازمان های غیر دولتی در متن کیفرخواست دادستانی در روز شنبه مطرح شد که این نهادهای مردمی متهم به دریافت پول از خارج از کشور و تلاش برای براندازی شدند.

شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، نهادهای مردمی را ساز و کار تشکیل جامعه مدنی می داند. خانم عبادی می گوید:" وقتی یک جامعه ای به سوی دموکراسی می رود، بایستی برای تاسیس سازمان های غیر دولتی به آنها کمک کند. وقتی که یک جامعه ای از دموکراسی دور می شود اولین اتهام را متوجه جامعه مدنی و سازمان های غیر دولتی می کند. "

شیرین عبادی این نوع حرکت را متوجه مردمی می داند که می خواهند حاکم بر سرنوشت خودشان باشند.

در همین حال برخی از کارشناسان و فعالان نهادهای مدنی دادگاه را "سناریوی از پیش نوشته" شده می دانند. منتقدان به این اتهامات با انتقاد از چنین سخنانی می گویند شاکیان اعتراضات پس از انتخابات را حاصل فعالیت نیروهای مختلف که بخشی سازمان های غیر دولتی هستند عنوان می کنند، و به نوعی الگو برداری از انقلاب های رنگین در کشورهای بلوک شرق عنوان می دانند.

سعید مدنی کارشناس مسائل اجتماعی می گوید:" نوع فعالیت سازمان های غیر دولتی در ایران منطبق با سناریوی که در کیفرخواست مطرح شده نبوده و نیست."

آقای مدنی افزود:" اما واقعیت این است که در دولت فعلی از ابتدا سر ناسازگاری با سازمان های غیر دولتی داشت و در واقع حاضر نبود که نقشی برای جامعه مدنی در زندگی سیاسی اجتماعی ایران قائل شود. به همین دلیل هم از ابتدا محدودیت های بسیاری برای سازمان های غیر دولتی قائل شد. "

همچنین خانم عبادی مهمترین مانع فعالیت سازمان های غیر دولتی را موانع قانونی می داند و می گوید طبق قانون اساسی فعالیت سازمان های مردم نهاد نیازی به مجوز ندارد. شیرین عبادی ادامه داد:" از سالها قبل حتی قبل از زمان آقای احمدی نژاد با تدوین آئین نامه هایی خلاف قانون سازمان های غیر دولتی را وادار می کردند که از دولت برای تاسیس اجازه بگیرند و حتی وادارشان می کردند که همان اساسنامه ای که دولت می گوید را قبول کنند و در اساسنامه اجازه بازرسی دایم به نهادهای دولتی می دادند. "

برخی از صاحنظران معتقدند نوع نگاه به فعالیت های سازمان های غیر دولتی از زمان آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد تغییرکرد. سعید مدنی کارشناس مسائل اجتماعی معتقد است که دولت آقای احمدی نژاد بر این تصور است که نیازی به مشارکت سازمان داده شده جامعه مدنی برای حل مشکلات جامعه ایران نیست.

آقای مدنی افزود:" تا حد ممکن تلاش می کرد که از حضور سازمان های غیر دولتی در مسائل اجتماعی جلوگیری کند. نمونه بسیا بارز آن هم در جریان زلزله بم است که علی رغم اینکه در دولت اصلاحات سازمان های غیر دولتی نقش بسیار فعالی را داشتند اما بلا فاصله با تغییر دولت اولین اقدامی که صورت گرفت این بود که فعالیت سازمان های غیر دولتی محدود شد."

Image caption شیرین عبادی مهمترین مانع فعالیت سازمان های غیر دولتی را موانع قانونی می داند

سعید مدنی می گوید: "دولت تصور می کرد که با اتکا به منابع خودش و اتکا به نیروهای انسانی دولتی می تواند مسایل بم را حل کند در حالی که بعدها دیدیم اساسا چنین چیزی ممکن نبود و اگر هم کاری در بم انجام شد به همت سازمان های غیر دولتی بود." در همین حال به اعتقاد برخی از کارشناسان فعالیت های سازمان های غیر دولتی جدای از مسائل و مشکلات قانونی موانع دیگری را نیز پیش رو دارد، که در دولت نهم این موانع بیشتر شد، شیرین عبادی در این خصوص توضیح می دهد:" زمان آقای احمدی نژاد عملکرد اجرایی دولت به سوی تنگ تر شدن حلقه های سازمان های غیر دولتی بود. نمونه آن کانون مدافعان حقوق بشر بود. "

خانم عبادی اضافه کرد:" ما برای اینکه بگوییم نهادی هستیم که از قانون حمایت می کنیم حتی اگر به قانون انتقاد داشته باشیم هشت سال است که درخواست ثبت داده ایم. زمان دولت اصلاحات هم با وجود اینکه در کمیسیون تصویب شد، اما برگه ما را خلاف قانون ندادند. . اما جلوی کار ما را نگرفتند . ولی در سال گذشته بر خلاف قانون دستور تعطیل و پلمپ کانون مدافعان حقوق بشر را صادر کردند." اتهامات به سازمان های غیردولتی و فعالان این مراکز در حالی مطرح می شود که برخی از این نهادها در سالهای اخیر در تلاش برای ساماندهی اقشار آسیب پذیر فعالیت هایی داشته اند، این مراکز مردمی می توانند در کنار دولت به کاهش مشکلات بپردازند. ناظران می گویند در روزهایی که برخی محافظه کاران نقش مردم در مشروعیت حکومت را به زیر سئوال برده اند، نیز مخالفت ها با عملکرد سازمان های غیر دولتی کاهش نمی یابد.

مطالب مرتبط