آیا می توان احمدی نژاد را محاکمه کرد؟

شصت تن از روشنفکران و فعالان مدنی ایرانی از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند پرونده‌ای برای محمود احمدی‌ نژاد با عنوان «جنایت علیه بشریت» تصویب کرده و در اختیار شورای امنیت قرار دهد تا وی تحت تعقیب قضایی قرار گیرد.

در این نامه با رد هرگونه طرح‌ جنگ و تحریمی علیه ایران، از جهانیان و سازمان‌های بین‌المللی خواسته شده از حقوق انسانی مردم ایران دفاع ‌کرده و "سرکوب و ارعاب و تبعیض" حکومت را محکوم کنند.

امضا کنندگان، از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواسته اند تا محمود احمدی نژاد و دیگر افرادی را که به گفته آنها در سرکوب مردم نقش مستقیم داشته و دارند، به محض خروج از ایران بازداشت کرده و به دست عدالت بسپارند.

مهدی خانبابا تهرانی یکی از امضا کنندگان نامه مذکور می گوید این اولین بار است که چنین درخواستی برای پیگرد رئیس حکومت ایران از سوی شهروندان ایرانی به یک نهاد بین المللی داده می شود.

او همچنین گفت "پیشینه نقض حقوق بشر توسط سران جمهوری اسلامی آشکارا در دادگاه میکونوس در برلین معلوم شد و حکم بازداشت تعدادی ازآنها هم در آن زمان صادرشد. اما با توجه به شرایط کنونی و کودتای انتخاباتی، دستگیری هزاران نفر و کشته شدن بسیاری نشان از آن دارد که حکومت ایران به ویژه دولت احمدی نژاد هیچ نوع مواضع قانونی را در نظر نخواهند داشت."

او افزود "از آنجا که امکان چنین پی گیری در داخل ایران نیست، عده ای از شهروندان ایرانی از جمله من متنی را به صورت دادخواهی تهیه کردیم تا با آن به مراجع بین المللی مراجعه کنیم."

شهرنوش پارسی پور یکی دیگر از امضا کنندگان، دلیل امضا کردن چنین نامه ای را این طور شرح می دهد "ما مرگ افرادی چون ندا را دیدیم. در چنین حالتی می شود از یک دولت پرسید شما به چه حقی به خودت اجازه می دهی که مردم را بکشی."

خانم پارسی پور افزود "این افراد گوشت دم توپ نیستند و عصر ارباب رعیتی نیز به پایان رسیده است و شما باید جوابگوی تک تک این قتل ها، اذیت و آزارها و فشارهای روی آنها باشید. شما باید پاسخ این اتفاق ها را بدهید. هم جامعه ایران و هم جامعه بشری منتظر این پاسخ است."

اما آیا کمیساریای عالی حقوق بشر، این قدرت اجرایی را دارد که رئیس جمهور یک کشور را تحت پیگرد قضایی قرار دهد، و از سوی دیگر آیا می توان اثبات کرد که تمام اتفاقات رخ داده در روزهای گذشته از جمله کشته شدن تعدادی از شهروندان ایرانی به دستور آقای احمدی نژاد صورت گرفته است؟

عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جهانی جوامع حقوق بشر می گوید "ده سال پیش جرائم بین المللی در اساسنامه دادگاه جزایی بین المللی که به تصویب سازمان ملل متحد رسید، تعریف شده است. این جرائم شامل جنایات جنگی، جنایات برضد بشریت و کشتار دسته جمعی یا قتل عام می شود."

آقای لاهیجی گفت "هر چند ایران کنوانسیون مربوط به این دادگاه را امضا کرد ولی تا کنون الحاق قانونی آن صورت نگرفته چون مجلس ایران هنوز آن را تصویب نکرده است. بنابراین هنوز شرایط برای اینکه دولت ایران را به دادگاه بین المللی فراخواند از نظر قانون فراهم نشده است."

او افزود "در چهارچوب همین اساسنامه، تنها مرجعی که می تواند پرونده ای را در ارتباط با جنایات بین المللی به دادگاه جزایی بین المللی ارجاع دهد، شورای امنیت سازمان ملل است."

حقوقدانان می گویند کمیساریای عالی حقوق بشر اولا خودش توانایی تحت تعقیب قرار دادن مجرمان را ندارد و باید این درخواست را از طریق شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد به دادگاه کیفری بین المللی بدهد، اما هیچ تضمینی نیست که اعضای کمیساریا که اغلب از ایران حمایت می کنند رای به پیگرد قضایی آقای احمدی نژاد بدهند.

به گفته این دسته از حقوقدانان، حتی اگر چنین دادخواستی به دادگاه کیفری بین المللی داده شود، احتمال برخورد قضایی با متهمان به دلیل وجود حفره های قانونی و لزوم یافتن مدارک محکمه پسند اندک است.

برخی حقوقدانان پیشنهاد می کنند نهادهای بین المللی برای جلوگیری از تشویق شدن جنایتکاران به ارتکاب جنایات بیشتر، باید ساز و کار حقوقی تازه ای برای پاسداری از حقوق بشر تعریف و تعبیه کرد.

مطالب مرتبط