لایحه دولت ایران برای تغییر قانون انتخابات

انتخابات

در حالی که وقایع پس از انتخابات مناقشه بر انگیز ریاست جمهوری هنوز ادامه دارد، وزارت کشور ایران لایحه "نظام جامع انتخابات" را تدوین کرده و قرار است دولت آن را بررسی کند.

این لایحه اوایل مرداد به دولت ارائه شده و هدف آن برطرف کردن خلاء های موجود در انتخابات است.

این لایحه بعد از تصویب به جای تمام قوانین مربوط به انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی شهر و روستا استفاده خواهد شد.

این لایحه شرایط انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان، ترکیب هیات های اجرایی، هیات های نظارت، نحوه اعلام داوطلبی، رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، تبلیغات، شکایت ها و نحوه رسیدگی به آنها، تخلف ها و مجازات ها را در بر می گیرد.

در این لایحه در باره استفاده از نیروی بسیج وابسته به سپاه پاسداران که همواره حضور این نیرو در انتخابات بحث برانگیز بوده، شرایطی در نظر گرفته است. بنابر ماده ۲۵ این لایحه، نیروی انتظامی مسئول ایجاد نظم در جریان برگزاری انتخابات است اما "در صورت نیاز نیروی انتظامی به نیروهای کمکی، با تصویب شورای امنیت کشور، نیروی مقاومت بسیج و سایر نیروهای نظامی با نیروی انتظامی همکاری می کنند." تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون به حضور نیروی های بسیج در انتخابات رسمیت خواهد داد. با آنکه در ماده دیگری استفاده از نیروهای نظامی و انتظامی برای عضویت در "هیات های اجرایی، نظارت و بازرسی و شعب اخذ رای" ممنوع اعلام شده است اما در تبصره آن آمده که "اعضای نیروی های مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که کادر رسمی نیروی های مذکور نیستند، از شمول این قانون مستثنی می باشند." یکی از موارد اختلاف در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، مسئله پلمپ صندوق های رای پیش از شروع انتخابات بود و نامزدهای معترض معتقد بودند که نمایندگان آنها در هنگام پلمپ صندوق ها حضور نداشته اند و از خالی بودن صندوق ها مطمئن نیستند. در لایحه انتخابات آمده که "قبل از شروع رای گیری باید صندوق خالی با حضور نماینده یا نمایندگان هیات نظارت بسته و به مهر شعبه ممهور یا پلمپ گردد." در این بخش از لایحه با آنکه به صورت جلسه شعبه اخذ رای برای گواهی تعداد صندوق ها و خالی بودن آنها اشاره می شود اما هیچ نامی از حضور نماینده نامزدها در هنگام پلمپ صندوق رای پیش از آغاز انتخابات سخنی به میان نیامده است.

شرایط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری

بخشی از تغییرات در این لایحه نسبت به قوانین موجود، جزیی است اما در صورت تصویب این لایحه، تغییراتی بنیادی در انتخابات ریاست جمهوری صورت خواهد گرفت.

در این بخش از لایحه برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری علاوه بر شرایط عمومی نظیر تابعیت ایرانی، سلامتی جسمی، اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ایمان به مبانی جمهوری اسلامی و قانونی اساسی ویژگی های دیگری هم در نظرگرفته شده است.

این ویژگی ها در دو ماده تنظیم شده است و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید پایبندی خود را "به ترویج دین و اخلاق" و "حق و گسترش عدالت" نشان دهند و ضمن داشتن برنامه در زمینه های کلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید دارای "روحیه آزاد منشی" و " زمینه امانت، پارسایی و فداکاری" داشته باشند. اگر این لایحه به تصویب دولت و مجلس برسد، وزارت کشور آئین نامه های اجرایی آن را تهیه خواهد کرد اما به نظر می رشد ویژگی های نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری به قدری کلی و بدون مصداق های روشن است که می تواند زمینه تفسیرهای موسع و دلخواه را فراهم کند.

Image caption با تصویب این لایحه، تعداد کسانی که می توانند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند، بسیار کم خواهد شد

البته این موضوع در ماده دیگری نیز پیگیری شده است و افرادی باید تائید این مصداق ها را تائید کنند که داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری دارای این شرایط تعیین شده هست یا خیر. بر این اساس، داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری باید تائیدیه هایی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، استادن دانشگاه ها، قضات عالی رتبه و مدیران ارشد ارائه کنند. این بخش از لایحه شرایطی را برای داوطلبان نامزدی ریاست جمهوری در نظر گرفته است که در ایران سابقه ندارد و داوطلبان بدون داشتن این تائیدیه ها نمی توانند خود را نامزد کنند. بنابر ماده ۵۱ این لایحه، داوطلبان نامزدی در انتخابات در هنگام ثبت نام باید از پنجاه نفر از نمایندگان مجلس از بیست استان و بیست نفر از نمایندگان مجلس خبرگان از ده استان تائیدیه داشته باشند. داوطلبان نامزدی در انتخابات همچنین باید از ۱۰۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاهها و محققان و پژوهشگران دارای مدرک دکتری از ده استان کشور تائید ارائه کنند. علاوه بر این، ده نفر از قضات عالی رتبه دارای گروه های قضایی هفت و هشت و پنجاه نفر از مدیران ارشد کشور دارای سابقه مدیریت در سطح معاون وزیر باید داوطلب نامزدی در انتخابات را تائید کنند.

چگونگی حضور نمایندگان نامزدها در صندوق های رای

نحوه انتخاب و برنامه کار هیات های اجرایی انتخابات که زیر نظر وزارت کشور فعالیت می کنند در این لایحه به طور مفصل شرح داده شده است.

در این لایحه تاکید شده که در انتخابات ریاست جمهوری نامزدها برای هر صندوق یک نماینده خواهند داشت اما حضور نمایندگان نامزدها در هنگام شمارش آرا الزامی نیست.

در ماده ۱۱۵ این لایحه تاکید شده که نمایندگان نامزدها حق دخالت در وظایف اعضای شعب را ندارند و موارد تخلف را به صورت کتبی در اختیار هیات های اجرایی و نظارت قرار می دهند و "حضور نمایندگان نامزدها تا پایان اخذ رای، قرائت و شمارش آرا و تنظیم صورت جلسه نتایج اخذ رای بلامانع است."

بخش دیگری که تازگی دارد مربوط به دریافت مبالغی از داوطلبان نمایندگی مجلس و شوراهای شهر در هنگام ثبت نام است.

میزان این مبالغ مشخص نیست اما داوطلبان انتخابات مجلس و شورای های اسلامی هنگام ثبت نام باید مبالغی را که دولت تعیین می کند به حساب خزانه داری واریز کنند و پس از اعلام نتایج قطعی انتخابات بخشی این مبالغی که به عنوان ودیعه دریافت شده، پس داده می شود و بخشی نیز برای تامین هزینه های اجرایی انتخابات در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد.

بخشی از این لایحه به این موضوع اختصاص دارد که چه کسانی در چه شرایطی نمی توانند داوطلب انتخابات شوند. این بخش فهرستی از سمت های دولتی را در بر می گیرد اما وقتی نوبت به شورای نگهبان می رسد، می نویسد:"چنانچه اعضای شورای نگهبان داوطلب نمایندگانی مجلس خبرگان شوند، نمی توانند نسبت به استانی که از آنجا داوطلب شده اند، نظارت و اتخاذ تصمیم نمایند."

بررسی صلاحیت نامزدها

نکته دیگری که در انتخابات مجلس محل اختلاف بوده، نحوه بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات است. در این لایحه تاکید شده که علاوه بر بررسی سوابق افراد از طریق وزارت اطلاعات، دادستانی، سازمان ثبت احوال و نیروی انتظامی، گزارشهای بسیج نیز مورد استناد قرار می گیرد.

بنابر تبصره ماده ۱۰۲ این لایحه" نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هر حوزه انتخابیه گزارشهای مردمی

ارزیابی شده در مورد داوطلبان را در مهلت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به هیات های اجرایی و نظارت ذی ربط ارسال نمایند. هیات های مزبور موظف به رسیدگی به این گزارشها هستند."

در بخش رد صلاحیت داوطلبان انتخابات نیز تاکید شده که مراجع قانونی "باید علت رد صلاحیت را با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوطه" به داوطلب ابلاغ کنند. بنابر این لایحه، بخشی از دلایل رد صلاحیت ها کتبی به بخشی نیز به صورت حضوری به اطلاع داوطلب خواهد رسید اما مواردی که به امینت ملی مرتبط است نحوه اعلام دلایل رد صلاحیت "به تشخیص کمیسییونی با عضویت وزرای کشور، اطلاعات و رئیس ستاد فرماندهی کل قوا خواهد بود."

نحوه تبلیغات و هزینه های انتخاباتی نامزدها

در بخش تبلیغات انتخابات، "نوشتن مطلب یا اظهار مطالب خلاف واقع"، "دیوار نویسی"، "راهپیمایی و راه اندازی کاروانهای تبلیغاتی"، "استفاده از بلندگوهای سیار خارج از محل سخنرانی"، "اعلام نظر شخصیت ها و مقامات دولتی در تائید نامزدها با ذکر سمت" ممنوع است.

نامزدها برای انتشار تبلیغات باید "دو نسخه از آثار تبلیغاتی خود را پس از تهیه، به هیات های اجرای ذیربط یا وزارت کشور تحویل دهند." نکته تازه که در این بخش وجود دارد، این است که نامزدها باید "فهرست درآمدها و هزینه های تبلیغاتی خود و ستادهای انتخاباتی اصلی و فرعی را تهیه و تنظیم و در صورت درخواست وزارت کشور یا شورای نگهبان یا درخواست مشترک استاندار و هیات نظارت استان به آنان تسلیم نمایند." نامزدها فقط حق دارند که از درآمد شخصی یا کمک خویشاوندان درجه یک "پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزندان" استفاده کنند و "بستگان نامزدها حق دریافت کمک از اشخاص دیگر را ندارند." بنابر این لایحه، داوطلب می توانند به هر میزان از کمک احزاب و تشکلهای سیاسی مجاز استفاده کنند اما سقف کمک های مردم برای هر نفر حداکثر ۵۰۰ هزارتومان در نظر گرفته شده است. در بخش کمک های مردمی تاکید شده که این کمک ها نباید از منابع خارجی تامین شده و راههای غیر مشروع و غیر قانونی به دست آمده باشد. بنابر این لایحه مشخصات کمک کننده و میزان مبلغ دریافتی باید ثبت شده و قابل ارائه به مراجع اجرایی و نظارتی باشد. بنابر ماده ۱۲۷ این لایحه، انتشار نظر شخصیت ها و مقامات حکومتی، گروهها و احزاب سیاسی در تائید نامزدها "باید مستند به مدارک معتبر باشد و در صورت درخواست هیات اجرایی، نامزد انتخاباتی مکلف به ارائه مستندات و مدارک می باشد." انتشار آگهی های تبلیغاتی نیز بدون درج "نام و نشانی چاپخانه و تاریخ چاپ" تخلف است و بنابر این لایحه با متخلفین برخورد خواهد شد. این لایحه بعد از تصویب به جای تمام قوانین مربوط به همه پرسی، انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی شهر و روستا استفاده خواهد شد.

مطالب مرتبط

لینک های اینترنتی مرتبط

بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست