درخواست عزل فرمانده نیروی انتظامی ایران

اسماعیل احمدی مقدم

رئیس کمیته سیاسی فراکسیون اقلیت مجلس ایران خواستار برکناری فرمانده کل نیروی انتظامی این کشور شده است.

جمشید انصاری، نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۲۱ مرداد (۱۲ اوت) در سرمقاله وبسایت "پارلمان نیوز" (پایگاه خبری فراکسیون خط امام) سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران را مسئول تمام برخوردهای غیرقانونی پلیس در حوادث پس از انتخابات دانست و خواستار برکناری او و محاکمه متخلفان شد.

آقای انصاری در مقاله خود می نویسد که آقای احمدی مقدم پس از انتشار فیلم های مربوط به "ضرب و شتم مردم بیگناه و ایراد خسارت عمدی به اموال و خودروهای مردم توسط تعدادی از مأموران انتظامی"، کوشیده است از پذیرش "مسئولیت این رفتارهای نادرست شانه خالی کند".

به نوشته آقای انصاری، بازداشتگاه کهریزک که چندی پیش به دستور آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، به دلیل "غیراستاندارد بودن" تعطیل شد، مستقیما زیر نظر سرتیپ احمدرضا رادان اداره می شده که قائم مقام آقای احمدی مقدم است.

آقای انصاری آنچه را در این بازداشتگاه گذشته "جنایات و فجایع" و "برخوردهای غیرقانونی و غیرانسانی با تعدادی از بازاشت شدگان" خوانده و آقای احمدی مقدم را متهم کرده است که وقوع بعضی از این موارد را "طبیعی" توصیف کرده و کوشیده با "برکناری و تنبیه چند مأمور رده پائین" از کنار مسئله عبور کند.

رئیس کمیته سیاسی فراکسیون اقلیت مجلس ایران پیشنهاد کرده است که سرتیپ احمدی مقدم از فرماندهی نیروی انتظامی برکنار شود و مأمورانی که مرتکب این "آزار و اذیت ها" شده اند به همراه فرماندهانی که بر مجموعه تحت فرمان خود نظارت کافی نداشته اند و آمران "تخلفات" به مردم معرفی شوند و پس از محاکمه به مجازات برسند.

'عزای عمومی'

همزمان محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در دیدار اعضای "جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر" گفته است که اگر گزارش های مربوط به بدرفتاری ها درست باشد، تمام مقاماتی که مسئول هستند "حداقل باید عزل و به دادگاه سپرده شوند".

به گزارش سایت شخصی محسن رضایی، اعضای این جمعیت که به نوشته این سایت "عمدتا از جانبازان دفاع مقدس هستند"، در دیدار با آقای رضایی گزارشی از حوادث پس از انتخابات کشور را ارائه کرده اند.

نبی اله احمدلو، رئیس جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر، در دیدار با آقای رضایی گفته است که این جمعیت گزارشی از "بدرفتاری مأموران" در جریان حوادث اخیر تهیه کرده و در حال پیگیری موضوع "از طریق مراجع قانونی" است.

آقای رضایی پس از شنیدن گزارش اعضای جمعیت گفته است: "اگر در جمهوری اسلامی توسط یکی از مأموران عمل خلاف حیثیت و اخلاق صورت گیرد، باید عزای ملی اعلام شود، چه برسد به اینکه اعمال شنیع علیه تعدادی از جوانان کشور صورت گرفته باشد".

اخیرا مهدی کروبی در نامه ای به اکبر هاشمی رفسنجانی با اشاره به انتشار اخبار "متواتر" از تجاوز جنسی به دختران و پسران جوان در بازداشتگاه ها، خواستار بررسی این گزارش ها شده بود.

علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران با استناد به بررسی های کمیته ویژه مجلس، صحت این گزارش ها را رد کرده است.