حرکت بی وقفه ماشین توقیف روزنامه ها در دوره شاهرودی

اواخر مرداد ۱۳۷۸ وقتی آیت الله محمود هاشمی شاهرودی در راس قوه قضائیه قرار گرفت کمتر کسی احتمال می داد که مطبوعات و رسانه ها چنین شرایط دشواری را سپری کنند.

در تمام این ده سالی که آقای شاهرودی رئیس قوه قضائیه بود پرونده های مطبوعاتی در دادگاهها همواره بر پا بود و مطبوعات هیچوقت از دادگاه خلاصی نیافتند و قوه قضائیه در کار توقیف نشریات و زندانی کردن فعالان مطبوعاتی فعال بود.

در آخرین روزهای کاری آقای شاهرودی، انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران که در سال ۱۳۷۶ تشکیل شده و بیشتر از چهار هزار عضو دارد، پلمپ شد و تعدادی از روزنامه نگاران نیز در دادگاهی که برای وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شده، منتظر محاکمه هستند.

پرونده های مطبوعاتی یکی از مهمترین و پرسرو صداترین پرونده های قضایی ده سال اخیر است. از همان روزهایی که آقای شاهرودی قاضی القضات شد، برخورد با مطبوعات چنان شدت یافت که در یک سال اول فعالیتش حجم پرونده های مطبوعاتی ناگهان چند ده برابر شد.

آقای شاهرودی زمانی به ریاست قوه قضائیه انتخاب شد که مطبوعات ایران یک دوره شکوفایی نسبی را بعد از انتخابات دوم خرداد و ریاست جمهوری محمد خاتمی را تجربه می کرد و تحولی چشمگیر در مطبوعات ایجاد شده بود.

آرزوهای برباد رفته

در روزهایی که در فضای مطبوعات شور و نشاط موج می زد و دکه های روزنامه فروشی مملو از روزنامه ها و نشریات متنوع بود آقای شاهرودی بر مستند قاضی القضاتی تکیه زد.

مطبوعات در آن روزها زیر تیغ محافظه کارانی قرار داشتند که کنترل دستگاه قضایی را به دست داشتند و گهگاهی به امر و نهی روزنامه ها و روزنامه نگاران مشغول بودند و روزنامه نگاران چند باری طمع تلخ توقیف را چشیده بودند اما قوه قضائیه تا آن موقع با احتیاط عمل می کرد. در این دوران دستگاه قضایی گهگاهی مدیران قضایی را فرامی خواند و هشدار می داد که نشریات پای خود را از گلیم شان دراز نکنند اما این برخوردها تاثیر چندانی در فضای مطبوعاتی پرشور موجود نداشت.

این شل کن سفت کن ها وقتی به پایان رسید که قوه قضائیه احتیاط را کنار گذاشت و با توقیف گسترده روزنامه ها به اتهامات مشابه نظیر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی، مسیر تازه ای در برخورد با روزنامه ها در پیش گرفت.

Image caption نه ماه پس از شروع به کار آقای شاهرودی در قوه قضائیه بیشتر از یکصد نشریه در فاصله کوتاهی توقیف شدند

این اتفاق درست زمانی رخ داد که نه ماه از شروع به کار آقای شاهرودی در قوه قضائیه گذشته بود قوه قضائیه در اقدامی بی سابقه، به فاصله کوتاهی بعد از سخنرانی آیت الله علی خامنه ای که مطبوعات را به "پایگاه دشمن" خواند، بیشتر از یکصد نشریه را توقیف کرد.

استناد قوه قضائیه برای توقیف "فله ای" نشریات، قانونی بود که چهل سال پیش تصویب شده بود و اختیار دستگیری اراذل و اوباش را پیش از ارتکاب جرم می داد.

توقیف این همه روزنامه و مجلات تاثیر گذار، جامعه مطبوعاتی را در شوک فرو برد و هنوز که هنوز است این شوک ادامه دارد.

سعید مرتضوی قاضی دادگاه مطبوعات که اکثر روزنامه ها و مجلات با حکم وی توقیف شدند در طول این سالها با وجود انتقادهایی که از شیوه برخوردش وجود داشت، در دستگاه قضایی جایگاه مهمتری یافت و به عنوان مدیر نمونه قوه قضائیه از ریاست دادگاه مطبوعات به سمت دادستانی تهران رسید.

آقای مرتضوی در سمت دادستان نیز همان نقش قاضی مطبوعات را بازی می کند و نام وی در اکثر توقیف ها و حکم های زندان روزنامه نگاران به چشم می خورد. آقای دادستان همچنان یک سر دعوای مطبوعات است و هیچگاه حاضر نشده، با مطبوعات و مطبوعاتیان از در صلح در آید.

یک بار هم وقتی عباسعلی علیزاده رئیس وقت دادگستری تهران، از دستور رئیس قوه قضاییه برای مدارا با مطبوعات خبر داد، آقای مرتضوی گفت که چنین دستور دریافت نکرده و طبق قانون اگر نشریه ای مستحق توقیف شناخته شود، توقیف خواهد شد.

این سخنان نشان داد که قوه قضائیه مصمم است تا همچنان به برخوردهای خود با مطبوعات ادامه دهد، چنانکه توقیف روزنامه ها و مجلات دیگر نشان داد که دستگاه قضایی حتی با روزنامه نگارانی که زمانی در نشریات توقیف شده، فعالیت داشتند، نظر مساعدی ندارد و نشریاتی که آنها منتشر می کردند، به تیغ توقیف گرفتار شدند.

توقیف روزنامه ها، احضار و بازداشت روزنامه نگاران

در این سالها با تعطیلی پیاپی روزنامه ها و خالی شدن دکه روزنامه ها از وجود نشریات تاثیر گذار، دهها تن از روزنامه نگاران و در مرحله بعد وبلاگ نویسان به مراجع قضایی احضار یا بازداشت شدند.

پرونده بسیاری از نشریاتی که ده سال پیش توقیف شده اند، همچنان باز است و هرازگاهی دادگاه آنها برگزار می شود. برخی از این پرونده ها نیمه تمام رها شدند و برخی نیز با صدور احکامی کاملا متفاوت با دادخواست اولیه و اتهامات بسیار سنگین مطرح شده، به بایگانی سپرده شدند و برخی نیز جای خود را به پرونده های تازه ای داده اند. البته دوران تلخ مطبوعات ایران بعد از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، شکل تازه ای به خود گرفت و بخشی از برنامه توقیف نشریات به هیات نظارت بر مطبوعات که مسئول صدور مجوز نشریات است، واگذار شده است.

در همین دوره البته مطبوعات گهگاهی با دستورعمل های محرمانه ای از سوی شورای امنیت ملی رو به رو بودند که آنها را از نوشتن در برخی زمینه ها نهی می کرد و از آنها می خواست که تصویر مورد علاقه نظام را در اختیار خوانندگان بگذارند. از روزنامه ها خواسته می شد که در باره رابطه با آمریکا و تحریم های بین المللی ننویسند یا در باره نکات مثبت گزارش آژانس بین المللی انرژی در باره فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران بنویسند.

همه اینها در مقابل فشار و محدودیت هایی که قوه قضائیه برای رسانه ها ایجاد کرده بود، مسئله مهمی به حساب نمی آمد و اکنون نیز بعد از یک دهه، این محدودیت ها به جایی رسیده که جز چند روزنامه نزدیک به اصلاح طلبان، نشریه منتقدی باقی نمانده و جای آنها را ترکیبی از روزنامه های محافظه کار طرفدار دولت و نشریات تفریحی و سرگرمی خوش آب و رنگ گرفته اند که در آنها چندان مطلب جدی و به درد بخوری چاپ نمی شود.

نگران آینده

Image caption با تعطیلی پیاپی روزنامه ها، دهها تن از روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان احضار یا بازداشت شدند

در این دوره محافظه کاران با انتشار روزنامه های متنوع، ابزار رسانه ای را نیز به خدمت گرفتند و اکنون می کوشند با دردست داشتن دولت، مجلس و قوه قضائیه، رسانه ها آن چیزی را منتشر کنند که باب میل آنهاست و اگر رسانه ای از حدود تعیین شده خارج شود، با شکایت مقامات دولتی پایشان به دادگاه کشیده می شود. اگر هم موضوع فراتر از انتقادهای معمول باشد، قوه قضائیه پا پیش می گذارد و با شکایت مدعی العموم نشریه را توقیف و پرونده ای برایش در دادگاه باز می کند.

این روند در سالهای اخیر دامن رسانه های اینترنتی نظیر سایت های خبری و وبلاگ ها را نیز گرفته است. شورای فیلترینگ که قوه قضائیه در آن به طور رسمی نماینده ندارد اما در برخی موارد برخی سایت ها و وبلاگ ها به دستور مستقیم قوه قضائیه فیلتر می شوند و گاهی هم با توقیف سایت ها و وبلاگ ها، قوه قضائیه مدیران آن را احضار و گاه جلب می کند.

در آخرین روزهای حضور آقای شاهرودی در مسند قوه قضائیه، دادستانی تهران در پی گسترش اعتراض ها نسبت به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، ماموران را در چاپخانه ها مستقر کرد تا جلوی چاپ برخی مطالب را در روزنامه ها بگیرند.

حالا که آقای شاهرودی مسند قاضی القضاتی را به صادق لاریجانی واگذار کرده، این پرسش پیش آمده که در دوره جدید نحوه مواجهه قوه قضائیه با رسانه ها چگونه خواهد بود؟

فضای موجود آمیزه ای از بدبینی و خوش بینی است اما سهم بدبینی در فضای پر التهام کنونی بیشتر است.

ده سال پیش انتخاب آقای هاشمی شاهرودی به عنوان رئیس قوه قضائیه با استقبال رو به رو شد و کمتر کسی پیش بینی می کرد تا این حد عرضه بر مطبوعات تنگ شود.

حالا وضع نسبت به ده سال قبل متفاوت است. آقای لاریجانی چهره چندان شناخته شده ای نیست؛ تجربه مدیریتی ندارد و دیدگاه وی نیز در باره مطبوعات و قوه قضائیه مشخص نیست.

در چنین شرایطی روزنامه نگاران چاره ای جز آن ندارند که امیدوار باشند آقای لاریجانی در شیوه سلف خود در ارتباط مطبوعات تجدید نظر کند.

مطالب مرتبط