قوه قضائیه: ویرانه ای که آباد نشد

محمود هاشمی شاهرودی، در حالی قوه قضاییه را تحویل می دهد که انتقاداتی به عملکرد او در ده سال گذشته به عنوان رئیس قوه قضاییه در اذهان عمومی وجود دارد.

بسیاری از این انتقادات به اتفاقات اخیر و پس از اعلام نتایج انتخابات برمی گردد که طی آن بسیاری از رفتار خشونت آمیز مسئولان این قوه با معترضان در زندان ها شکایت دارند. هر چند که به اعتقاد بسیاری بحران کنونی نتیجه عملکرد اشتباه سالهای گذشته قوه قضاییه است.

چندی پیش مصطفی محقق داماد، استاد فقه و حقوق در نامه ای سرگشاده به محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه، از عملکرد او در ده سال گذشته به ویژه در قبال حوادث پس از انتخابات به شدت انتقاد کرد.

در بخشی از این نامه آمده است: "جناب آقای هاشمی شاهرودی تحمل بفرمایید به حضورتان عرض کنم که در زمان شما نه نظرا بلکه عملا، این رکن اساسی امنیت اجتماعی نه تنها متزلزل بلکه در ملاعام ویران شد و این بهای کمی نبود که ملت ایران پرداخت کرد."

ده ها روزنامه نگار ایرانی نیز در روزهای گذشته در نامه ای خطاب به آقای هاشمی شاهرودی، سیستم قضایی جمهوری اسلامی را به "حق خوری و اعمال ظلم" متهم کردند.

آقای شاهرودی زمانی که بر مسند قوه قضاییه تکیه زد اعلام کرد ویرانه ای تحویل گرفته است. روزنامه نگاران نیز در نامه مذکور نوشته اند: "گویا ویرانه ای که تحویل گرفته اید روی آبادانی ندیده است.

فریده غیرت وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به سخنان آقای شاهرودی در ده سال گذشته که گفته بود ویرانه ای تحویل گرفته است می گوید: "الان هم پس از ده سال ایشان دارند ویرانه ای اما گسترده ترتحویل می دهند. در مواردی موارد خیری از آقای شاهرودی دیده ایم و خوشبختانه کشوری هستیم که قانون زیاد داریم ولی اجرای آن همیشه مساله است."

او در ادامه گفت: "این قوانین را گاهی ایشان به صورت بخشنامه هایی داده اند. بعضی اجرا و برخی هم اجرا نشده اند. به عنوان مثال حقوق شهروندی|، که ابتدا به صورت بخشنامه و بعد هم قانون درآمد. ولی متاسفانه در مرحله اجرا همیشه مشکلاتی دیده و می بینیم."

فریده غیرت گفت متاسفانه آقای شاهرودی به هر علتی نتوانستند آن تحولی را که انتظارش می رفت در قوه قضاییه ایجاد کنند.

خانم غیرت همچنین به گسترده شدن مجتمع های قوه قضاییه در دوران شاهرودی اشاره می کند و در باره روند کاری در آنها می گوید: "آیا کار در آنها سریع تر انجام می شود؟ آیا حق افراد در پرونده ها آنطور که باید گرفته می شود؟ با کمال تاسف شاهد این مسائل نیستیم."

از سوی دیگر محسن کدیور می گوید ملاک ارزیابی قوه قضاییه اصولی است که در فصل یازدهم قانون اساسی درباره آن ذکر شده است.

او در این رابطه گفت: "از اصل 56 به بعد استقلال این قوه، تحقق بخشیدن به عدالت، رسیدگی و صدور حکم درباره تظلمات و شکایات، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین است."

آقای کدیور افزود: " به نظر می رسد آیت الله هاشمی شاهرودی اگرچه از جمله مقامات تندروی منصوب از سوی مقامات عالی در این ده سال محسوب نمی شوند و برخی از دستوراتش از جمله دستور اخیرش درباره رسیدگی سریع به وضعیت زندانیان سیاسی مفید هم بود، ولی نقش چندانی در احیای حقوق عامه و عدالت قضایی نداشته است."

خانم غیرت هم معتقد است ریاست قوه قضاییه در طول این سالها اصرار بر تربیت و یا مشاور حقوقی داشته و تلاش اش بر این بود که کانون وکلای دادگستری را با آیین نامه ها و قوانین مختلف تحت تسلط قوه قضاییه در بیاورد.

او همچنین گفت: "در همین یک ماه گذشته در 27 خرداد ایشان با اینکه می دانستند زمان کوتاهی به تصدی شان در قوه قضاییه نمانده، نسبت به تصویب آیین نامه ای برای اجرای ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلا اقدام کردند که استقلال آن را کاملا محدود می کرد. این لایحه با مقاومت شدید وکلای دادگستری - که همه گروه ها در این مورد اتفاق نظر داشتند- مواجه شدند."

خانم غیرت افزود: "ایشان گفتند فعلا تا شش ماه اجرای آن به تعویق بیفتد. البته وکلا تلاش می کنند تا از وضع شدن چنین قوانینی جلوگیری شود."

بنابر گزارش های سازمان های حقوق بشری به ویژه سازمان عفو بین الملل تعداد اعدام ها در ایران در سالهای اخیر به ویژه پس از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، بالا رفته است.

Image caption به عقیده محسن کدیور مهم ترین مشکل قانون مجازات اسلامی این است که هرگز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است

در این سالها فعالان حقوق بشر بارها و بارها نسبت به اعدام کسانی که در زمان اعمال جرم کمتر از 18 سال سن داشته اند هشدار داده اند. علیرغم درخواست کتبی آقای شاهرودی مبنی بر اجرای احکام سنگسار در سالهای گذشته شاهد موارد سنگسار هم بوده ایم.

آقای کدیور همچنین می گوید مهم ترین مشکل قانون مجازات اسلامی است که هرگز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است.

او در ادامه گفت: "مصوب کمیسیون قضایی مجلس که برای دو پنج سال موقتا تصویب شده است، البته به شکل فله ای و یکباره و نه بند بند و دقیق. انتظار آن می رفت که در زمان آیت الله شاهرودی مورد اصلاح قرار گیرد. بسیاری از مشکلات حقوقی ما برخواسته از مواد نسنجیده این قانون است."

آقای کدیور به زندانیان سیاسی هم اشاره می کند و می گوید: "مهم تر از همه این است که وضعیت زندان های کشور به هیچ وجه رضایت بخش نیست. من یقین دارم آیت الله شاهرودی هم از این مسئله راضی نیست. اما پرسیدنی است الان که ایشان این قوه را تحویل می دهند، در این زمینه چه اقدام عملی کرده اند، به نظر می رسد کارنامه چندان درخشان نباشد."

همچنین در سالهای ریاست آقای شاهرودی تعدادی از زندانیان به ویژه چند دانشجو در زندان های ایران جان خود را از دست دادند که علت اکثر آنها اعتصاب غذا ذکر شد و علیرغم شکایت خانواده قربانیان و فعالان و سازمان های حقوق بشر این پرونده ها همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

محسن کدیور بر این باور است که بخشی از قوه قضاییه عملا تحت اختیار رئیس قوه قضاییه نیست .

او همچنین گفت: "اتفاقا همین بخش مورد نظر بیشترین مشکل را در جمهوری اسلامی ایجاد کرده است هرچند قانونا رئیس قوه قضاییه مسئول کل سیستم قضایی کشور هست. ولی در یک تقسیم بندی به ظاهر نانوشته، به عنوان مثال دادستانی عمومی و انقلاب تهران به ریاست سعید مرتضوی که مهم ترین مقام قضایی است در این مسائل درگیر بوده و در ظاهر از زعامت قوه قضاییه بیرون است و مستقل با مقامات عالی تر مرتبط و مسائل را دنبال می کند."

آقای کدیور افزود: "آقای شاهرودی ویرانه ای تحویل گرفت و ظاهرا ویرانه ای هم تحویل می دهد هر چند شاید در صد اندکی نسبت به دوران آقای یزدی وضعیت بهبود پیدا کرده باشد."

حوادث اخیر پس از انتخابات ایران باعث انتقادات بیشتر بر قوه قضاییه شد. افزایش پرونده های قضایی، بالا رفتن میزان فشار بر زندانیان به ویژه آزار جنسی در پیامد دستگیری های اخیرکه مهدی کروبی در نامه ای به اکبر هاشمی رفسنجانی به وضوح به اعمال تجاوز در زندان ها اشاره کرده است از دیگر مواردی است که تا کنون قوه قضاییه پاسخ قانع کننده ای نسبت به آن نداده است.

از سوی دیگر پرونده های متعددی در ده سال گذشته برای افکار عمومی سوال برانگیز بودند و در ابهام بسته شدند. اعترافات تلویزیونی از متهمانی که اکثر آنها پس از آزادی و در شرایط بهتر اعترافات خود را پس گرفتند و اعلام کردند تحت فشار و شکنجه وادار به اعتراف شده اند هم از مواردی است که رئیس قوه قضاییه هیچگاه به آنها پاسخ روشنی نداد. از جمله می توان پروند وبلاگ نویسان، دانشجویان را نام برد و به اعترافاتی مانند آنچه از عباس عبدی، رامین جهانبگلو، هاله اسفندیاری و رکسانا صابری اشاره کرد.

همانطور که محمد یزدی، رئیس پیشین قوه قضاییه، در حالی این مسند را ترک کرد که در روزهای پایانی ریاست اش حادثه ای چون 18 تیر اتفاق افتاد و همچنین قوه قضاییه با پیامدهای قتل های زنجیره ای و بحرانهای آن مواجه بود، محمود هاشمی شاهرودی نیز قوه قضاییه را در حالی تحویل می دهد که انتقادات زیادی بر عملکرد قوه قضاییه نسبت به حوادث پس از انتخابات وجود دارد که منتقدان آن را نتیجه ویرانه ماندن قوه قضاییه برمی شمارند.

مطالب مرتبط

لینک های اینترنتی مرتبط

بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست