مرور روزنامه های صبح تهران؛ دوشنبه دوم شهریور

تیترهای اول

"نامه کروبى همچنان بى‌جواب" عنوان گزارش اصلی حیات نو است، "کمیته ويژه درباره بازداشتی ها به لاریجانی گزارش می دهد" تیتر اعتماد و آفتاب یزد "با توجيه امنيت يا تقويت دين حق ظلم به انسانها را نداريم" از قول رییس دادگستری تهران را با اهمیت ترین گزارش امروز دیده است.

"وزيران پيشنهادی دركانون رايزنی‌های مجلس" تیتر اول ایران است، "وضعيت مطلوب وزيران اقتصادى در مجلس" در صدر گزارش های جوان آمده، مردم سالاری "مجلس کانون جمهوریت نظام است" را عنوان اصلی امروز خود دارد، "اعتراض نمایندگان به لحن احمدی نژاد" تیتر اصلی خبر است.

"اتحاد و همدلی لازمه عبور کشور از مسائل داخلی است" به نقل از هاشمی رفسنجانی تیتر روزنامه جمهوری اسلامی است، رسالت از قول رهبر ایران "دل هائی که پیام قرآن را درک کرده اند وحدت ملی را بر هم نمی زنند" را نقل کرده و جام جم در پیشانی صفحه اول خود نوشته "ای کاش همدلی رستگاران در میان سیاستمداران دیده می شد".

"سال تحصيلی دانشگاهها سه ترمی مي شود" تیتر اصلی ابتکار است، "کارنامه اشتغال زودبازده" عنوان اصلی دنیای اقتصاد، "افزایش مجدد حداقل مزد منتفی است" در صدر گزارش های سرمایه آمده و "بیست میلیون دلار برای افشای جنایات آمریکا" تیتر کیهان است.

گزيده مقالات

آرامش بخشی

رسالت در سرمقاله خود بار دیگر رفع سوء تفاهم ها و آرامش بخشی به جامعه را پیشنهاد کرده و با اشاره به تازه ترین واکنش هاشمی رفسنجانی نوشته اينکه اين مواضع اميدوار کننده و وحدت بخش در مجمع تشخيص مصلحت عنوان مي شود نيز نشان آن است که برايند فهم نخبگان جامعه از بازگشت آرامش به جامعه و حفظ اقتدار و امنيت ملي همانند فهم مردم و ديگر دلسوزان جامعه است.

به نظر سردبیر رسالت حال بايد از همان مسيري که رفتيم برگرديم و به قانون و ساختارهاي قانوني نظام احترام بگذاريم و نهاد رهبري را فصل الخطاب رهايي از اين وضع بدانيم. ما معتقديم اگر اين روند ادامه يابد کساني که هنوز براساس عصبانيت و خشم سخن مي گويند و بر سر بي مهري به نظام و مردم ايستاده اند، به اين روند برمي گردند و غائله آفريني را ختم مي کنند.

چرا مدارا؟

کیهان روزنامه هوادار دولت در واکنش به پیشنهادهائی که برای مدارا و وحدت و همکاری گروه های سیاسی مطرح می شود نوشته گروهي فعاليت هاي وحدت شكنانه را با تمام قدرت انجام داده اند حالا كه همه تيرها را در تركش خيانت نهاده و به سوي مردم و نظام رها كرده اند ولي نظام پابرجا مانده و مقدمات افشاي اين خيانت ها را نيز فراهم كرده است، از وحدت دم مي زنند برخی هم از وحدت کلمه سخن مي گويند و دريغ گوي شكسته شدن وحدت شده اند و حال آنكه وحدت بدون مدارا محقق نمي شود. جامعه ما نيز به اين دو نياز دارد، «قانون» و «رهبري».

به نوشته کیهان با كساني که به جاي مراجعه به قانون مردم را به خيابان ها كشاندند و براي ترساندن نظام از شعله هاي فروزان در ميادين و دانشگاهها خبر دادند چگونه مي توان وحدت كرد. چنان که بعضي از داعيه داران وحدت جرم چند مامور نيروي انتظامي در ميدان آشوب را - اگر مرتكب شده باشند- با جرم كساني كه آفريننده آشوب بوده و حيثيت و امنيت مردم و نظام را به بازي گرفته اند و براي آن ارزشي قايل نبوده اند برابر مي دانند!

و سرانجام این که به نظر کیهان بعضي ها از وحدت و افرادي كه بايد بعنوان وحدت پاس داشته شوند به گونه اي سخن مي گويند كه از آن، نوعي وحدت عليه نظام و يا وحدت عليه دولت بيرون مي آيد اين دسته مدعی هستند که رئيس جمهور و دولت رعايت ديگران را نمي كند با چنین افرادی نمی توان وحدت کرد.

ادبیات عامیانه

رضا سماواتى در مقاله ای در حیات نو نوشته برخى معلمان علم سياست و نخبگان فرهنگى معتقدند حاکمان در دوره صدارت خويش از اين ظرفيت برخوردارند که فرهنگ عمومى را ارتقا بخشيده،

حال توجه کنيد به سخنان آقاى احمدى‌نژاد در يک برنامه تلويزيونى که براى تجليل از يکى از همکاران سابقش او را به هلو تشبيه مى‌کند که انسان مايل است آن را بخورد.

به نوشته حیات نو اين سخن آقاى احمدى‌نژاد و سبک گفتارش تعجبى بر نمى انگيزد چرا که در گذشته هم کم و بيش در مواردى به همين شيوه سخن گفته است اما نکته حائز اهميت اين است که اين شيوه سخن به کدام طبقه و يا گروه اجتماعى تعلق دارد که آقاى احمدى ن‍ژاد داعيه رياست آنها را دارد؟

شايد گوينده خود را وفادار به ادبيات عامه مردم بداند و اذعان کند که مانند مردم کوچه و بازار حرف مى‌زند و در ادامه سياست‌هاى توده‌گرايانه گذشته، خود را وام‌دار طبقه‌اى از جامعه بداند که ادبياتشان شبيه به همين سياق است.

در ادامه این مقاله آمده آيا گوينده موافقان او به آثار و بازتاب‌هاى اين ادبيات توجه دارند. فرض کنيد پدر و مادرى که دائم بر سخن گفتن سنجيده تاکيد دارند و تلاش مى‌کنند فرزندانشان آنچه در مواقعى شنيده‌اند و مودبانه نيست را نشنيده بگيرند با شنيدن اين جمله چه پاسخى براى فرزندشان دارند؟

شايد آقاى احمدى‌نژاد مدافع ادبيات خود باشد و حتى خواستار ترويج آن نيز باشد که در آن صورت بايد پاسخ دهند که آيا علماى علم ادب، متخصصان علوم اجتماعى وکارشناسان ارتباطات هم با نظر ايشان موافقند.

مشکل از کی شروع شد

مهدی فضائلی در مقاله ای در جام جم نوشته مشكل ما از زمانی تشديد شد كه «قال رسول‌الله(ص)‌» و «قال اميرالمومنين(ع)‌» و «قال الصادق(ع)‌» و «قال الباقر(ع)‌» جايگاه خود را به نقل گفته‌‌هایی از «هيوم»، «پوپر»، «فوكو» و امثال آنها داد و يا مثلا واژه «مسووليت» و «خدمت» جای خود را به «قدرت» داد.

به نوشته این نویسنده هوادار دولت وقتي در نظامي رابطه عميق و معني‌دار «امت» با «امام» به رابطه «شهروندان» با «حاكمان» تنزل پيدا می‌كند و «جامعه دينی» جای خود را به «جامعه مدنی»‌ می‌دهد، خيلی چيزهای ديگر به تبع آن دگرگون مي‌شود. در «جامعه مدنی»‌ديگر «امر و نهی الهی» موضوعيت ندارد و آنچه مبنا قرار می‌گيرد «قرارداد اجتماعی» است.

در ادامه مقاله جام جم آمده: نشاندن قشر «آسيب‌پذير» يا «دهك پايين جامعه» به جاي قشر «مستضعف» و تغيير «نظام استكباري» به «هژموني» مثال های دیگر مقاله جام جم است که نتیجه گیری می کند که این تغييرات همان روند «دين‌زدايي» جامعه است دانست. اگر با بررسي محتوا و ادبيات يك جامعه مي‌توان سير تحول پديده‌هاي اجتماعي را رديابي كرد، اين سير نزولي را بايد ديد و آن را درمان كرد.

امیدوار به مجلس

جوان روزنامه هوادار دولت نسبت به برخورد مجلس با وزیران پیشنهادی محمود احمدی نژاد ابراز امیدواری کرده و نوشته آن چه موجب شكل‌گيري برخي گمانه‌زني‌ها نسبت به احتمال برخورد سختگيرانه مجلس نسبت به ليست پيشنهادي رئيس جمهور شده، تصريح برخي اعضاي هيأت رئيسه مجلس مثل آقاي باهنر مبني بر رد شدن 5 تا 6 نفره نامزدهاي پست‌هاي وزارت از سوي نمايندگان بود كه قبل از شروع بررسي‌هاي قانوني اعلام شده است. همچنين لحن هشداردهنده رئيس مجلس نيز فضاي خوش‌بيني و تعامل بين مجلس و دولت را تحت‌الشعاع قرارداده است.

گزارشگر جوان تاکید کرده گرچه شتابزدگي آقاي احمدي‌نژاد در معرفي مشايي به عنوان معاون اولي و تبعات بعد از آن را هم نمي‌توان در احتمال سخت شدن فضاي انتخاب هيأت وزيران براي وي ناديده گرفت، اما آنچه براي تصميم نمايندگان در رأي اعتماد تعيين‌كننده است عمل به وظايف قانوني و مدنظر قرار دادن منافع نظام،‌مردم و كشور مي‌باشد كه فراتر از هر مصلحت و حيثيت فردي، حزبي و تشكيلاتي است.

بی اعتنائی به مجلس

عماد برقعی در سرمقاله مردم سالاری نوشته قرار است رويه عدم توجه به نظر افکار عمومي و نمايندگان مجلس در دولت دهم نيز همانند دولت نهم ادامه يابد. موضوعي که گويا دولتيان و حاميانشان زياد هم در پي انکار آن نيستند. بسياري از اين افراد در اين روزها با رد لزوم مشورت با مجلس يا تاکيد فراوان بر نظر شخصي احمدي نژاد در انتخاب وزرا بر اين نکته صحه گذاشته اند.

نویسنده این مقاله بی توجهی دولت به نظرات مجلس را نشان بی اعتقادیش به دموکراسی دانسته و نوشته حال که دولت قصدي براي نظرخواهي از مجلس براي انتخاب وزرا ندارد نمايندگان مجلس مي بايست با سختگيري در راي اعتماد به وزرا سعي کنند که کابينه را به جاي نظرات رئيس جمهور بيشتر به نظرات افکار عمومي جامعه نزديک کنند.

وزیران زن ناکارآمد مریم بهروزی در مقاله ای در اعتماد در مخالفت با وزیران پیشنهادی نوشته من نيز جزء کساني هستم که بسيار مشتاق و طالب حضور وزراي زن در کابينه ام اما اگر ايشان افرادي را به کابينه معرفي کند که قابليت قرار گرفتن در منصب وزارت را ندارند مسلم است که مجلس به آنها راي نخواهد داد. با توجه به اينکه افرادي بسيار کارآمد تر، توانمندتر و با تجربه کار قانونگذاري و کار اجرايي بيشتر وجود دارند که رئيس جمهور مي تواند آنها را به مجلس معرفي کند و راي بگيرد. حال اگر ايشان سه يا چهار زني را به مجلس معرفي کرد که در سطحي نيستند که اگر مرد هم بودند مجلس به آنها راي بدهد مساله ديگري است.

این نماینده سابق مجلس تاکید کرده تعداد زيادي از زنان فرهيخته و داراي ويژگي هاي لازم براي وزارت يعني تدين، تعهد، تخصص، کارآمدي و توانمندي و تجربه کاري در حوزه هاي مختلف داريم که البته اگر بخواهيم منصف باشيم نمي توانيم بگوييم نيمي از کابينه را بايد زنان تشکيل دهند اما شوراي احزاب اصولگرا پس از تحقيقات، مطالعات و بحث و بررسي فراوان در يک نامه رسمي چهار زن را براي چهار وزارتخانه معرفی کرد.

وزیر بر وزن فعیل

مجتبي زارعي در سرمقاله ایران روزنامه دولت نوشته رئيس جمهور در گفت‌و‌گوي تلويزيوني خود در پاسخ به مجري برنامه كه پرسيد وزير از نظر شما يعني چه؟ گفت كه «وزير بر وزن فعيل يعني فردي كه باري را از دوش ملت و دولت بر‌مي‌دارد.» اين سنخ تبارشناسي لغوي براي وزير و مقام عالي وزارت با مصدر هويتي اين كلمه يعني وزارت در انقلاب اسلامي قرابت دارد. وزارت يعني وزيري كردن و وزارتخانه همان محلي است كه وزير با اعضاي خود در آن به‌كار مي‌پردازد.

به نوشته این مقاله با توجه به اظهارات صريح دكتر احمدي‌نژاد در‌اين‌باره، به نظر مي‌رسد رئيس جمهور با شأن حقوقي وزير و نظامنامه‌هاي پاسخگويي او و نيز مسئوليتش در برابر مجلس شوراي اسلامي هيچ مشكلي ندارد. بر آن است كه وزارت در حاق واقع، شأني جز كار و خدمت ندارد. وزير بر وزن فعيل در اين منطق به مثابه رئيس نيست كه بر رأس نشيند و گره از كار خلق نگشايد، بلكه هم پشت مردم است و شانه‌هايش را زير بار توده مي‌نهد تا از رنج و آلام آنها بكاهد. از اين‌رو ترديدي نيست كه دولت كار و كارگري، وزيري بر وزن رئيس نمي‌خواهد، بلكه وزير بر وزن فعيل مي‌طلبد.

توقیف اعتمادملی

آفتاب یزد در سرمقاله خود نوشته آنچه كه اعتماد ملي منتشر مي کرد اظهارات يك فرد شناخته شده است كه قاعدتا به فرض وجود انحراف يا تخلف از قانون، مسئوليت سخنان خود را مي‌پذيرد و سابقه او نيز مسئوليت‌پذيري در برابر اظهارات و اقدامات خويش را ثابت كرده است. پس چگونه مي‌توان از وجود آزادي مطلق در ايران سخن گفت و در عين حال در برابر توقيف رسانه‌اي كه منعكس كننده اظهارات سياستمدار 72 ساله ايراني و از سران نظام در سي سال گذشته بوده است، سكوت كرد؟

سردبیر این روزنامه تاکید کرده مخاطب اصلي اين يادداشت كساني هستند كه در هر سفر خارجي– به ويژه آمريكا – براي تودهني زدن به مخالفان نظام جمهوري اسلامي وجود رسانه‌هاي آزاد در ايران را به رخ همگان مي‌كشانند. آيا اين افراد خود را براي پاسخگويي به يك سوال مشخص – كه احتمال طرح آن در سفرهاي خارجي به ويژه هنگام حضور در سازمان ملل وجود دارد – آماده كرده‌اند.

به نوشته مجتبی واحدی در سرمقاله آفتاب یزد ممكن است در پاسخ ادعا شود كه دولت در كار قوه قضائيه دخالت نمي‌كند. اما قطعاً اين پاسخ، هيچ كس را قانع نخواهد كرد. زيرا رئيس دولت و همكاران او، بارها در برابر بعضي احكام قضايي كه باب ميل ايشان نبوده به تندگويي، پرخاشگري و افشاگري‌هاي تريبوني پرداخته‌اند.

نامه توقیفی ها

اعتماد متن نامه کارکنان روزنامه توقیف شده اعتمادملی را منعکس کرده که خطاب به رییس جدید قوه قضاییه نوشته شده و در آن آمده گرچه بازگویی توقف انتشار نشریات تا موعد نامعلوم و توقیف های گسترده مطبوعات و رنج اهالی قلم در عدم تامین امنیت شغلی و بعضاً قضایی شان حدیث مکرر است اما توقف انتشار روزنامه ای مانند اعتمادملی با استناد به اصل پیشگیری از وقوع جرم و تکرار مواضع سیاسی، تلخ است و تلخ تر اینکه همزمان شد با ورود شما به دستگاه قضا.

کارکنان اعتمادملی خطاب به آیت الله لاریجانی نوشته اند مگر نه اینکه خاموش شدن هر صدایی در داخل، ذهن حقیقت جو و سویه افکار عمومی را به سمت خارج و رسانه های بیگانه سوق می دهد؟ مگر غیر از این است که مسوولان و نویسندگان روزنامه اعتماد ملی جملگی از وفادارترین یاران انقلاب و امام(ره)هستند؟ مگر جز این است که اصول متعدد قانون اساسی قائل به آزادی قلم و بیان است؟ مگر جز این است که خانه نشین کردن روزنامه نگاران جز سرخوردگی اهل قلم و به میان آمدن صداهای ناهنجار ثمره ای ندارد؟

نامه مجلسی ها

محمد رضا خباز در سرمقاله سرمایه نوشته توقیف اعتمادملی به نظر من از نظر قانونی آن هم در شرایط فعلی کشور به مصلحت نیست، به دلیل آنکه همه ما تلاش می کنیم آرامش به کشور برگردد و کشور مسیر عادی خود را بپیماید. توقیف روزنامه ای که در میان روزنامه های غیردولتی پرتیراژترین روزنامه است آن هم به اتهامی که هنوز مرتکب نشده است، مصداق قصاص قبل از جنایت است و این نه تنها به آرامش کمک نمی کند بلکه هواداران آن در سراسر کشور رنجیده می شوند و احساس می کنند روزنامه ای که می توانست عقاید و افکار آنها را منعکس کند به دلایل غیرواقعی متوقف شده است.

به نوشته این نماینده اقلیت در مجلس جمعی از نمایندگان مجلس نامه ای را تنظیم و از ریاست قوه قضائیه درخواست کردند جلوی این اتفاق نامبارک را بگیرد البته در فراز آخر این نامه به مسوولان این روزنامه نیز تذکر داده شده مانند گذشته و بیش از گذشته پایبند به دستاوردهای انقلاب و ارزش های نظام باشند .

امنیت اجتماعی دولت نهم

خبر روزنامه صبح در گزارشی بر اساس گفته های فرمانده نیروی انتظامی نوشته طرح مبارزه برای امنیت اجتماعی به اجرا در می آید اما پنجاه در صدی و در مقدمه اش افزوده از سال 84 و پس از روی کارآمدن دولت نهم که اولین دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد بود، شهروندان تهرانی و بعد از آن شهرستان‌ها، شاهد اضافه شدن تعداد زیادی ون سبزرنگ به خیابان‌های شهرشان بودند که تعداد زیادی از پلیس‌های زن و مرد را همراه خود آورده بودند تا به گفته فرماندهان نیروهای انتظامی، «امنیت را به آن‌ها هدیه کند».

به نوشته خبر طرحی که «اسماعیل احمدی‌مقدم» فرماندهی نیروی انتظامی، در ابتدای اجرای آن از آن با نام «امنیت ناموسی» یادکرد و مدتی بعد نام این طرح به «امنیت ‏اجتماعی و اخلاقی» تغییر یافت. ‏ طرحی که در سال‌های 85 و86 هرروز وارد فازهای جدیدی شد و گستره وسیعی را دربرمی‌گرفت: از برخورد با زنان بدحجاب تا اعدام «اراذل و اوباش». این طرح در 2 سال گذشته ‏منجر به بازداشت هزاران نفر، اعدام ده‌ها نفر، تذکر به میلیون‌ها نفر از زنان و جوانان، و پلمب هزاران محل ‏کسب و کار و شرکت خصوصی شده است.

نامه کروبی

حیات نو در گزارشی نوشته هنوز نامه کروبی به هاشمی رفسنجانی بازتاب هائی دارد که بيشتر از ناحيه کسانى بود که از برخى تريبون‌هاى رسمى و غيررسمى به مهدى کروبى تاختند و او را به محاکمه تهديد کردند. اما در مقابل عده‌اى اين نحوه برخورد ‌با نامه کروبى را غيرمنطقى و عجيب دانسته و بررسى دلايل و مستندات کروبى را راه صحيح و درست معرفى کردند. مقاله محمد مطهرى فرزندآيت الله‌شهيد مرتضى مطهرى که به گونه‌اى غيرمستقيم منطق و مبناى تفکر منتقدان را به نقد کشيده بود مبانى استدلال طرفداران اين نظريه را تبيين کرد.

به گزارش این روزنامه اتفاقى که احتمالا کروبى را به اندازه ديگر ناظران سياسى متعجب ساخته بى‌تفاوتى مقامات مسئول به مشاهده اسناد و مدارک داير بر وجود رفتارهاى غيرانسانى در بازداشتگاه‌ها است. پس از گذشت چند روز از اعلام آمادگى کروبى براى ارائه مستنداتش، ظاهرا بين مقامات مسئول رده بالاى کشور اراده، عزم يا حتى تمايلى به اطلاع يافتن از محتواى اين مستندات وجود ندارد.

گزارش عملکرد مراکز

دنیای اقتصاد گزارش مرکز پژوهش های مجلس را درباره مراکز زودبازده منعکس کرده که در آن گفته شده در آستانه شكل‌گيري دولت دهم، اقتصاددانان، كارشناسان و مديران برخي مجامع اقتصادي به سخن آمده‌اند و از محقق نشدن وعده‌ها خبر مي‌دهند چنان که رييس انجمن انبوه‌سازان كشور گفته است: «نويد وزير مسكن و شهرسازي در ابتداي دولت نهم حكايت از توليد سالانه 5/1ميليون واحد در قالب طرح مسكن مهر بود، اما با گذشت حدود چهار سال، تنها 500هزار واحد مسكوني توليد و واگذار شده است.»

به نظر گزارشگر دنیای اقتصاد از آنجا كه فعلا بخش مسكن در ركود به سر مي‌برد، به درستي نمي‌توان نياز واقعي جامعه را تشخيص داد؛ اما اگر قاعده پنج سال پيش هنوز برقرار باشد، در چهار سال گذشته بدون احتساب آنچه بخش خصوصي ساخته است، ‌اكنون ايران حدود 5/3ميليون واحد مسكوني كم دارد.

به نوشته این روزنامه وعده دوم دولت يعني اشتغال نيز سرنوشتي مشابه وعده‌هاي مربوط به مسكن دارد. تعيين دقيق نرخ بيكاري در ايران قدري دشوار است. زيرا طبق تعاريف دولتي، كساني كه هفته‌اي چند ساعت كار مي‌كنند نيز شاغل به شمار مي‌روند. طبق اين معيار، نرخ بيكاري كلي در ايران 12درصد است و 8/21درصد جوانان جوياي كار، نمي‌توانند كار پيدا كنند.