نخستین زنی که در جمهوری اسلامی وزیر شد

Image caption مرضیه وحید دستجردی، 50 ساله، پزشک متخصص زنان است

دومین کابینه محمود احمدی، پس از رای اعتماد نمایندگان مجلس ایران به 18 وزیر پیشنهادی از فهرستی 21 نفره رسما تشکیل شد.

شاید مهمترین ویژگی این فهرست پیشنهادی، معرفی سه زن برای تصدی سه وزارتخانه بود که در تاریخ سی ساله جمهوری اسلامی بی سابقه بود.

فاطمه آجرلو، وزیر پیشنهادی رفاه و سوسن کشاورز، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش همراه با محمد علی آبادی، وزیر پیشنهادی نیرو سه نفری بودند که موفق به کسب رای اعتماد مجلس نشدند.

اما رای اعتماد به مرضیه وحید دستجردی برای تصدی وزارت بهداشت به نوعی دولت دهم را از 9 کابینه قبلی در جمهوری اسلامی متمایز کرده است.

با آنکه دو وزیر پیشنهادی زن دیگر نتواستند رای اعتماد کسب کنند، اما انتخاب مرضیه وحید دستجردی به عنوان اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی این شائبه را که هیچکدام از این سه نفر بدلیل جنسیت شان موفق به کسب رای اعتماد نخواند شد، از بین برد.

معرفی این سه زن از سوی آقای احمدی نژاد، با مخالفتهای شدید عده ای روحانیون و چهره های اصولگرا روبه رو شد.

Image caption معصومه ابتکار اولین زنی بود که معاون رئیس جمهور شد

حتی تعدادی از آنان نفس وزیر شدن یک زن را از منظر شرعی زیر سوال بردند. از جمله یوسف طباطبایی نژاد، امام جمعه اصفهان که گفت:"انتخاب بانوان برای وزارتخانه ها از زوایای مختلف کاری خلاف است و با اصول اسلام همخوانی ندارد."

محمد تقی رهبر، نماینده مجلس هم گفته بود که بسیاری از علما و مراجع تقلید از جمله آیت الله صافی گلپایگانی و آیت الله مکارم شیرازی ( از مراجع تقلید شیعیان) نسبت به انتخاب وزیر زن شبهه فقهی دارند و خواستار تجدید نظر احمدی نژاد در این خصوص هستند.

اما در جریان جلسات بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی زن، برخلاف تصور، عمده نمایندگان مخالف دو وزیر زنی که رای اعتماد نیاوردند، بر کم تجربگی آنان در حوزه کاری وزارتخانه های مربوطه تاکید داشتند و برخلاف آنها نمایندگان موافق در تلاش بودند که ثابت کنند که جنسیت آنها مناقاتی با عهده داری این مسئولیت ندارد.

اما مرضیه وحید دستجردی، 50 ساله، تجربه دو دوره نمایندگی مجلس را نیز در کارنامه اش دارد، یکی از معدود کسانی بود که در فهرست وزیران پیشنهادی برای تصدی وزارتخانه هم تحصیلات مرتبط با حوزه کاری وزارتخانه داشت و هم چند سال در آن وزارتخانه در سطوح بالا تجربه مدیریت داشته است.

مدیریت زنان در جمهوری اسلامی

وزارت مرضیه وحید دستجردی بالاترین مقام اجرایی است که تاکنون یک زن در جمهوری اسلامی ایران بدست آورده است.

طبق قانون اساسی ایران منعی برای وزارت زنان وجود ندارد. اما تعدادی از مخالفان انتخاب زنان برای این مقام، معتقدند که به دلیل نوع مسئولیت، از نظر شرعی صحیح نیست زنی وزیر باشد چون به طور مستمر باید با مردان کار کند.

سابقه حضور زنان در هئیت دولت به سال 1376 باز می گردد که محمد خاتمی در نخستین دوره ریاست جمهوری اش، معصومه ابتکار را به سمت معاونت خود و ریاست سازمان محیط زیست برگزید.

او برای هشت سال این مسئولیت را در اختیار داشت و با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، ریاست این سازمان باز هم به یک زن (فاطمه واعظ جوادی) سپرده شد.

سابقه وزارت زنان در ایران

Image caption فرخ رو پارسا اولین زنی بود که در ایران وزیر شد

در سال 1347 امیر عباس هویدا، نخست وزیر وقت ایران برای نخستین بار یک زن را برای پست وزارت برگزید.

فرخ رو پارسا در دومین کابینه هویدا وزارت آموزش و پرورش را عهده داشت که همان موقع نیز سپردن وزارتخانه ای به یک زن با انتقاداتی همراه بود.

او با آنکه هنگام وقوع انقلاب سالها بود که دیگر پست وزارت را در اختیار نداشت اما بخاطر همان سالهای وزارت با اتهام "غارت بیت المال و ایجاد فساد و اشاعه فحشاء در وزارت آموزش و پرورش، همکاری با ساواک" و چندین مورد اتهام دیگر از سوی دادگاه انقلاب " مفسد فی الارض" شناخته شد و نهایتا در فروردین 1359 در مقابل جوخه آتش قرار گرفت.

او تنها زنی نبود که در پیش از انقلاب وزارت را تجربه کرد. مهناز افخمی دومین و آخرین وزیر زن دوران پهلوی بود. او پیش از انقلاب وزارت امور زنان را در اختیار داشت؛ وزارتخانه ای که پس از انقلاب منحل شد.

خانم افخمی توانست در گرماگرم انقلاب از ایران مهاجرت کند در آمریکا اقامت گزیند. او همچنان در زمینه حقوق زنان فعال است.

زنان در عرصه سیاست تا کجا می توانند پیش روند؟

Image caption شیرین عبادی پیش از انقلاب ایران برای مدتی قاضی بود

با آنکه از همان سالهای اول پس از انقلاب ایران زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی فعال بودند، اما کمتر مسئولیتهای اجرایی به آنها سپرده می شد.

در هر هشت دوره مجلس شورای اسلامی، بخشی از نمایندگان را زنان تشکیل داده اند.

همچنین در دوره های اخیر انتخابات ریاست جمهوری همواره چند زن برای کاندیداتوری ثبت نام کرده اند که شورای نگهبان تا قبل از این دوره با استناد به اصل 115 قانون اساسی که می گوید "رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی" باشد، آنها را رد صلاحیت کرد.

فعالان حقوق زن و بسیاری از چهره های سیاسی معتقدند که منظور از "رجال" در این اصل فقط مردان نیست، "رجل سیاسی – مذهبی" باید "شخصیت سیاسی و مذهبی" تفسیر شود و شورای نگهبان باید صلاحیت نامزدهای زن و مرد را در شرایط یکسان بررسی کند.

شاید به همین دلیل در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان برخلاف دوره های گذشته، برای رد صلاحیت زنان به اصل 115 استناد نکرد.

اما در حوزه قضایی، قانونی اساسی ایران صفات و شرایط قاضی را طبق موازین ‌فقهی تعریف کرده است. فقه شیعه زنان را برای قضاوت صالح نمی داند به همین دلیل هنوز زنی در جمهوری اسلامی نتوانسته قاضی دادگاه باشد.

در سالهای آخر دوره پهلوی امکان قضاوت و اشتغال در این شغل برای زنان نیز مقدور شد اما پس از انقلاب ایران قضات زن یا از کار منفصل شدند و با رتبه های قضایی آنان به رتبه های اداری در حوزه قضایی تبدیل شد.

مطالب مرتبط