متن نامه میرحسین موسوی و پاسخ آیت الله منتظری

متن نامه میرحسین موسوی

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏ ‏مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمى منتظرى (دام ظله)

‏ ‏با سلام ; پیرو حوادث چند ماهه اخیر بیانیه ضمیمه از سوى اینجانب صادر‏ ‏شده است . احساس نیازى که همواره براى همفکرى و همکارى با مرجعیت‏ ‏گرانقدر و روحانیت متعهد وجود دارد مرا تشویق کرد تا نسخه اى از آن را‏ ‏جهت اخذ راهنمایى تقدیم کنم . ‏ ‏اولین هدف در این بیانیه آن است که اگر خشم و نارضایتى در مردم به‏ ‏وجود آمده است آنان تصور نکنند که این احساسات منفى انباشته شده در‏ ‏ضمیرشان متوجه دین است . این رسالتى است که به نظر مى‎رسد بر عهده ‏ ‏تمامى کسانى که اسلام بر آنان حق حیات دارد و در رأس آنان روحانیت‏ ‏اسلام قرار گرفته باشد تا اجازه ندهند اقشار مختلف ، على الخصوص جوانان‏ ‏که اینک اکثریت جامعه ما را نیز شکل مى‎دهند میان برداشت هاى‏ ‏نادرست ، گزینشى و سطحى از دین و حقیقت آن اشتباه کنند و بر اثر‏ ‏هیجان هاى عاطفى از اسلام فاصله بگیرند. ‏ ‏رسانه هاى دولتى اصرار دارند که ما را مسبب و محرک حوادث این چند‏ ‏ماهه معرفى کنند، حال آن که رفتارهاى مسئولان کشور نه فقط در‏ ‏انتخابات ، بلکه از سال ها پیش هیمه هایى را انباشته بود که با خطاهاى این‏ ‏ایام شعله ور شد و با باد نخوتى که بر آن دمیدند ابعاد این آتش روز به روز‏ ‏توسعه پیدا کرد. اینجانب قطعا حق را به مردمى مى‎دهم که با برخوردهاى‏ ‏غیراسلامى ، غیرقانونى و غیرمنصفانه حقوقشان پایمال شده است ; و با‏ ‏استناد به مدارک غیرقابل انکار بدون تردید اعتقاد دارم که در انتخابات‏ ‏تقلب هاى سازمان یافته و وسیع رخ داده است . در عین حال اگر در موجى‏ ‏که از خشم مردم برخاسته است احساس خطر براى اصل کشور و اصل‏ ‏نظام نمى کردم ، برایم سخت نبود که بیست سال دیگر سکوت کنم . ‏ ‏اما این گونه نبود و نیست که مردم با سکوت یا سازش یک نفر دست از‏ ‏حرکت خود بردارند، بلکه پس از مدت کوتاهى بلاتکلیفى به زودى این‏ ‏حرکت از نو و با شکلى کور و در حالى که به هیچ یک از دلبستگان به نظام‏ ‏اعتماد نداشت آغاز مى‎شد، و چه بسا دیگرانى که براى این کشور و ملت‏ ‏خواب هاى ناگوار دیده اند در هدایت آن به سوى منافع و مطامع خود طمع‏ ‏مى‎کردند. ‏ ‏هدف دیگر از این بیانیه و نیز بیانیه ها و حرکات قبلى این است که‏ ‏تکاپوهاى مردم در چهارچوب نظام باقى بماند و در دام ساختارشکنى هاى‏ ‏خطرناک نیفتد. این خطرى است که اگر محقق شود به راحتى مى‎تواند از‏ ‏ایران افغانستان و عراقى دیگر بسازد. ما نمى توانیم براى خوش آمد کسانى‏ ‏که نمى توانند این خطر را ببینند وظیفه خود را در پیشگیرى از آن فراموش‏ ‏کنیم ، کما این که نمى توانیم بدون اثبات تعهد خود نسبت به خواسته هاى به‏ ‏حق مردم و بازگو کردن آن در گفته هاى خود از آنان دعوتى براى آرامش‏ ‏داشته باشیم . ‏ ‏مرحوم ملا محسن فیض کاشانى در رساله الفت نامه غایت اکثر تکالیف‏ ‏شرعیه را حصول محبت و الفت اجتماعى ذکر مى‎کند. نتیجه اى که از این‏ ‏محبت و الفت ناشى خواهد شد همان چیزى است که در علوم جدید از آن با‏ ‏عنوان شبکه هاى اجتماعى نام مى‎برند، به عنوان راهى براى مهار حکومت‏ ‏و بازداشتن آن از تکرار خطاهایش ، و به مثابه روشى که به سرزندگى‏ ‏اجتماعى بینجامد و بسترى که توان ها و عواطف به هیجان آمده را در بستر‏ ‏خود جاى دهد و از سرریزهاى تخریب کننده آن جلوگیرى کند، تقویت‏ ‏شبکه هاى اجتماعى در این بیانیه توصیه شده است . این پیشنهاد‏ ‏مى‎توانست بنا بر آن چیزى که فیض مى‎فرماید رونویسى از نسخه اسلام‏ ‏تلقى شود، اگر چه کسانى که در بى انصافى مبالغه مى‎کنند آن را رونویسى از‏ ‏نسخه سیا خوانده اند. ‏ ‏و سرانجام در این بیانیه راهکارهایى براى برون رفت از بحران فعلى ارائه‏ ‏شده است که امیدوارم مورد اعتنا قرار گیرند. ‏ ‏‏۱۳۸۸/۶/۲۱‏‏ ‏ ‏با احترام - میر حسین موسوى ‏

پاسخ آیت الله منتظری

بسم الله الرحمن الرحیم ‏ ‏جناب آقاى مهندس میرحسین موسوى دامت توفیقاته

‏ ‏پس از سلام و تحیت ; نامه مورخ ‏۱۳۸۸/۶/۲۱‏ جنابعالى همراه با ضمیمه ‏ ‏آن واصل و ملاحظه گردید. شخصیت جنابعالى و تعهدتان نسبت به‏ ‏ارزشهاى دینى و اخلاقى و اهداف انقلاب و خدمات ارزنده دولت شما در‏ ‏دوران جنگ تحمیلى و حمایت هاى مکرر مرحوم امام خمینى (ره ) از شما براى‏ ‏همگان روشن است . در جریان انتخابات ریاست جمهورى اخیر و وقایع و‏ ‏فجایع بعد از آن که شما مورد توجه اقشار وسیعى از مردم و نخبگان قرار‏ ‏گرفتید، در حقیقت از آزمایش و ابتلاء بزرگى در پیشگاه خداوند متعال و‏ ‏در مقابل مردم آگاه ، سربلند بیرون آمدید; و تاکنون در حد امکان و توان‏ ‏خویش از حقوق تضییع شده مردمى که با شرکت در انتخابات ریاست‏ ‏جمهورى افتخار بزرگى را براى کشور آفریدند دفاع نمودید، که جاى بسى‏ ‏تقدیر و تشکر دارد.

‏ ‏امور پیشنهادى ضمیمه نامه جنابعالى که در حقیقت تقویت و فعال نمودن‏ ‏شبکه هاى اجتماعى و نهادهاى مردمى است ، امورى معقول و سنجیده و‏ ‏مطابق مقتضاى حال و شرایط کشور، و نیز مطابق دستور قرآن است که‏ ‏مى‎فرماید: (یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا...)، (سوره ‏ ‏آل عمران ، آیه ۲۰۰); اگر با انصاف و به دور از تنگ نظرى مورد بررسى قرار‏ ‏گیرد و آنها را عملى سازند و جو پلیسى و بگیر و ببند کنونى خاتمه یابد،‏ ‏مى‎تواند راه مفید و موثرى براى برون رفت از بحران کنونى - که در اثر‏ ‏قدرت طلبى و خودخواهى و غرور و ندانم کارى ها دامنگیر جمهورى‏ ‏اسلامى شده است - باشد و سنگ بناى تحولى مثبت در جهت اصلاح نظام‏ ‏و حفظ آن از خطر فروپاشى و انشقاق و پراکندگى صفوف ملت‏ ‏گردد.

‏ ‏البته توجه دارید راه اصلاحى مذکور که شما در جهت دفاع از حقوق مردم و‏ ‏نجات جمهورى اسلامى از این بحران بزرگ انتخاب کرده اید بس دشوار‏ ‏بوده و در معرض فشارها و تهدیدهاى بسیارى از ناحیه کسانى است که‏ ‏این بحران را ایجاد کرده اند. مطمئن باشید که با اتحاد و صبر و استقامت ،‏ ‏خداوند بنا بر وعده خود، راههاى هدایت براى پیروزى را به مردم عزیز‏ ‏عنایت مى‎فرماید. (والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع‏ ‏المحسنین )، (سوره عنکبوت ، آیه ۶۹); و از طرفى استقامت در این راه الهى ،‏ ‏انسان را محل نزول فرشتگان همراه با بشارت آنان به ایمنى و نداشتن ترس و‏ ‏اندوه مى‎سازد. (ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم‏ ‏الملائکة ان لاتخافوا و لاتحزنوا...)، (سوره فصلت ، آیه ۳۰).

‏ ‏متأسفانه بعد از انتخابات ، عده اى از نخبگان و فعالان سیاسى و مطبوعاتى‏ ‏بازداشت شدند و برخلاف شرع و قانون براى اعتراف گیرى هاى‏ ‏غیر حقیقى و دروغین مورد فشار قرار گرفته و اعترافات بعضى آنان از‏ ‏رسانه هاى عمومى پخش گردید، و این مسلم و بدیهى است که اقرار‏ ‏شخص بر علیه شخص دیگرى در چنین شرایطى معتبر و مسموع نیست ;‏ ‏بلکه آنچه بیشتر مورد تأکید روایات مستفیضه مى‎باشد این است که حتى‏ ‏اقرار شخص بر علیه خودش در زیر هر گونه فشار و شکنجه اعم از تهدید،‏ ‏تجرید، حبس ، ترس و مانند آن اعتبارى نداشته و مسموع نمى باشد. (وسایل الشیعة ، جلد ۱۸، صفحه ۴۹۷ و ۴۹۸; و دراسات فى ولایة الفقیه ، جلد دوم ، صفحه ‏ ‏۳۷۸).

‏ ‏و اجتهاد در مقابل نص این روایات ، صحیح نیست ; و نظردادن در مقابل‏ ‏آنها بدعتى واضح است ، و اصل "اقرار العقلاء على انفسهم جایز" فقط در‏ ‏شرایط عادى و بدون اعمال زور و فشار نافذ است .

‏ ‏علاوه بر این ، در اصل سى و هشتم قانون اساسى آمده است : "هر گونه‏ ‏شکنجه براى گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به‏ ‏شهادت ، اقرار و یا سوگند مجاز نیست ; و چنین شهادت و اقرار و سوگندى‏ ‏فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات‏ ‏مى‎شود." طبق عموم و اطلاق این اصل ، هر گونه شکنجه اى براى‏ ‏اعتراف گیرى و کسب اطلاعات مجازات دارد، و اقرارها و اعترافات گرفته‏ ‏شده از این طریق نیز ارزش و اعتبارى ندارد.

‏ ‏روشن است که حبس در سلول انفرادى بویژه در دراز مدت که متهم را‏ ‏زیر فشار وادار به اعتراف مى‎کند از مصادیق بارز شکنجه است ; و با‏ ‏اعمال فشار و شکنجه ، مخصوصا به شکل وحشتناکى که در دوره اخیر انجام‏ ‏شده و شرایط غیرعادى که در پى آن وجود دارد، اعترافات متهم حتى بر‏ ‏علیه خودش نیز معتبر و مسموع نیست ; حتى اگر متهم بارها در آن شرایط و‏ ‏از طریق مصاحبه و میزگرد اعتراف و اعلام کند که خطا کرده و مرتکب‏ ‏اشتباه و جرم شده است ، اعترافات مکرر با وجود آن شرایط در بى اعتبار‏ ‏بودن ، حکم همان اعتراف اولیه را دارد.

‏ ‏همچنین در اصل سى و نهم قانون اساسى آمده است : "هتک حرمت و حیثیت‏ ‏کسى که به حکم قانون دستگیر، بازداشت ، زندانى یا تبعید شده به هر‏ ‏صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است ."

‏ ‏حال چگونه شده است که افراد سرشناسى که سالها براى این نظام خدمت‏ ‏کرده اند با اعترافات فاقد ارزش و اعتبار، در معرض دید میلیونها نفر‏ ‏مورد هتک حرمت و حیثیت قرار گرفته اند ولى هیچ کس در قبال این مسأله‏ ‏نه تنها مجازات نمى شود بلکه مورد تأیید و تشویق قرار گرفته و اعترافات‏ ‏نیز معتبر شمرده مى‎شود؟!

‏ ‏آنچه در این خصوص مشکل را بیشتر کرده و اعترافات را بى اعتبارتر‏ ‏مى‎کند این است که در سیستم قضایى کنونى کشور، مدعى و طرف دعوا‏ ‏در مقابل متهمان سیاسى که جریان فکرى مقابل حاکمیت هستند، خود‏ ‏اعتراف گیران و محاکم قضایى وابسته به حاکمیت است ; و نزد هیچ عقل‏ ‏سلیمى در هیچ کجاى جهان ، این گونه اعترافات و نیز حکم و داورى ‏ ‏متعاقب آن ، کمترین ارزش حقوقى و قضایى را ندارد; چون در چنین‏ ‏محکمه اى مدعى و قاضى یکى است و فلسفه وجود هیأت منصفه که در اصل‏ ‏۱۶۸ قانون اساسى آمده است همین است ، که متأسفانه به این اصل هم مانند‏ ‏بسیارى از اصول قانون اساسى بى توجهى شده و به آن عمل نمى شود.

‏ ‏اقدامات اخیر حاکمیت و دادگاههاى نمایشى آن علاوه بر این که خلاف شرع‏ ‏و خلاف مصالح کشور و اسلامیت و جمهوریت نظام و از بدعت هاى بارز‏ ‏مى‎باشد، برخلاف مصلحت دنیوى خود حاکمان که مى‎خواهند حکومت و‏ ‏ریاست کنند نیز مى‎باشد. حاکمیت اگر به جاى سرکوب مردم و ایجاد‏ ‏فجایع اخیر، عقل و شعور سیاسى را حکم قرار داده و به تذکرات بعضى از‏ ‏بزرگان و علماء و مراجع گوش فرا داده بود و یک هیأت بیطرف و‏ ‏مرضى الطرفین را براى رسیدگى به شبهات انتخاباتى تعیین نموده بود، هرگز‏ ‏گرفتار بحران عدم مشروعیت کنونى نمى شد. حکومتى که در آن اقشار‏ ‏وسیعى از مردم و نخبگان ، ناراضى و در فشار باشند قابل دوام نیست . اگر‏ ‏حکومت کردن با این شیوه و روش و با ایجاد رعب و خفقان و استبداد و‏ ‏سرکوب و پر کردن زندانها از نخبگان و آزادى خواهان و گروههاى سیاسى‏ ‏مختلف ممکن بود، رژیم شاه توانسته بود حکومت خود را حفظ کند و هنوز‏ ‏پابرجا بود.

‏ ‏نظامى که تحت لواى اسلام بوده و افتخار شیعه بودن را دارد با انجام چنین‏ ‏اعمالى نه تنها در سطح جهان ، بلکه در کشور و در میان توده ها و جوانان ‏ ‏خودمان نیز موجب بدبینى نسبت به اسلام و دین گشته ، و عجز اسلام از‏ ‏تحقق عدالت در جامعه را اعلام مى‎کند; و متأسفانه تصمیم گیرندگان امور‏ ‏بر این حقیقت روشن چشم بسته اند و به مدح مداحان و چاپلوسى‏ ‏تملق گویان - که طبق حدیث پیامبر خدا(ص ) باید خاک بر دهان آنان ریخته‏ ‏شود - دل خوش کرده اند.

‏ ‏سلامتى و توفیق جنابعالى را در پیمودن این راه خطیر از خداوند بزرگ‏ ‏مسألت دارم . ‏ ‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته . ‏ ‏۳۱ شهریور ماه ۱۳۸۸ - ۲ شوال ۱۴۳۰‏ ‏قم المقدسة - حسینعلى منتظرى ‏

منبع: سایت اطلاع رسانی دفتر آیت الله منتظری