واکنش دادستانی به اظهارات رییس پلیس آگاهی درباره اجرای "حدود" اسلامی

اصغر جعفری دولت آبادی
Image caption دادستان تهران از اظهارات اخیر رییس پلیس آگاهی درباره اجرای "حدود" اسلامی انتقاد کرده است

در پی اظهارات اصغر جعفری رییس پلیس آگاهی ایران مبنی بر آمادگی پلیس برای اجرای "حدود" اسلامی، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران گفت اگر دستگاه قضایی بخواهد ضعف های پلیس را مطرح کند می تواند، اما قرار نیست این حرف ها به مطبوعات کشیده شود.

عباس جعفری دولت آبادی که امروز سه شنبه، 19 آبان در در دانشکده علوم قضایی سخن می گفت، همچنین گفت "در مطبوعات مشاهده می کنیم که پلیس مسایلی را در حوزه قضایی مطرح می کند که موجب تضعیف هر دو نیرو می شود."

آقای دولت آبادی گفت: "امروز دستگاه قضایی با تدبیر سکوت کرده ".

دادستان تهران همچنین از پلیس خواست که شان دستگاه قضایی را حفظ کند.

اعلام آمادگی پلیس آگاهی پلیس برای اجرای "حدود الهی"

اصغر جعفری، رییس پلیس آگاهی نیروی انتظامی ایران پیشتر از اینکه مجازات "قطع ید" در ایران اجرا نمی شود انتقاد کرده و گفته بود پلیس آماده است این "حدود الهی" را اجرا کند.

این سخنان آقای جعفری واکنش های فراوانی را به همراه داشت از جمله اینکه، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران در پی انتشار این سخنان در رسانه ها گفت اجرای احکام از سوی دادسراها یا سازمان زندان ها صورت می گیرد و ربطی به پلیس ندارد.

رییس پلیس آگاهی گفته بود در صورت اجرای حدود الهی بیش از 90 درصد از جرائمی که در حوزه سرقت اتفاق می افتد دیگر رخ نخواهد داد و بهتر آن است که با اجرای این حدود به وظایف شرعی و عقلی خود عمل کنیم نه اینکه به فکر رضایتمندی غربی ها باشیم.

اجرای این حدود که در برخی کشورهای اسلامی رواج دارد همواره مورد انتقاد شدید جوامع غربی بوده است.

اظهارات "غیر شرعی" رییس پلیس آگاهی

محسن کدیور، کارشناس امور دینی وروحانی منتقد دولت ایران نیز اظهارات رییس پلیس آگاهی ایران را "غیر قانونی" و "غیر شرعی" خواند و به بی بی سی فارسی گفت: اجرای حکم بر عهده ضابط دادگستری است.

به گفته آقای کدیور، بر اساس قوانین اسلام، این سخنان "کاملا غلط" است و پلیس نمی تواند بدون حکم قاضی عامل اجرای احکام باشد و مسئولیتی در این زمینه ندارد.

پیشینه قوانین مجازات اسلامی در ایران

پس از توقف اجرای قوانین کیفری ایران که پیش از انقلاب تصویب شده بود، قانون "مجازات اسلامی" در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، تا تعیین مجازات ها در دادگاه های کیفری ایران، مبنای واحدی پیدا کند.

قانون مجازات اسلامی، به دلیل مغایرت های آن با استانداردهای کنونی مجازات در جهان، از جمله مهمترین مواردی است که ایران را آماج انتقادها قرار داده است.

مدافعان حقوق بشر، شیوه های مجازاتی همچون سنگسار، گردن زدن، شلاق زدن و قطع اعضای بدن را که در این قانون در نظر گرفته شده، مدرن و امروزی نمی دانند.

دستگاه قضایی ایران نیز در سالهای اخیر از در نظر گرفتن چنین مجازات هایی برای مجرمان فاصله گرفته است، تا آنجا که محمود هاشمی شاهرودی، رییس پیشین قوه قضائیه ایران از قضات خواسته بود از صدور حکم سنگسار خودداری کنند و در چند مورد نیز حکم سگنسار متهمان دقیقا در همان روزی که قرار بود اجرا شود از سوی او متوقف شد.

مطالب مرتبط