ادامه محاکمه اصلاح‌طلبان در دادگاه‌های غیرعلنی

دادگاه های گروهی علنی
Image caption برگزاری دادگاه‌های گروهی علنی برای متهمان حوادث پس از انتخابات ایران اعتراض‌های گسترده‌ای را برانگیخته بود

برگزاری دادگاه های غیرعلنی برای بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران که از اواسط آبان ماه آغاز شده است، همچنان ادامه دارد.

بنابر اعلام دادگاه انقلاب و اظهارات رسانه ای دادستان تهران، از روز چهارشنبه ۱۳ آبان تاکنون به ترتیب محمدعلی ابطحی، هنگامه شهیدی، ابراهیم امینی، علی تاجر نیا، سعید شریعتی، احمد زیدآبادی، بهزاد نبوی، محمد عطریانفر، سعید لیلاز، شاپور کاظمی و همچنین کلوتیلد ریس در "دادگاههای غیرعلنی" محاکمه شده اند.

به گفته هوشنگ پوربابایی، وکیل محسن صفایی فراهانی، دادگاه مشابهی برای موکل او نیز پس از یکبار تعویق، قرار است اوایل هفته جاری برگزار شود.

احتمال برگزاری دادگاه غیر علنی برای چهره هایی چون مصطفی تاج زاده، محسن امین زاده و عبدالله رمضان زاده نیز قوت گرفته است.

بهزاد نبوی ۶۸ ساله، از چهره های سیاسی شناخته شده در سال های پیش و پس از انقلاب که نزدیک به ۵۰ سال سابقه فعالیت سیاسی دارد و از ۲۶ خرداد تاکنون در بازداشت به سر می برد از جمله کسانی است که در دادگاه غیر علنی محاکمه شد.

احمد زید آبادی، روزنامه نگار و دبیر کل سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار دفتر تحکیم)، عبدالله مومنی، سخنگوی این سازمان و سعید لیلاز روزنامه نگار و تحلیل گر اقتصادی که در فاصله ۲۳ تا ۲۷ خرداد بازداشت شده بودند هم در دادگاه های غیر علنی محامه شده اند.

محمدعلی ابطحی، معاون حقوقی و پارلمانی محمد خاتمی در دوره ریاست جمهوری، مشهورترین روحانی وبلاگ نویس ایرانی و محمد عطریانفر، از مدیران روزنامه های همشهری و شرق از دیگر اصلاح طلبانی هستند که پس از حضور در یک دادگاه عمومی علنی، به صورت غیرعلنی محاکمه شدند.

شاپورکاظمی، برادر زهرا رهنورد (همسر میرحسین موسوی) که سابقه فعالیت سیاسی ندارد و از فعالان بخش صنایع مخابراتی ایران است و سعید شریعتی، از اعضای شورای مرکزی حزب مشارکت نیز هفته گذشته در دادگاه غیرعلنی محاکمه شدند.

عده دیگری از بازداشت شدگان و کسانی که در دادگاه های گروهی حاضر شده بودند هم باردیگر در دادگاه های غیرعلنی محاکمه شده اند.

محمد شریف، وکیل مسعود باستانی (رونامه نگار زندانی) روز جمعه ۲۹ آبان گفت که با وجود مراجعات مکرر به دادگاه انقلاب، نتوانسته شعبه رسیدگی کننده به پرونده موکلش را پیدا کند و دادگاه بدون حضور وکیل برای باستانی حکم صادر کرده است.

محاکمه اصلاح طلبان سرشناس در"دادگاههای غیرعلنی" درحالی صورت می گیرد که خانواده های بازداشت شدگان پس از انتخابات در چند تجمع پیاپی مقابل دادستانی تهران و ساختمان قوه قضائیه خواستار"تشکیل دادگاه صالحه به شکل علنی" برای بستگان شان شده اند.

"اجازه انتخاب وکیل"، "سرعت در تشکیل دادگاه ها"، "آزادی فوری" بازداشت شدگان و "معرفی عوامل فشار بر برخی از اعضای خانواده های آنها" از دیگر خواسته های خانواده های بازداشت شدگان پس از انتخابات است.

به گفته جعفری دولت آبادی، دادستان تهران علاوه بر شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست "صلواتی"، درحال حاضر شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست "پیرعباسی" نیز برگزاری دادگاه های غیرعلنی برخی از بازداشت شدگان پس از انتخابات را بر عهده گرفته است.

اعتراض به "دادگاه های نمایشی"

تغییر رویکرد قوه قضائیه به برگزاری "دادگاه غیرعلنی" برای زندانیان سیاسی، به دنبال اعتراض گسترده به برگزاری پنج جلسه دادگاه گروهی برای بازداشت شدگان پس از انتخابات صورت می گیرد.

در فاصله ۱۰ مرداد تا ۲۳ شهریور، پنج جلسه دادگاه گروهی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برای ۱۴۰ نفر برگزار شد.

پخش گسترده و چند باره اظهارات بازداشت شدگان از تلویزیون جمهوری اسلامی و دیگر رسانه های دولتی، قرائت کیفرخواست عمومی و انتصاب وکلای تسخیری برای بازداشت شدگان از ویژگی های دادگاه های گروهی بود که با اعتراض احزاب و تشکل هایی چون جبهه مشارکت، مجمع روحانیون مبارز، مجمع محققین و مدرسین حوزه و سازمان ادوار تحکیم مواجه شد.

میرحسین موسوی در بیانیه شماره ۱۰ خود که یک روز پس از برگزاری اولین جلسه دادگاه بازداشت شدگان منتشر کرد، از این دادگاه با عنوان "دادگاه فرمایشی" نام برد و گفت که "دندان شکنجه‌گران واعتراف‌گیران، دیگر به استخوان مردم رسیده است."

آقای موسوی این دادگاهها را "دادگاهی که همه چیزش تقلبی است" دانست.

مهدی کروبی نیز با اعتراض به محاکمه گروهی و "بدون اطلاع خانواده و وکلا"ی بازداشت شدگان، از آن به عنوان "دادگاه نمایشی" یاد کرد.

آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران روز ۲۹ شهریور در نماز عید فطر تهران گفت: "اعتراف و اقرار هر متهم در دادگاه و در مقابل دوربین ها و بینندگان میلیونی، شرعاً، عرفاً و عقلاً حجت، مسموع و نافذ است اما سخنان متهمان درباره اشخاص دیگر، حجیت شرعی ندارد و مسموع نیست".

این سخنان با واکنش آیت الله حسینعلی منتظری مواجه شد و او در جواب نامه میرحسین موسوی با بی اعتبار خواندن "دادگاههای نمایشی" درباره "اعتراف گیری دروغین و تحت فشار" گفت: "‏اقرار شخص بر علیه خودش در زیر هر گونه فشار و شکنجه اعم از تهدید، تجرید، حبس، ترس و مانند آن، اعتبارى نداشته و مسموع نمى باشد."

همزمانی انتشار خبر کشته شدن چند نفر از بازداشت شدگان در بازداشتگاه کهریزک، انتشار نامه مهدی کروبی در مورد وجود شکنجه و مواردی از تجاوز جنسی در بازداشتگاه ها و تغییر رییس قوه قضائیه در توقف برگزاری دادگاه های گروهی نقش موثری داشت. صادق لاریجانی شنبه ۲۴ مرداد درحالی به جای هاشمی شاهرودی به ریاست قوه قضائیه منصوب شد که چهار جلسه از "دادگاههای گروهی" برگزار شده بود.

او در اولین روزهای ریاستش بر قوه قضائیه به فعالیت سعید مرتضوی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران پایان داد و عباس جعفری دولت آبادی را به این سمت منصوب کرد.

به این ترتیب پنجمین جلسه دادگاه گروهی بازداشت شدگان پس از انتخابات روز ۲۳ شهریور در حالی برگزار شد که "قاضی صلواتی" رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برخلاف جلسات قبل گفت که ذکر اسامی متهمان به استناد تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری ممنوع است.

گروهی از منتقدان می گویند که قوه قضائیه ایران پس از برگزاری ۵ جلسه دادگاه گروهی برای بازداشت شدگان پس از انتخابات، با "غیرعلنی" اعلام کردن ادامه محاکمه ها امکان پاسخ گویی به اتهامات مطرح شده در این دادگاه های علنی را از آنان گرفته است.

اتهام علنی، دادگاه غیرعلنی

صالح نیکبخت، وکیل بهزاد نبوی در واکنش به برگزاری دادگاه "غیرعلنی" برای موکلش، به خبرگزاری ها گفت: "آقای نبوی از رئیس دادگاه درخواست کرد با توجه به اینکه طی دو جلسه دادگاه گروهی علیه وی کیفرخواست مفصلی قرائت شد، جلسه دادگاه اش به صورت علنی برگزار شود تا وی بتواند به این اتهامات پاسخ دهد".

اما عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران ضمن دفاع از برگزاری "دادگاههای غیرعلنی" گفت: "انتشار مذاکرات دادگاه طبق قانون محدود شده است و جلوگیری از انتشار آن قبل از قطعیت احکام، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق افراد است، زیرا احتمال دارد محکوم در مرجع بالاتر تبرئه شود". سازمان مجاهدین انقلاب در اعتراض به این موضوع، با اشاره به قرائت کیفرخواست های عمومی در دادگاه های دسته جمعی، این پرسش را طرح کرد که "چگونه اصل ایراد اتهامات مخل امنیت نبود اما دفاع متهم از خود، امنیت کشور را نقض می کند؟"

مطالب مرتبط