خواسته های بازماندگان پرونده قتل های زنجیره ای

امسال یازدهمین سالگرد قتل داریوش فروهر" رهبر حزب ملت ایران" همسر او پروانه اسکندری دو تن از فعالان سیاسی در ایران است. قتل آنها و در ادامه آن ناپدید شدن و قتل تعداد دیگری از دگراندیشان و روشنفکران و حساس شدن جامعه نسبت به این قتل ها، سبب شد محمد خاتمی رئیس جمهور وقت دستور پیگیری و وعده مجازات عاملین را بدهد.

با گذشت چهار سال از این پرونده، قوه قضائیه ایران پرونده موسوم به قتل های زنجیره ای را مختومه اعلام کرد. این در حالی است که به اعتقاد خانواده های مقتولان و کارشناسان همچنان ابهاماتی در مورد آمریت و پشت پرده این قتل ها وجود دارد.

با گذشت یک ماه از قتل فروهرها، محمد مختاری نویسنده و از اعضای کانون نویسندگان ناپدید شد و سپس اعلام شد که به قتل رسیده، مدتی بعد اعلام شد که محمد جعفر پوینده از دیگر نویسندگان و روشنفکران ایرانی نیز به قتل رسیده است. در ادامه این روند و با توجه به حساسیت جامعه به این موضوع و انتشار خبر این قتل ها در رسانه ها محمد خاتمی رئیس جمهور ایران دستور پیگیری و وعده مجازات عاملین را صادر کرد.

با گذشت دو ماه از بررسی ها وزرات اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در ۱۵ دی ماه در اطلاعیه ای رسمی اعلام کرد که "با کمال تاسف معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج اندیش و خودسر این وزارت که بی شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته اند، و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زدند، در میان آنها وجود دارد." آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز به این قتل ها واکنش نشان داد و گفته بود،" اگر تحقیقات انجام شود یا مستقیم یا غیر مستقیم دست دشمنان در کار است."

از آن پس این قتل ها به پدیده قتل های زنجیره ای موسوم شد. خانواده های مقتولین به دنبال رسیدگی به پرونده وکیل گرفتند. اما به گفته پرستو فروهر دختر داریوش و پروانه فروهر این مراجعه ها همواره با این پاسخ روبرو بوده که مسئله مسئله امنیت ملی است و نمی شود، اطلاعات پرونده در اختیار خانواده ها و وکلای آنها قرار گیرد.

از سوی دیگر مقامات جمهوری اسلامی هر کدام به نوعی نسبت به این قتل ها اظهار نظر کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی در آن زمان اعلام کرد: "ملت، انقلاب و کشور از این قتل ها ضرر کرد. هرکس مرتکب این قتل ها بوده اگر فرض کنیم نیت خیر داشته به کشور ضرر زده است."

محمد خاتمی، که در آن زمان ریاست جمهوری ایران را به عهده داشت، از دیگر مقامات این کشور بود که به این قتل ها واکنش نشان داد و اعلام کرد: "خشونت کار انسان های ناتوان، کور دل و پست است."

در بهمن ماه سال ۷۷ سعید امامی که با نام مستعار سعید اسلامی که مشاور و معاون وزارت اطلاعات در زمان تصدی علی فلاحیان بود، دستگیر شد و در اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان طراح اصلی این قتل ها اعلام شد در خرداد سال بعد اعلام شد که وی در حین استحمام در زندان با خوردن داروی نظافت خودکشی کرده است.

در بهمن سال ۷۸ نیز فیلمی از اعتراف شش متهم این پرونده در اختیار مجلس قرار گرفت که مهدی کروبی رئیس مجلس و نمایندگان اصلاح طلب آن را ابهام آمیز و فاقد ارزش حقوقی عنوان کردند.

پس از دو سال اعلام شد تحقیقات به پایان رسید و در همان زمان خانواده ها و وکلا با خواندن پرونده ۱۳ جلدی نواقصی را در مورد مشخص نبودن آمران و موارد مختلف دیگر در پرونده مطرح کردند. خانواده ها در همان زمان به کمیسیون اصل نود مجلس شکایت کردند و مسئولان این کمیته قول رسیدگی دادند. اما به گفته پرستو فروهر رئیس کمیسیون در پایان دوره مجلس به او گفت "در تحقیقات به کسانی برخورد کردند که توانایی احضار آنها به مجلس برای پاسخگویی را نداشتند."

خانم فروهر در گفت و گو با بی بی سی فارسی می گوید:"بی اعتنا به تمام اعتراض ها پرونده را مختومه اعلام کردند و به این نتیجه رسیدیم که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نمی خواهد وظیفه که بر عهده اش است را انجام دهد. سه خانواده فروهر، مختاری و پوینده تقاضای تحقیق و بررسی از سوی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد کردند. این سازمان شماره ای دادند که این پرونده ثبت شده، پرونده را برای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران برای پاسخگویی فرستادند ولی تاکنون پاسخی از این دستگاه به این مجمع بین المللی داده نشده است. " با اینکه پرونده قتل های زنجیره ای به قتل پنج نفر از روشنفکرانی که در این جریان ها قربانی شده بودند، رسیدگی می کرد، اما برخی از کارشناسان با انتقاد از روند پیگیری پرونده، معتقد بودند که دقت کافی در رسیدگی به این پرونده لحاظ نشده و اعلام داشتند که قتل ها تنها به پنج مورد ذکر شده در پرونده محدود نمی شود. از جمله این منتقدان اکبر گنجی و عمادالدین باقی بودند که هر دو این افراد در همان زمان محکوم وزندانی شدند. خانواده های مقتولان این پرونده نیز معتقدند این قتل ها تنها به اعضای خانواده آنها محدود نمی شد.

نازنین پوینده دختر محمد جعفر پوینده که در زمان قتل پدر ۱۷ سال داشت، می گوید قتل ها تنها به سال ۹۸ محدود نمی شود و تاکید دارد که پرونده قتل های زنجیره ای برخلاف اعلام بسته شدن آن همچنان باز است

خانم پوینده به بی بی سی می گوید: " از طرف افرادی با من تماس هایی گرفته شد، آخرین تماس سه سال پیش بود که به من گفتند دیه بگیر و یا قاتلان پدرت را ببخش . این نشان می دهد در حالی که به طور رسمی گفته اند که پرونده بسته شده اما پرونده همچنان باز و درحقیقت نکته مثبت این قضیه است. این اتفاقات هولناک تنها جنایتی علیه پدر من نیست، جنایتی عیه انسانیت است."

سهراب مختاری، فرزند محمد مختاری نیز از عدم رسیدگی صحیح به این پرونده انتقاد می کند. آقای مختاری افزود:" به شکلی سعی کردند، عاملین و آمرین این جنایت را به محفل خودسری در وزارت اطلاعات تقلیل بدهند و به نوعی از بیان واقعیت سر باز بزنند. آقای زرافشان از وکلای پرونده به پنج سال حبس محکوم شد و وکلای دیگر و خانواده ها را تحت فشار گذاشتند. به نوعی اصلا نگذاشتند حتی بخشی از حقیقت برای مردم روشن شود. "

با گذشت یک دهه از قتل های زنجیره ای خانواده های قربانیان این خشونت ها همچنان پیگیر پرونده به شکل های مختلف هستند. پرستو فروهر می گوید:" امید من به شخصه این است که با پیگیری اذهان عمومی در ایران و پدید آمدن اراده سیاسی برای جلوگیری از جنایت های سیاسی این پرونده که نقش کلیدی در این مسئله دارد دوباره باز شود و ما بتوانیم به سمتی حرکت کنیم که دیگر کسی در ایران به جرم داشتن اندیشه غیر از حکومت کشته نشود و یا قرابنی خشونت سیاسی نشود."

نازنین پوینده نیز می گوید امیدوار است که روزی برسد تا ناگفته های این پرونده و پرونده های مشابه اعلام شود. سهراب مختاری نیز به همراه دیگر خانواده های قربانی قتل های زنجیره ای در تلاش است . آقای مختاری می گوید"امیدواریم که در یک دادگاه صالح آمرین وعاملین روشن شوند. برای خانواده ها این پرونده ها باز است. با روشن شدن این پرونده و دیگر برخوردهای رخ داده در این ۳۰ می توانیم آینده ای بسازیم که هیچ انسانی به خاطر عقایدش و تلاشش برای آزادی وطنش به زندان برده نشود و به قتل نرسد. "

هرچند که پرونده قتل های زنجیره ای مختومه اعلام شد، و مقامات جمهوری اسلامی ایران، این قتلها را حرکتی خودسرانه تعبیر کردند. اما هنوز این سئوال مطرح است که پرونده قتل های زنجیره ای در ایران چرا بدون پاسخ به ابهامات مطرح شده از طرف خانواده های قربانیان و وکلای آنها بسته شد و سئوالات همچنان بدون جواب ماند.