پرستو فروهر: دادگاه انقلاب می گوید وزارت اطلاعات از من شکایت کرده

پرستو فروهر
Image caption پرستو فروهر برای برگزاری مراسم سالگرد جان باختگان موسوم به قتل های زنجیره ای به تهران سفر کرده بود

پرستو فروهر که پاسپورتش در فرودگاه امام خمینی تهران ضبط و خودش ممنوع الخروج شده است می گوید که دادگاه انقلاب گفته که "وزارت اطلاعات از من شکایت کرده است."

خانم فروهر می گوید که "امروز دوشنبه 16 آذر به دادگاه انقلاب مراجعه کردم و جواب خیلی مشخصی به من داده نشد و مسئول شعبه 12 دادگاه انقلاب به من گفت که شکایت از طرف وزارت اطلاعات است."

خانم فروهر که برای بزرگداشت سالگرد مرگ پدر و مادرش داریوش فروهر و پروانه اسکندری به ایران سفر کرده بود روز شنبه هنگام خروج از ایران پاسپورتش در فرودگاه تهران ضبط شد.

خانم فروهر می گوید که: "روز شنبه با پرواز ایران ایر عازم سفر به فرانکفورت بودم و از بخش گذرنامه رد شدم اما در بخش ترانزیت مرا صدا کردند و گذرنامه ام را گرفتند و گفتند که ممنوع الخروج هستم."

بعد از این اتفاق، خانم فروهر می گوید که به نهاد مربوط به کارهای امنیتی بخش گذرنامه مراجعه کردم و گفته شد که شکایتی از من در دادگاه انقلاب است و تا قبل از رسیدگی به این شکایت، اداره گذرنامه نمی تواند گذرنامه ام را پس بدهد."

داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران و همسرش پروانه اسکندری در 30 آبان سال 77 از سوی نیروهای اطلاعاتی با ضربات چاقو در منزلشان کشته شدند و دو هفته بعد نیز محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، دو عضو کانون نویسندگان به دست همین نیرو‌ها به قتل رسیدند که وزارت اطلاعات بعد‌ها آنها را «نیرو‌های خودسر» معرفی کرد.

امسال در یازدهمین سالگرد قتل داریوش فروهر" رهبر حزب ملت ایران"و همسر او پروانه اسکندری، قرار بود مراسمی برای بزرگداشت جان باختگان قتل های موسوم به زنجیره ای در منزل فروهرها برگزار شود اما به گفته شاهدان عینی نیروهای امنیتی اجازه برگزاری این مراسم را ندادند و مردم را متفرق کردند.

پرستو فروهر فرزند مرحوم داریوش فروهر و مرحوم پروانه اسکندری پیشتر در این باره در گفت و گو با بی بی سی فارسی گفته بود:"بی اعتنا به تمام اعتراض ها پرونده را مختومه اعلام کردند و به این نتیجه رسیدیم که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نمی خواهد وظیفه ای که بر عهده اش است را انجام دهد".

به گفته خانم فروهر،خانواده های فروهر، مختاری و پوینده تقاضای تحقیق و بررسی از سوی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد کردند. این سازمان هم پرونده را برای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران فرستاده که پاسخگو باشد، ولی تاکنون پاسخی از این دستگاه به سازمان ملل ارایه نشده است.

مطالب مرتبط