تمسک به آيت الله خمينی؛ هزينه هایی که افزایش می یابد

بحران پديد آمده بر سر نمايش تصاويری از پوستر پاره شده آيت الله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران، از سوی تلويزيون دولتی ايران بار ديگر فضای سياسی اين کشور را به شدت ملتهب کرده و به دامنه برخوردها و مجادلات لفظی، ابعاد کم سابقه ای بخشيده است.

جمهوری اسلامی از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در خرداد ماه گذشته تا کنون، به طور تقريبا بی وقفه، روزهايی دشوار و پرحادثه را از سرگذرانده است و مسير رويدادها، آينده ای آرام را نويد نمی دهد.

هرچند در نزديک به هفت ماه گذشته، هر دو طرف درگير بر سر نتايج انتخابات و حوادث پس از آن، يکديگر را به دوری از آموزه های آيت الله خمينی و انحراف از آرمان های او متهم کرده بودند، اما اکنون هواداران حاکميت، با استناد به تصاوير پخش شده از پوستر پاره شده آيت الله خمينی، مخالفان خود را نه به مخالفت با برندگان انتخابات، بلکه به دشمنی آشکار با آيت الله خمينی متهم می کنند؛ اتهامی که بالقوه می تواند هزينه اعتراضات را به بالاترين حد خود افزايش دهد.

رهبران معترضان که در مجموع از حرکت اعتراضی آنان به عنوان "جنبش سبز" ياد می شود، نه تنها اين اتهام را رد کرده اند، بلکه با متهم کردن حاکميت به جعل و پخش اين تصاوير، بار ديگر بر پايبندی خود به آرمان ها و آموزه های آيت الله خمينی و دوری حاکمان از آنها تاکيد کرده و برای اثبات اين نکته، خواستار دريافت مجوز رسمی برای راهپيمايی شده اند؛ درخواستی که به نظر نمی رسد رهبران جمهوری اسلامی تمايلی با موافقت با آن داشته باشند.

به اين ترتيب، به نظر می رسد که دو طرف بر سر اهانت آميز بودن اقدامی چون پاره کردن عکس آيت الله خمينی اختلاف نظری ندارند، اما آنچه که دستمايه التهابات جديد شده، نحوه و زمان انعکاس اين اقدام در تلويزيون دولتی و ابهام در مورد عاملان آن است.

در تصاوير پخش شده از سوی تلويزيون دولتی ايران، پوستری پاره شده از آيت الله خمينی که بر روی زمين افتاده، نشان داده شد. در گزارش تصويری ديگری که همزمان بر روی سايت يوتيوب قرار گرفت نیز، چند نفر که تنها دست های آنان ديده می شود، در حال آتش زدن پوستری از آيت الله خمينی هستند.

در هيچ کدام از اين تصاوير، نشانه ای از آن ديده نمی شود که پوستر آيت الله خمينی در متن تجمعات دانشجويان معترض پاره يا به آتش کشيده شده باشد.

عاملان کيستند؟

دادستان تهران از بازداشت چند تن از عاملان اهانت به آيت الله خمينی و آيت الله خامنه ای خبر داده، اما هنوز هويت بازداشت شدگان و وابستگی احتمالی آنان به يک جريان سياسی اعلام نشده است.

به طور طبيعی چنين اقدامی فارغ از اين نکته که عاملان از احتمال تصويربرداری و انعکاس آن در تلويزيون دولتی آگاه بوده اند يا نه، می تواند از سوی سه جريان سياسی متمايز صورت گرفته باشد.

فرضيه اول آن است که يک جريان سياسی مخالف موجوديت جمهوری اسلامی و مخالف با تمامی ارکان آن، دست به چنين کاری زده باشد.

طيفی از نيروهای اپوزيسيون جمهوری اسلامی، نه تنها با رهبر فعلی جمهوری اسلامی و اجزای نظام مخالفند، بلکه هيچ نوع سازگاری و همراهی با رهبر پيشين و ديگر جناح های حاکميت ندارند.

اين نيروها در ماه های اخير و در پی آغاز اعتراضات شهروندانی که در ابتدا خواستار ابطال نتايج انتخابات بودند، اقدامی عمده بيرون از چارچوب های پذيرفته شده در "جنبش سبز" انجام نداده اند، بلکه برعکس بر حمايت خود از اين جنبش تاکيد کرده اند.

از سوی ديگر، آيت الله خامنه ای یا مقامات قضايی، انتظامی و امنيتی جمهوری اسلامی در اظهارات خود مسئوليت چنين اقدامی را متوجه اين طیف از مخالفان نکرده اند بلکه "جنبش سبز" و رهبران آن را مسئول قلمداد می کنند.

یکی از دو جناح حاکمیت

بنابراین، فرضيه دوم که جنبش سبز و رهبران آن را مسئول اهانت به آيت الله خمينی به عنوان عصاره و اساس نظام جمهوری اسلامی معرفی می کند، بيانگر تفسیر رسمی حاکميت است.

اظهارات کسانی چون روح الله حسينيان نماينده مجلس و مجتبی ذوالنور، جانشين نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نشان می دهد که حاکميت نه تنها کسانی چون ميرحسين موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی را عامل اين اقدام می داند، بلکه موسسه حفظ و نشر آثار آيت الله خمينی و در راس آن سيد حسن خمينی، نوه بنيانگذار جمهوری اسلامی را نيز در اين ماجرا مسئول می شمارد.

با وجود اين، نه تنها رهبران جنبش سبز اين اتهام را رد و بر وفاداری خود به مشی و شيوه آيت الله خمينی تاکيد کرده اند، بلکه دانشجويان معترض نيز در شهرهای مختلف ايران با در دست گرفتن تصاوير آيت الله خمينی و سر دادن شعارهايی در حمايت از بنيانگذار جمهوری اسلامی و ميرحسين موسوی، اتهامات مطرح شده عليه خود را رد کرده اند.

در چنين وضعيتی، رهبران جنبش اعتراضی، متقابلا صدا و سيمای جمهوری اسلامی و نهادهای حکومتی را به سوء استفاده از موقعيت آيت الله خمينی برای اعمال سرکوب گسترده تر عليه معترضان متهم کرده و پخش تصاوير پوستر پاره شده بنيانگذار جمهوری اسلامی را اقدامی از قبل طراحی شده از سوی حاکميت برای رسيدن به نتايجی خاص قلمداد کرده اند.

فرضيه سوم اگر چه بر همين تحليل استوار است اما دامنه طرح آن تنها به اصلاح طلبان و معترضان محدود نمانده و حتی برخی از چهره های جناح اصولگرا مانند حميد رضا کاتوزيان نماينده تهران در مجلس نيز احتمال آن را مطرح کرده اند که برخی از هواداران افراطی دولت دست به چنين اقدامی زده باشند.

طرفداران فرضيه سوم به نحوه فيلمبرداری از پوستر پاره شده، پخش آن از تلويزيون و واکنش های صورت گرفته از سوی مقامات مسئول در جمهوری اسلامی و تلاش برای بهره برداری از آن در برخورد با "جنبش سبز" و رهبران آن استناد می کنند.

افزایش هزینه

در چنين شرايطی، به نظر می رسد که اصل موضوع پاره کردن پوستر آيت الله خمينی، فيلمبرداری و نمايش آن خود به يک معمای ديگر بدل شده که يافتن پاسخ آن در کنار پرسش های بی پاسخ مانده ماه های اخير نيازمند تغييراتی عمده تر در شرايط است.

اما فارغ از اينکه چگونه چنين ماجرايی شکل گرفته و ابعادی تا اين حد گسترده يافته، دست کم يک نکته از هم اکنون روشن است: حاکميت در صدد افزايش هزينه های اعتراض است، اما در عین حال ناخواسته خود نيز در موقعيتی قرار گرفته که با بهره جستن از تمامی ذخيره ها و پشتوانه های ايدئولوژيک، ارزشی و مشروعيت ساز خود، تثبيت موقعيت و تدوام رويکردهای خود را پرهزينه تر از هر زمان ديگر کرده است.

از هنگام آغاز اعتراضات، هم دامنه اعتراض ها و هم هزينه حاکميت در برخورد با معترضان به طور پيوسته افزايش يافته است.

در نخستين روزهای پس از اعلام نتايج، دامنه اعتراض ها عمدتا به دو دستگاه اجرايی و نظارتی انتخابات محدود بود و شعارهای داده شده تا سطح مشخصی از مقامات جمهوری اسلامی را در برمی گرفت؛ اما در پی مداخله مستقيم آيت الله خامنه ای و حمايت صريح او از محمود احمدی نژاد و گذاشتن مهر تاييد بر نتايج انتخابات و ناديده گرفتن اعتراض ها، معترضان نيز به طور متقابل دامنه انتقادها و شعارهای خود را تا رهبر جمهوری اسلامی گسترش دادند و مبانی سياستگذاری های جمهوری اسلامی در حوزه های داخلی و خارجی را زير سوال بردند.

به اين ترتيب، بحرانی که می توانست حد اکثر در حد رييس جمهوری مهار شود، اکنون به بالاترين مرجع قدرت در کشور رسيده است.

افزايش دامنه انتقادها و مخالفت ها به اصلی ترين پشتوانه و منبع مشروعيت بخشی و اقتدار آفرينی جمهوری اسلامی يعنی آيت الله خمينی، خانواده و افکار و آرمان های او و يا تلاش برای نشان دادن اين نکته که چنين روندی وجود دارد، هرچند می تواند بر هزينه اقدامات اعتراضی بيفزايد، اما همزمان می تواند محدوديت های هر چه بيشتری را نيز متوجه حاکميت سازد و سرعت فرسايش درونی و کم اثر شدن بسياری از ساز وکارهای داخلی در جمهوری اسلامی افزايش دهد.

مطالب مرتبط