کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان سی ساله شد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در هیجدهم دسامبر سال ۱۹۷۹ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را به امضا رساند. تا کنون ۱۸۶ کشور این پیمان را امضا کرده اند و تنها هفت کشور از جمله ایران و آمریکا آن را امضا نکرده اند.

در واقع سی سال از عمر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان می گذرد. طبق این کنوانسیون کشورهای امضا کننده متعهد می شوند تلاش برای برابری زن و مرد در جامعه را تسریع بخشند.

لایحه پیوستن دولت ایران به این کنوانسیون در دولت محمد خاتمی به مجلس فرستاده شد و نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کردند، اما در نهایت این لایحه توسط شورای نگبان رد شد.

نسرین ستوده حقوقدان و فعال حقوق زنان در گفت و گو با بخش فارسی رادیو بی بی سی در این باره گفت: "اگر روند پیوستن به این کنوانسیون روند عادی خودش را طی می کرد و ایران با طی تشریفات قانونی به این کنوانسیون می پیوست جای تعجب و سئوال داشت."

او افزود: "در سی سال گذشته علیرغم همه وعده و وعیدهایی که در قانون اساسی به زنان داده است، مدام قوانینی را علیه زنان به تصویب رسانده و در قبال اعتراض فعالان جنبش زنان آنها را با سرکوب و بازداشت های مکرر و زندان های طولانی و حتی احکام شلاق مواجه کرده است."

او ادامه داد: "چگونه می شود چنین کشوری به کنوانسیون بین المللی بپیوندد، که مطابق آن باید تمام سیاست ها و تصمیمات اجرایی اش را در جهتی ببرد که منجر به رفع تبعیض از زنان شود."

خانم ستوده در باره دلیل دیگر نپیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان گفت: "من فکر می کنم اگر ایران بدون سروصدا به این کنوانسیون می پیوست باید به سوالات زیادی پاسخ می داد، در حالیکه مایل نبود به این سوالات پاسخ دهد. جناح افراطی مذهبی در ایران مایل بود حرکتی را که شروع کرده ادامه دهد و به همین دلیل جلوی پیوستن ایران به این کنوانسیون را گرفت."

آمریکا

ایالات متحده آمریکا نیز از جمله هفت کشوری است که کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را امضا نکرده است.

مهرانگیز کار حقوقدان و فعال حقوق زنان که در حال حاضر مقیم آمریکاست، می گوید که این کنوانسیون تنها قرارداد بین المللی نیست که آمریکا امضا نکرده است.

او افزود: "ما اطلاع دقیقی از چند و چون موضوع نداریم. ولی آنچه می توان از نگاه کردن به وضعیت اجتماعی آمریکا ارزیابی کرد، این است که بعضی از دولت ها به تعهدات بین المللی از این قبیل خیلی اهمیت می دهند. یعنی قراردادی را امضا می کنند که از اجرای دقیق آن اطمینان داشته باشند."

از سوی دیگر خانم کار به نیرومند بودن جامعه مدنی در آمریکا اشاره می کند و معتقد است که جامعه مدنی در این کشور به اهرم کنترل کننده موارد تبعیض تبدیل شده است.

مهرانگیز کار گفت: "به عنوان مثال زنی اول به نهادهای فمینیستی شکایت می کند که در شرایط مساوی با مردی، شرکتی آن مرد را استخدام کرد. این جامعه مدنی به کنترل رفع تبعیض از زنان می پردازد. به همین دلیل احتیاج زیادی نیست که کنترل کننده های دیگر وارد این جامعه شوند."

او افزود: "ولی دلیل عمده این است که در قانون اساسی و سایر قوانین آمریکا اساسا موارد تبعیضی وجود ندارد که نیاز به اصلاح داشته باشد. تبعیض در زمینه های اجرایی اتفاق می افتند. در آن زمان هم به شکایت از مراجع قضایی منجر می شود که در آمریکا مراجع قضایی در صلاحیتشان است که به این موارد رسیدگی کنند."

با وجود آنکه در آمریکا مشکل قانونی و همچنین اجرایی در زمینه تبعیض علیه زنان وجود ندارد، بسیاری بر این باورند که همچنان تبعیض علیه زنان در این کشور اعمال می شود.

مهرانگیز کار در این مورد گفت: "آنچه که اهمیت دارد این است که در این کشور و دیگر کشورهای غربی نهادها و مراجع قضایی وجود دارند که به شکایات زنان رسیدگی می کنند و از آنها رفع تبعیض می کنند."

او افزود: "با همه اینها باید گفت این ضعفی در حیات سیاسی آمریکا است که تن به امضای بعضی از قراردادهایی مبتنی بر موازین جهانی حقوق بشر نمی دهد."

۱۸۶ کشور تا کنون کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را امضا کرده اند، اما این به آن معنی نیست که حقوق زنان در همه این کشورها رعایت می شود و زنان مورد تبعیض قرار نمی گیرند.

مطالب مرتبط