رئیس سابق بنیاد علوی اتهام خود را پذیرفت

بانک علوی
Image caption بانک ملی و موسسات به آن مشمول تحریمهای یکجانبه آمریکا بوده اند

رئیس سابق بنیاد علوی، که پیش از این توسط دادستان های آمریکا به ارسال پول غیر قانونی به ایران متهم شده بود، اتهام خود را در تلاش برای انحراف در روند قضایی پذیرفته است.

فرشید جاهدی، ۵۵ ساله، روز چهارشنبه، ۳۰ دسامبر، در دادگاهی در منطقه منهتن در شهر نیویورک حاضر شد و اقرار کرد که اسنادی را که می دانسته در ارتباط با احضارش به دادگاه و تحقیقات قضایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت، پاره کرده و دور ریخته است.

در کیفرخواست مربوط به این پرونده آمده است که شرکت آسا، شریک بنیاد علوی در مالکیت یک آسمانخراش در خیابان پنجم منهتن، در واقع یک شرکت صوری بوده که به عنوان پوششی برای حفظ منافع بانک ملی، بانک دولتی ایران فعالیت می کرده است.

وزارت خزانه داری آمریکا بانک ملی را متهم کرده است که خدمات مالی لازم برای مبادلات بین المللی را در اختیار نهادهای فعال در برنامه های هسته ای و موشکی ایران و تعدادی از موسسات مشمول تحریم های بین المللی، از جمله بانک سپه، سازمان صنایع نظامی و گروه صنعتی شهید همت، قرار می دهد.

دادستان ها می گویند که حدود یک سال پیش آقای جاهدی، رئیس وقت بنیاد علوی، به دادگاه احضار شده و از او خواسته شده که اسناد مالی مربوط به بنیاد علوی، شرکت آسا و یک شرکت مرتبط دیگر را ارائه کند. ماموران پلیس فدرال آمریکا، FBI، می گویند پس از آن آقای جاهدی را در حال دور ریختن اسناد پاره شده مورد نیاز دادگاه دیده اند.

قرار است دادگاه در تاریخ دوم آوریل سال ۲۰۱۰ ، حدود سه ماه دیگر، حکم فرشید جاهدی را صادر کند.

شرکت آسا و تحریم بانکی ایران

ساختمان شماره ۶۵۰ در خیابان پنجم نیویورک در دهه ۱۹۷۰ و توسط بنیاد پهلوی - از نهادهای خیریه در دوره پهلوی - خریداری شد و بخشی از منابع مالی لازم برای این معامله را بانک ملی ایران، که در آن زمان هم یک بانک متعلق به دولت بود، به صورت وام در اختیار این بنیاد قرار داد.

هدف بنیاد پهلوی از مالکیت این ساختمان تجاری، کسب عایدی از طریق اجاره به منطور فعالیت های خیریه بود.

پس از انقلاب سال ۱۹۷۹ در ایران، نام بنیاد پهلوی به بنیاد علوی تغییر یافت و این بنیاد، که در حال حاضر از زیرمجموعه های بنیاد مستضعفان است، در سال ۱۹۸۹ به تاسیس "شرکت سهامی ساختمان ۶۵۰" مبادرت کرد و ۴۰ درصد از سهام شرکت جدید را به منظور بازپرداخت وام اولیه بانک ملی، به شرکت آسا نیویورک منتقل کرد.

به گفته مقامات آمریکایی، صد در صد سهام شرکت مستقر در نیویورک به شرکت سهامی آسا تعلق دارد.

مقامات آمریکایی گفته اند که شرکت سهامی آسا یک شرکت فرا ساحلی (آفشور) است که در جزیره جرسی، از جزایر متعلق به بریتانیا در کانال مانش، به ثبت رسیده و سهام آن به طور کامل متعلق به شهروندان ایرانی، به نمایندگی از سوی بانک ملی است.

به گفته مقامات آمریکایی، تصمیم اخیر وزارت خزانه داری برای توقیف اموال شرکت آسا در نیویورک با هدف مصادره سهم این شرکت در مالکیت ساختمان شماره ۶۵۰ خیابان پنجم و همچنین مسدود کردن حساب های بانکی شرکت به اتهام "ارتباط با پولشویی و توطئه برای پولشویی" اتخاذ شده است.

اقدام ایالات متحده در اعمال محدودیت های تجاری و مالی علیه ایران بخشی از تحریم هایی است که آمریکا علیه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته است.

مطالب مرتبط