آیت‌الله صانعی و صلاحیت مرجعیت: انگیزه‌های اعمال فشار

صدور بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مبنی بر اینکه آیت الله یوسف صانعی دارای صلاحیت مرجعیت نیست، پرسش ها و واکنش های متنوعی را به همراه داشته است.

آیت الله یزدی که ریاست جامعه مدرسین را به عهده دارد و برخی چهره های روحانی دیگر مانند احمد خاتمی و روح الله حسینیان که هر دو از چهره های مشهور به داشتن دیدگاه های تند هستند، در پاسخ به پرسش هایی که در مورد بیانیه جامعه مدرسین به وجود آمد، در خصوص علت این موضعگیری توضیحاتی ارائه کرده اند.

آیت الله یزدی تاکید کرده که این اقدام با فضای سیاسی جاری در ایران و اعتراضات گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری بی ارتباط بوده است و اینکه از مدت ها پیش بررسی هایی در مورد صلاحیت آیت الله صانعی آغاز شده و همزمانی اعلام نظر جامعه مدرسین با فضای جامعه پس از فوت آیت الله حسینعلی منتظری و اعتراضات جاری کاملا اتفاقی است.

آیت الله محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین و برخی چهره های روحانی نزدیک به دستگاه حاکمه جمهوری اسلامی، این نکته را مطرح می کنند که آیت الله صانعی به خاطر صدور فتواهای "شاذ" (نادر) و آرای فقهی مخالف با آیات قرآن، صلاحیت مرجعیت را ندارد.

فقه یا سیاست؟

این اقدام جامعه مدرسین چند پرسش اصلی را ایجاد کرده است: جامعه مدرسین برای ابراز نظر در خصوص مرجع بودن یا عدم صلاحیت یک مرجع تقلید، خود دارای چه وزن و صلاحیت فقهی و قانونی است و آیا اصولا این اقدام، حرکتی واقعا بر مبنای دغدغه های فقهی و مذهبی است یا حرکتی سیاسی؟ و دیگر اینکه، اقدام جامعه مدرسین چه آثار و پیامدهایی برای جامعه ایران و نگاه افکار عمومی به آیت الله صانعی و کل روحانیت خواهد داشت؟

هادی قابل که خود روحانی و یک فعال سیاسی اصلاح طلب است در پاسخ به صلاحیت جامعه مدرسین برای اظهارنظر در مورد جایگاه آیت الله صانعی به عنوان یک مرجع تقلید، می گوید: "اعضای جامعه مدرسین، مانند جامعه روحانیت مبارز و مجمع مدرسین حوزه علمیه و امثال آنها یک حزب سیاسی هستند و در موقعیتی نیستند که بخواهند مقام و جایگاه مرجعیت را به کسی بدهند یا این جایگاه را از او بگیرند".

آقای قابل که خود از شاگردان آیت الله صانعی بوده است، با ذکر مثال های متعدد خاطر نشان می کند که اجتهاد و مرجعیت در بین شیعیان امری نبوده است که کمیته یا گروهی بخواهند آن را اعطا یا سلب کنند.

بدعت

برخی اعضای جامعه مدرسین گفته اند که آیت الله صانعی "بدعت گذاری" کرده و دست به صدور فتواهایی زده که مثلا در بحث پسرخوانده گی و حقوق مترتب بر آن با آیه صریح قرآن در تعارض است و یا فتوای آیت الله صانعی در خصوص سن به بلوغ رسیدن دختران در سیزده سالگی به جای 9 سالگی، از نظر برخی از اهالی حوزه، فتوایی غیرقابل پذیرش است.

آیت‌الله حسین موسوی تبریزی، دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و سومين دادستان دوران انقلاب، در این باره می گوید: "اینکه به خاطر فتوای نادر دادن به کسی بگویند مجتهد نیست بسیار اشتباه است... امام خمینی آیت الله صانعی را در شورای نگهبان نصب کرد که باید مجتهد باشد و بعد به عنوان دادستان کل کشور منصوب کرد".

آیت الله تبریزی با مثال های متعددی از صدور فتواهای نادر در میان مراجع و عادی بودن این پدیده در میان روحانیت شیعه خاطر نشان می کند: "برخی شاگردان خود حضرت امام (خمینی) بعضی فتواهای امام را قبول ندارند، مثلا در بحث بلاد کبیره یا در خصوص فتوای امام در قضیه شب های مهتاب که عمده شاگردان امام فتوای او را قبول ندارند که حقشان هم هست چون براساس برداشت و استنباط خود عمل می کنند".

'نظریه ولایت فقیه هم تازه بود'

هادی قابل هم در خصوص تفاوت در دیدگاه ها و فتواهای مراجع که برای دیگران قابل قبول نبوده اما محترم دانسته شده، نمونه معروفی را مطرح می کند که بحث "ولایت فقیه" است.

به گفته آقای قابل، "اصل ولایت فقیه را اکثر علمای سلف (پیشین) قبول نداشتند، مثل مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی که بزرگنامان حوزه علمیه هستند و هر دو با ولایت فقیه مخالف بودند و می گفتند که ادله نقلیه کافی نیست، اما امام خمینی گفتند که کافی است و این خودش شد مبنای یک حکومتی. نمی شود حالا بگویند که چون علمای پیشین با نظر امام خمینی مخالف بودند، پس نظریه ایشان مردود است؟ استنباطی که مبنای دینی داشته باشد، خودش از دین است، بدعت زمانی است که امری خارج از دین بخواهد وارد دین شود".

سابقه

البته اقدام جامعه مدرسین بر علیه آیت الله صانعی امری بی سابقه نیست؛ پس از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران در سال ۱۳۵۷، جامعه مدرسین اقدام مشابهی را علیه آیت الله سیدکاظم شریعتمداری انجام داد.

Image caption در زمان حیات آیت الله خمینی، آیت الله صانعی یکی از افراد نزدیک به او محسوب می شد و به حکم آیت الله خمینی در شورای نگهبان مشغول بکار شد

حسن شریعتمداری، فرزند آیت الله شریعتمداری، ماجرای امروز در خصوص آیت الله صانعی را نتیجه بدعتی می داند که در آنزمان در مورد آیت الله شریعتمداری صورت گرفت. به گفته حسن شریعتمداری، "متاسفانه در ابتدای انقلاب جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که در آن زمان آقای صانعی هم عضو آن جامعه بودند، تحت فشار احمد خمینی و دستگاه آقای خمینی حکمی علیه آیت الله العظمی شریعتمداری دادند. این بدعتی بود در جهان شیعه چون تا آن روز مرجعیت مقامی غیروابسته به حکومت بود".

با در نظر گرفتن تاریخچه حوزه علمیه قم و بحث اجتهاد و فقاهت و اختلاف نظرهای معمول میان مراجع، اهل فن وجود مسائلی غیر از نظرات و فتواهای فقهی را عامل اقدام جامعه مدرسین در خصوص آیت الله صانعی معرفی می کنند. آیت الله یوسف صانعی پس از فوت آیت الله خمینی پایه گذار جمهوری اسلامی ایران، از عرصه قدرت و سیاست در داخل حکومت کنار رفت و طی دو دهه گذشته به داشتن نظرات سیاسی انتقادی نسبت به نحوه اداره کشور مشهور بوده است.

در زمان حیات آیت الله خمینی، آیت الله صانعی یکی از افراد نزدیک به او محسوب می شد و به حکم آیت الله خمینی در شورای نگهبان مشغول به کار شد و سپس منصب دادستانی کل کشور به او سپرده شد. اما با کناررفتن او از عرصه سیاسی، عمده فعالیت های وی در حوزه علوم دینی متمرکز بوده اما این مساله باعث نشده تا آیت الله صانعی در مسائل سیاسی نظرات صریح خود را مطرح نکند. آیت الله صانعی بویژه پس از برگزاری دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران مراتب مخالفت خود با نحوه برخورد حکومت با میرحسین موسوی، نامزد معترض را با قوت بیشتری ابراز و اقدامات خشن حکومت برای فرونشاندن اعتراضات را به صراحت محکوم کرده است.

'احقاق حق'

آیت الله صانعی در سخنرانی های خود به صراحت علیه محمود احمدی نژاد که نامزد انتخابات بود و سپس فرد پیروز معرفی شد موضعگیری کرده و ادعاهای آقای احمدی نژاد در جریان مناظره های تلویزیونی در متهم کردن اکبر هاشمی رفسنجانی و دیگر چهره های سیاسی روحانی و غیرروحانی را محکوم کرده بود.

آیت الله صانعی در زمان حیات آیت الله حسینعلی منتظری یکی از شاخص ترین چهره های مذهبی بود که در مخالفت با نحوه برگزاری دادگاه های پس از انتخابات موضع گیری کرد و اقرارهای مطرح شده در دادگاه را غیرشرعی دانست. این اقرارها از سوی آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی به شرطی که مربوط به خود شخص اقرار کننده باشد، قابل اتکا و استناد اعلام شد. آیت الله صانعی اما در مورد نحوه برخورد با زندانیان، "به شهادت رساندن مردم با شلیک گلوله به قلب افراد" یا شکنجه بازداشت شدگان، مواضع صریحی اتخاذ کرد و از مردم خواست تا در راه "احقاق حق" حرکت کنند.

از دید ناظران در درون و بیرون ایران، این نحوه عملکرد از سوی آیت الله صانعی نگرانی هایی در میان روحانیان حاکم ایجاد کرده است و از همین رو این مرجع تقلید هدف انواع فشارها قرار گرفته است.

احمد سلامتیان، نماینده دور نخست مجلس در جمهوری اسلامی، حرکت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر علیه آیت الله صانعی را کاملا سیاسی می داند و این اقدام را دارای خطرات بلند مدت می داند. به گفته آقای سلامتیان اگر "یک مرجع شناخته شده را بدین ترتیب فاقد صلاحیت بدانند خود نشان دهنده سیطره پیدا کردن سیاست و حکومت در امر مرجعیت است و این یک مزیت اصلی شیعه را از بین می برد و به سبک کشورهای اهل سنت این امیر و شاه یا سلطان خواهد بود که تشخیص خواهد داد که مقام مذهبی چه کسی می تواند باشد".

به بیان این تحلیلگر سیاسی، در بحث رابطه دین وسیاست در ایران "همیشه حکومت ها همانند دوره رژیم گذشته به دنبال آن بوده اند که در زمان فقدان یک مرجع بزرگ، مراجع همسو با خود را ترویج و آنها که مخالف با حکومت هستند را با مانع مواجه کنند".

نگرانی از جایگزینی آیت الله منتظری

از دید ناظران، وارد عمل شدن جامعه مدرسین بر علیه آیت الله صانعی به خاطر آن است که حکومت، نگران تبدیل شدن وی به جانشین آیت الله منتظری در نزد افکار عمومی و به ویژه معترضان است، چرا که آیت الله منتظری با جایگاه علمی و سیاسی که داشت در خط مقدم موضع گیری بر علیه رفتار حاکمیت پس از انتخابات قرار داشت و نفوذ نظرات آیت الله منتظری و صانعی در بین مردم به شدت افزایش یافته است.

آقای سلامتیان از جمله کسانی است که چنین دیدگاهی دارد و می گوید: "آیت الله صانعی در همان حوزه ای نفوذ دارد که آیت الله منتظری نفوذ داشت".

آیت الله حسین موسوی تبریزی هم حرکت جامعه مدرسین را با وجود فضای فعلی حاکم بر ایران حرکتی اشتباه می داند و تاکید می کند که ادعای آیت الله یزدی و دیگر روحانیان وابسته به حکومت مبنی بر اینکه آیت الله صانعی فتواهای غیرمعمول دارد، نمی تواند سیاسی بودن اقدام آنان را پنهان کند.

به بیان آیت الله تبریزی، "آیت الله صانعی فتواهای نادر و شاذ دارد که البته مربوط به الان هم نیست، سالهاست که اینطور بوده است. چطور شده که در شرایط فعلی و التهابات سیاسی فعلی این را مطرح کرده اند؟ هیچ عاقلی قبول نمی کند که این بحث سیاسی نیست، هر قدر هم که آیت الله یزدی قسم بخورد باز هم کسی قبول نمی کند".

Image caption ...حکومت نگران تبدیل شدن وی به جانشین مرحوم آیت الله منتظری در نزد افکار عمومی و بویژه معترضان است ...

تأثیر اقدام جامعه مدرسین

اما اثر این اقدام جامعه مدرسین بر آیت الله صانعی و در نگاهی کلی تر، بر کل روحانیت در ایران چه خواهد بود؟

هادی قابل در این باره معتقد است که "امر حوزه به عهده مراجع حوزه هست. اگر مراجع وارد شوند مسئله دیگری است، اما اینجا یک گروه سیاسی وارد عمل شده که این ضربه می زند به روحانیت و جایگاه دین".

آقای قابل ادامه می دهد که "ممکن است من به عنوان یک روحانی فتوای یک مرجع را نپسندم اما نمی توانم بگویم که فتوای یک مرجع دیگر خلاف حرف خداست".

برخی ناظران، اقدام جامع مدرسین حوزه علمیه قم را نتیجه تحولاتی می دانند که ظرف سی سال گذشته رخ داده و طیفی از روحانیت که در قدرت سیاسی دست داشته با کنار زدن دیگران، اکنون با روش های سیاسی به دنبال ساکت کردن روحانیون مخالف است.

به عنوان مثال حسن شریعتمداری بر این باور است: "متاسفانه در عرض این سی سال بسیاری از طلاب بسیجی در قم به وجود آمدند که تحت اشاره حکومت در تهران و کسانی مثل مصباح یزدی و امثال وی، علیه این و آن شعار مرده باد و زنده باد می دهند و جامعه مدرسین هم ابزاری شده در دست حکومت".

این محقق علوم دینی اضافه می کند که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در حال حاضر نه تنها از وجود چهره های بنیانگذار و صاحب وجهه مانند آیت الله جوادی آملی و دیگران خالی شده، بلکه به لحاظ وزن علمی هم در جایگاه اظهار نظر در خصوص مراجع و بزرگان حوزه نیست.

آقای شریعتمداری می گوید: " آقای (محمد) یزدی مانده و حوضش که هر وقت خواست به امضای خودش بیانیه صادر کند".

در این میان جالب است که اکثر صاحبنظران در یک نقطه اشتراک نظر دارند و آن نتیجه معکوسی است که حرکت جامعه مدرسین ببار خواهد آورد و نه تنها به ضرر آیت الله صانعی نخواهد شد، بلکه محبوبیت وی را افزایش هم خواهد داد.

آیت الله موسوی تبریزی در این رابطه می گوید: " من معتقدم که چون این بیانیه سیاسی است و مردم هم این را می فهمند، لذا این بیانیه نه تنها ضرری متوجه آیت الله صانعی نمی کند که برعکس، برای ایشان تبلیغ هم هست".

از نظر آیت الله تبریزی البته دیدگاه جامعه مدرسین می تواند برای برخی طرفداران آن جامعه بهانه ای برای برخی تحرکات علیه آیت الله صانعی شود اما "کسی با این بیانیه از تقلید خود از آیت الله صانعی بر نمی گردد و کسی هم از گرایش به تقلید از ایشان به صرف این بیانیه منصرف نمی شود".

شکاف

با تمام اینها، از دید تحلیلگران، اقدامی که آیت الله محمد یزدی و همفکرانش در جامعه مدرسین در مقابل یکی از مراجع تقلید شناخته شده در قم انجام دادند، شاید آثار کوتاه مدت سیاسی به همراه داشته باشد، اما معنای دیگر این حرکت اذعان به نگرانی و شکافی بود که در میان خود روحانیت حاکم و روحانیت نظاره گر بر سر نحوه اداره امور کشور پدید آمده است که از سطح یک اختلاف معمولی بسیار فراتر رفته است.

آیت الله صانعی خود در این مورد گفته است: "روحانیت را مردم با وجوهات و حمایت هایشان سرپا نگاه داشتند. آخوندی که با مردم در می افتد عاقبتش را خواهد دید".

حال باید دید اقدامات بعدی طیف حاکم بر جمهوری اسلامی در برخورد با جبهه مخالفان وضع موجود که به فعالان سیاسی و اجتماعی محدود نمانده و به درون روحانیت هم کشیده شده است، چه اقداماتی خواهند بود.

ناظران مسائل ایران اکنون در جستجوی پاسخی برای این پرسش هستند که آیا سیاست برخورد با مخالفان باعث پیدایش وضع مشابهی با سال های پایانی رژیم پیشین بر ایران خواهد شد که طیفی از روحانیت با مردم و سایر فعالان سیاسی همراه شد و زمینه های مذهبی و ایدئولوژیک مبارزه با سیستم سیاسی را هموارتر کرد یا خیر.