سایت های "جریان فتنه" فیلتر شدند

فیلترینگ
Image caption دبیر کارگروه تعیین مصادیق جرم های اینترنتی می گوید: "رکن اصلی ما گزارش های مردمی است"

یک هفته پس از اعلام فهرست "مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی" از سوی دادستانی ایران، عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین این مصادق خبر از دریافت گزارش های مردمی از موارد تخلف داده است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم رایانه ای در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا اعلام کرد که این گزارش ها بیشتر در سه مورد مصادیق غیر اخلاقی، مصادیق علیه مقدسات مذهبی، و مصادیق اقدام علیه امنیت کشور بوده است.

به گفته آقای خرم آبادی مردم این گزارش را از طریق سایت دادستانی و سایت مخابرات اعلام کرده اند.

قانون جرایم رایانه ای دهم تیرماه امسال از سوی محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران برای اجرا به نهادهای حکومتی ابلاغ شد.

این در حالی است که قوه قضاییه آذر ماه سال گذشته، یعنی پیش از ابلاغ این قوانین، دادسراهای ویژه جرایم رایانه ای را راه اندازی کرده بود.

عبدالصمد خرم آبادی که مشاور قضایی دادستان کل کشور هم هست، در مورد برخورد با سایت های به گفته او "جریان فتنه" که در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران به انتشار عکس، خبر و گزارش در مورد این تحولات پرداخته اند گفت که مردم این سایت ها را به ما معرفی کرده اند و در حال حاضر این سایت ها در ایران فیلتر شده اند.

تصاویر "مونتاژی" روز عاشورا

آقای خرم آبادی در مورد برخی عکس های منتشر شده در اینترنت از عاشورای امسال در ایران گفت: "این سایت ها تصاویری از مانورهای نظامی و مانور مبارزه با زلزله مونتاژ کرده بودند و تحت عنوان عکس های مربوط به آشوب ها و درگیری های حرمت شکنان در روز عاشورا نشان داده بودند، به خصوص مواردی از سایت های خارجی در این زمینه گزارش شد که پس از اعلام آنها، ما سعی کردیم در جهت جلوگیری از تشویش افکار عمومی با آنها برخورد و فیلتر کنیم".

در فهرستی که هفته گذشته از سوی دادستانی ایران انتشار یافته بود، یکی از مصادیق جرم های اینترنتی استفاده و انتشار فیلتر شکن و آموزش افراد برای عبور از فیلترینگ عنوان شده بود.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق جرم های اینترنتی اکنون گفته است فیلتر شدن سایتی توسط این کارگروه، به منزله دستور دادستانی به شرکت ارائه دهنده خدمات میزبانی، برای محدود کردن فعالیت آن سایت است.

بنابراین در صورت مسدود نکردن سایت های خاطی از سوی ارائه دهندگان خدمات میزبانی که در داخل کشور هستند، با توجه به وجود فیلتر شکن های متعدد هنوز امکان دسترسی به این سایت ها برای کاربران داخل ایران وجود دارد.

از همین روز آقای خرم آبادی گفته است اگر ارایه دهندگان خدمات میزبانی پس از فیلتر شدن سایتی آن را مسدود نکنند طبق ماده 23 قانون جرایم رایانه ای با آنها برخورد خواهد شد.

این درحالی است که در حال حاضر با توجه به فیلتر بودن بسیاری از سایت ها در داخل ایران استفاده از نرم افزارهای فیلترشکن در میان کاربران ایرانی بسیار متداول است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق جرم های اینترنتی همچنین گفت که در صورت مسدود نشدن این سایت ها توسط ارائه دهندگان خدمات میزبانی، این شرکت ها از سوی دستگاه قضایی ایران جریمه خواهند شد.

آقای خرم آبادی سرپیچی تعمدی از این دستور را منجر به منحل شدن فعالیت این شرکت ها دانست، و گفت در صورت "بی احتیاطی" و "بی مبلاتی"، جریمه نقدی از 20 میلیون تا یک میلیارد ریال و در صورت تکرار یک تا سه سال تعطیلی در انتظار این شرکت ها خواهد بود.

مطالب مرتبط