دور تازه تهدید به اعدام در ایران

به دنبال دور تازه ای از تهدید به اعدام از سوی مقامات ایران ، احکام تازه ای از سوی قوه قضاییه ایران صادر شده است که گروهی از معترضان را به زندان محکوم کرده است.

دو دانشجوی معترض به محرومیت سیاسی و 5 نفر از محکومان اعتراضات پس از انتخابات بنا بر اعلام دادستانی ایران به یک تا پانزده سال زندان محکوم شده اند.

صدور این احکام در حالی است که پیش از این فرمانده نیروی انتظامی و وزیر کشور و دادستان تهران، از اجرای حکم محاربه برای شرکت کنندگان در اعتراضات سخن گفته بودند.

بنا بر قوانین ایران محکوم به حکم محاربه از طریق اعدام یا قطع یک دست و یک پا و تبعید مجازات می شود. با وجود همه تبلیغات دولتی در دو مورد عاطفه و ضیا نبوی که از سوی دادستان به عنوان محارب معرفی شده بودند و با و جود صدور احکام سنگین زندان به نظر می رسد دادستان موفق نشده است در باره صدور حکم محاربه قاضی را قانع کند.

عاطفه نبوی دانشجوی 28 ساله ای است که در روز 25 خرداد در تظاهرات اعتراض به نتیجه انتخابات شرکت کرد و بازداشت شد اما پس از 6 ماه ماندن در زندان در دادگاه به اتهام محاربه محاکمه شد.

یکی دیگر از کسانی که گفته شد به اتهام محاربه محاکمه می شود ضیا نبوی دانشجوی که گفته شده است برای دفاع از حقوق دانشجویانی فعالیت می کرد که به دلایل سیاسی از تحصیل محروم شده بودند.

اعتراض به حکم محاربه

دلیل عدم صدور حکم محاربه از دید شادی صدر حقوق دان و فعال مدنی بی اعتمادی افکار عمومی نسبت به محارب خواندن مخالفان است.

گروهی از حقوق دانان هم معتقدند حتی با همین قوانین موجود هم صدور حکم محاربه برای معترضان وجاهت حقوقی ندارد. متهم کردن معترضان پس از انتخابات به محاربه، پس از اعتراضات روز عاشورا که با مقابله برخی از معترضان با حمله پلیس همراه بود، از سوی جناح تندرو نزدیک به دولت آغاز شد.

محسن حبیبی تولیت مدرسه علمیه آیت الله مجتهدی که از مراکز علمی نزدیک به آیت الله محمد تقی مصباح یزدی است گفت که مخالفان حکم محاربه دارند و اگر دستگاه قضایی کوتاهی کند مردم برخورد با سران فتنه را واجب می دانند. همچنین آیت الله مصباح یزدی که از روحانیون حامی دولت محسوب می شود شعار ها و حرکات و پوشش های معترضان را فساد در زمین خواند و آیت الله علم الهدی در راهپیمایی سازمان شده از سوی دولت سران اعتراضات را به انجام محاربه متهم کرد.

شرایط سیاسی

با وجود این تهدید ها، ناظرانی مانند نیما راشدان، رییس یک مرکز مطالعات سیاسی در ژنو، معتقدند اگرچه حکومت ایران از مطرح کردن حکم اعدام برای ترساندن مخالفان استفاده می کند اما شرایط برای اعدام مخالفان فراهم نیست.

به گفته آقای راشدان دولت ایران از نظر داخلی و بین المللی در شرایطی نیست که بتواند دست به اعدام معترضان بزند.

در همین زمینه شادی صدر معتقد است هدف حکومت از متهم کردن معترضان به محاربه وابسته نشان دادن آن ها به گروه هایی است که از نظر جمهوری اسلامی گروه های تروریستی هستند.

به گفته خانم صدر هدف دولت از متهم کردن معترضان که عمدتا فعالیت های مدنی داشته اند جلوگیری از پشتیبانی نهاد حقوق بشری دنیا از این بازداشت شدگان است. به نظر می رسد با توجه به سکوت مراجع در قم حکومت ایران نتوانسته است پشتیبانی دینی قدرتمندی برای صدور حکم محارب برای معترضان به دست آورد.

همچنین به باور ناظران و چنان که آقای راشدان می گوید تلاش دستگاه های امنیتی برای متهم کردن معترضان به همراهی با گروه هایی مانند سازمان مجاهدین خلق بیشتر برای مجاب کردن گروه های اجتماعی مذهبی و نزدیک به حکومت ایران است که در اعتراضات پس از انتخابات به گروه مخالفان رفتار حکومت ایران پیوسته اند.

همزمان رسانه های وابسته به معترضان در ایران و خارج از ایران بحث های فقهی را از فقهایی مانند آیت الله حسینعلی منتظری و آیت الله هاشم هاشم زاده هریس عضو خبرگان رهبری منتشر کرده اند که مبنای فقهی ادعاهای مقامات قضایی و روحانیون نزدیک به دولت ایران را مورد تردید قرار داده است.