خبرگزاری های داخلی از این پس زیر نظر هیات نظارت بر مطبوعات خواهند بود

Image caption خبرگزاری های داخلی از این به بعد مشمول قانون مطبوعات چاپی خواهند بود

با اصلاح قانون مطبوعات ایران، از این پس مدیر عامل، نویسندگان و تهیه کنندگان مطالب خبرگزاری های داخلی ایران از نظر قانونی دارای همان مسئولیت هایی هستند که برای مدیر مسئول و نویسنده مطبوعات چاپی در نظر گرفته شده است.

ماده یک قانون مطبوعات ایران که در سال ۱۳۶۴ تصویب شده بود، پیش از این در روز هشتم آذرماه ۱۳۸۸ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اصلاح شد و قانون جدید آن به تصویب رسید.

محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران امروز رسما طی نامه ای به وزارتخانه های دادگستری و فرهنگ و ارشاد اسلامی با ابلاغ این حکم، اصلاح صورت گرفته در بند یک قانون مطبوعات را اجرایی کرد.

در اصلاحیه جدید، متن تبصره ای به ماده یک قانون مطبوعات اضافه شده است که بر اساس آن: "خبرگزاری های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت های قانونی و جرایم و مجازات ها و مرجع و نحوه دادرسی، مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن هستند".

البته پبش از این هم در عمل، هیات نظارت بر مطبوعات نهادی بود که در موارد لزوم، اقدام به تذکر و اخطار کتبی به بعضی از خبرگزاری ها می کرد.

از جمله طی هفته های اخیر خبرگزاری کار ایران، ایلنا، دست کم دو بار به دلیل "انتشار مکرر مطالب خلاف قوانین و مغایر با ضوابط و رسالت رسانه ها" از سوی هیات نظارت بر مطبوعات اخطار کتبی دریافت کرده بود.

حمید رسایی، رییس کمیته رسانه و هنر مجلس شورای اسلامی هم پیش از این ضمن لازم الاجرا دانستن قانون اصلاح ماده یک قانون مطبوعات گفته بود: "با تصویب این قانون باید ببینیم که آیا شمول قانون مطبوعات برای خبرگزاری ها و رسانه های دیجیتالی مشکلاتی را در بر خواهد داشت؟ پیش بینی ما این بوده است که مشکلات این رسانه ها کمتر خواهد شد".

در ماه های اخیر و با روی کار آمدن محمد علی رامین، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد ایران فشار بر مطبوعات ایران افزایش یافته است و تقریبا اکثر روزنامه های نزدیک به جناح اصلاح طلب در ایران یا توقیف شده اند و یا با محدودیت ها و نظارت های شدیدی به فعالیت خود ادامه می دهند.

علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسایل ایران، معتقد است با توجه به اینکه بیشتر خبرگزاری های داخلی در ایران حامی دولت و یا به نوعی وابسته به آن هستند، در عمل اصلاح ماده یک قانون مطبوعات به منظور شمول قانون مطبوعات برای سایت های خبری و راحت تر کردن برخوردهای قانونی با این سایت ها بوده است.

به هر شکل به نظر می رسد فشارهای برخی از نمایندگان مجلس به وزارت فرهنگ و ارشاد برای ارایه قانون جامع رسانه ها زمینه ساز برخوردهای جدی تری با مطبوعات شود.

این فشارها در حدیست که حمید رسایی، رییس کمیته رسانه و هنر مجلس شنبه ۲۶ دیماه ۱۳۸۸ در اظاهاراتی که به نظر می رسد پیش از ابلاغ قانون جدید بیان شده باشد، ضمن تاکید بر اندیشیدن به تمهیداتی برای "مقابله با ابزارهای جنگ نرم" در مورد قانون جامع رسانه ها گفته است: "با توجه به اینکه این موضوع چندین بار از طرف وزیر ارشاد وعده داده شده است اگر در ارائه آن تاخیر شود، احتمال دارد که مجلس بعد از راهکار سئوال به سمت استیضاح وزیر ارشاد برود".

مطالب مرتبط