دادسرای تهران: اجرای قانون 'دیکتاتوری' تلقی نمی شود

دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با اشاره تلویحی به انتقادهای اخیر محمود احمدی نژاد که تعطیلی برخی نشریات توسط این نهاد را "غیرقانونی" و "نشان دهنده روحیه دیکتاتوری" دانسته بود، گفته است اجرای قانون، 'دیکتاتوری' تلقی نمی شود.

محمود احمدی نژاد در پی محکومیت محمد جعفر بهداد، مدیر عامل پیشین خبرگزاری رسمی دولت ایران و معاون فعلی دفتر رئیس جمهوری و نیز توقیف نشریه محافظه کار "همت" گفته بود: "طبق صریح قانون اگر به امام(ره)، رهبری و رئیس‌جمهور توهین شود، باید برخورد شود و برخوردهای دیگر پذیرفتنی نیست."

دادستان تهران به عنوان مدعی العموم سه شکایت علیه محمد جعفر بهداد مطرح کرده بود که دو مورد آن به علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران و یک مورد هم به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مربوط می شود.

محمود احمدی نژاد همچنین بدون نام بردن از فرد یا نشریه ای خاص گفته بود: "این قبیل برخوردها را قبول نداریم و معتقدیم این رفتارها نشان دهنده روحیه دیکتاتوری است و همگان بدانند که این کشور دیکتاتوری بردار نیست و مسائلی که ۳۰ سال قبل بود، تمام شده است."

این سخنان آقای احمدی نژاد در شرایطی بیان شد که معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران و نیز فعالان و سازمان های بین المللی حقوق بشر همواره مقام های جمهوری اسلامی و به طور خاص ، دولت محمود احمدی نژاد را به دلیل توقیف نشریات منتقد و بازداشت و زندانی کردن روزنامه نگاران بویژه در جریان اعتراض های پس از انتخابات مورد انتقاد شدید قرار داده اند.

معترضان همچنین در راهپیمایی ها محمود احمدی نژاد را دیکتاتور می خوانند. آقای احمدی نژادبارها تاکید کرده است که در ایران آزادی کامل در چهارچوب قانون وجود دارد.

دادسرای تهران روز چهارشنبه ۷ بهمن (۲۷ ژانویه) با صدور بیانیه، با اشاره به آنچه "اتهامات برخی مسوولان اجرایی" خوانده، اقدام های اخیر خود را قانونی و پیشگیرانه توصیف کرده و گفته است "مبارزه با جرایم مطبوعاتی از جمله وظایف دادسرا است و اجرای قانون، دیکتاتوری!‌ تلقی نمی ‌شود."

در این بیانیه همچنین گفته شده که به استناد ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، در مورد شخصیت آیت الله خمینی، آیت الله خامنه ای، سران سه قوه، رییس مجلس خبرگان و برخی دیگر از مسئولان نظام، چنانچه اهانتی صورت بگیرد، جرم جنبه عمومی داشته و تعقیب آن موکول به شکایت شاکی خصوصی نیست.

دادسرای عمومی و انقلاب در عین حال از توقیف نشریه همت نیز دفاع کرده است. نشریه همت به اتهام "نشر اکاذیب علیه مسئولان و برخی نهادهای کشور" توقیف شده بود، اما بدون توجه به این دستور، اقدام به انتشار چاپ دوم آخرین شماره خود کرد.

اطلاعیه دادستانی تهران پس از توضیحاتی در مورد دلایل توقیف این نشریه، به "مسولان ذیربط" توصیه کرده "در عوض ایراد اظهاراتی که شائبه تخریب دستگاه قضایی در آن‌ها می‌رود، بر وضعیت مطبوعات و نابسامانی‌ های موجود در این حوزه نظارت بیشتر بنمایند تا نیازی به دخالت دستگاه قضایی در این زمینه نباشد."

مطالب مرتبط